وقف النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه على أداء ديوان المراجعة القومية، ووجه بضرورة تشديد الرقابة على ترشيد الإنفاق وضبط الأداء المالي، واطمأن على مستوى الأداء وموقف تنفيذ توصيات البرلمان في برنامج الحفاظ على المال العام ، ووجه بإحكام التنسيق والعمل علي تنفيذ توصيات وقرارات البرلمان بشأن المراجعة العامة. وقال المدير العام للديوان الطاهر عبد القيوم عقب لقائه أمس النائب الأول للصحفيين الهدف من اللقاء المتابعة اللصيقة لما يقوم به المراجع العام بالتنسيق مع البرلمان ومدى تنفيذ ما ورد في توصيات تقارير المراجع العام من ملاحظات لتعزيز وتقوية الأداء المالي للدولة، واصفا الأداء المالي بشكل عام ب"الجيد"، وقال "لكن هنالك توصيات يضعها المراجع بغرض تقوية وتعزير الأداء المالي ويطلب من الجهات المعنية متابعتها ودارستها وتنفيذها الخاصة بالثغرات في النظم الرقابية"، نافيا بشدة أن يكون هنالك تباطؤاً من المراجع العام في الحد من حدوث الاعتداءات ومنع الفساد، وقال "المراجع العام يعمل وفق معايير عالمية والسودان عضو في عدد من المنظمات العربية والإفريقية والعالمية والتي تعمل بنظم محددة وفقا لقانون الدولة و بعد قفل حساب الدولة"، منوها إلى أن تقرير المراجع العام يتابع في مدى الإخفاق والثغرات في المال العام ومدى الالتزام بالتوصيات. وأكد أن الرسالة في استراد المال العام ليس القصد منها فقط حجم المال العام ولكن أيضا التأكيد على تقوية نظم الرقابة الداخلية.