أطلقت السلطات الأمنية أمس، سراح معتقلي حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي وعلي شمار بالضمان الشخصي، عقب احتجازهما في ديسمبر من العام الماضي، لدى وصولهما مطار الخرطوم قادمين من جوبا. وأماط مسؤول التنظيم بالمؤتمر الشعبي المعارض إبراهيم السنوسي في مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس، اللثام عن دواعي سفره لدولة الجنوب وقال "ذهبت بمبادرة لمقابلة حركة العدل والمساواة، وماتوصلنا إليه من نتائج كانت ستصب في مصلحة البلاد، لكنهم أحالونا إلى السجن". ونفى ضبط السلطات الأمنية لأي وثائق بحوزته لدى وصوله مطار الخرطوم قادماً من الجنوب، وقال ماضبط بحوزتي هو بيان (كاودة) كنت قد تحصلت عليه كغيري من الانترنت، وحول اتهامه بالتخابر لصالح دولة الجنوب قال "ما كنت أحسب أن السفر للجنوب يحسب تهمة وبلاغاً" . وأكد السونسي أن اعتقاله الأخير يعد (السابع) منذ مفاصلة الإسلاميين، وقال "لكن حبسنا هذه المرة حبسة لم تكن شبيهة بالتي قبلها"، مبيناً أنهما ظلا طوال فترة حبسهما في انقطاع كامل عن العالم، ونفى مصاحبة شمار له في رحلته إلى دولة الجنوب وكينيا، وكشف عن تحقيق السلطات الأمنية معه ثلاث مرات فقط طوال مدة حبسه، مشيراً إلى أن التحقيق معه انصب حول مؤتمر حزبهم الأخير بولاية الخرطوم . من جانبه أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي أنه لم يكن يتوقع الإفراج عن السنوسي وشمار في هذا الوقت، واعتبر الإفراج عنهما بالضمان الشخصي جاء بعد قناعة السلطات بعدم جدوى اعتقالهما، فضلاً عن عزم السلطات إرهابهما بأنهما مازالا متهمين، ورأى أن السلطات (شبعت) منهما سجناً وحبساً لذا أطلقت سراحهما. ووجه الترابي انتقادا عنيفاً للمجتمع الدولي حول تعامله مع الحكومة وإتاحته منابراً للحوار تكون مخرجاً لها من الأزمات التي تلاحقها.