بدأت بوادر الأزمة بين المواطنين وأصحاب المركبات العامة وذلك بعد أن زادت تعرفة المواصلات فى عدد من الخطوط بالعاصمة دون إعلانها رسميا واشتدت الملاسنات والمخاشنات ووصلت حد التشابك بالأيدي وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية بدرجة لا يمكن تخيلها وسجلت دفاتر الشرطه أول حادث قتل راح ضحيته مواطن كان يستقل حافلة وتشاجر مع الكمساري بسبب (جنيه) ليسدد له الآخر طعنات أودت بحياته فى الحال وسط دهشة الركاب وذعرهم وهروب بعضهم جريا وقفزا من الشبابيك. كما يقول مثلنا السودانى( انتو شفتو حاجة) فمع زيادة المحروقات التى تسعى لها الجهات المسئولة سعيا حثيثا ستزيد أسعار كل السلع حتى تلك التى ليس لها علاقة بزيادة المحروقات وارتفاع الدولار وسيجد تجار السوق الفرصة سانحة أمامهم وهم يشمرون الآن من سواعدهم ويستعدون لدخول المعركة بعد أن أضاف كل واحد عدد من الجنيهات الى سلع هي موجودة أصلا فى أرفف المحلات ولم تطرأ عليها أي زيادات لكن الجشع والطمع هو المسيطر على الأسواق دون رقيب يرحم المواطن الذى أصبح بين اليقظة والأحلام لا يدري كيف يوزع ما يتقاضاه من حفنة جنيهات وبالطبع المقصود هنا المواطن من ذوي الدخل المحدود عمال وموظفين وليس الطفيلية الذين أثروا ثراء فاحشا دون أن يتعرضوا للمساءلة من أحد فالسياسات الاقتصادية غير المدروسة تتأثر بها الشرائح الضعيفة التى تحسبها (بالتعريفة) وتفرق معها أي زيادات تطرأ على أي سلعة وتصل الحد الذى تتخلى فيه الأسر عن الكثير من الضروريات حتى عدد الوجبات اليومية تم تقليصها الى اثنين وأصبح حال الكثيرين يدعو الى الشفقة والرحمة. والعام الدراسي على الأبواب تزداد حدة المطالبات وتزداد هموم الآباء وأولياء الأمور لتدبير أمور الملابس والمستلزمات الأخرى والمصروفات اليومية وتعلو أصوات الرسوم التى تفرضها مجالس الآباء بإيحاء من المحليات التى تعجز ميزانياتها عن توفير ثمن الطباشير أحيانا فالأمر يحتاج إعادة النظر فى أشياء كثيرة تواجهها الشرائح الضعيفة دون غيرها ويتطلب ذلك من الدولة أن تجتهد بأن تضع اعتبارا لمن هم فى حد الفقر وتزيد نسبتهم عن ال45 % فهم صامدون وصابرون ولكن احذروا غضبة الحليم.
