أكد الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية استقلالية ديوان المراجعة القومية وضرورة دعمه لأداء مهامه تعزيزاً لمباديء الشفافية و المساءلة فيما يتعلق بحماية المال العام. ووجه نائب رئيس الجمهورية لدى لقائه بمكتبه بالمراجع العام بضرورة توفير المعينات وتذليل كافة العقبات التي تمكن الديوان من أداء رسالته بمهنية عالية بجانب التدريب والتأهيل تحفيزاً للعاملين. من جانبه أكد الأستاذ الطاهر عبد القيوم إبراهيم المراجع العام سعي الديوان لعملية الحوسبة وتمليك أجهزة الحاسوب للمراجعين لمواكبة اتجاه الدولة نحو الحكومة الالكترونية، مشيراً إلى انتظام اجتماعات الديوان مع أجهزة الدولة بهدف الوقوف على مدى الاستجابة لملاحظات وتوصيات تقارير المراجعة هادفين بذلك خلق شراكات مع المجلس الوطني والجهات المعنية بما يفضي إلى سد الثغرات تحقيقاً لرسالة الانفاق الرشيد ودعماً لأداء الدولة المالي والاقتصادي بما يحقق أمن واستقرار ورفاهية الوطن. يذكر أن اللقاء تناول التصور الكامل لمهام الديوان خلال الفترة القادمة وذلك عن طريق خلق إدارات جديدة تفعيلاً للهيكل الإداري للديوان بجانب استقلال أوضاع أجهزة المراجعة بالولايات.