لم يدر بخاطرة المواطنين وهم يحاربون هذه الزيادات الكبيرة في جميع السلع دون استثناء وأخرها الدواء مهما نفي المغالون ، الضئيل منها مبرر والكثير منها لا يصدقه عقل في بلد أصبح كل ما غريب يفرض الواقع التعايش معه والقادم حافل . لم يكن الناس والأيام رمضان الكريم وفيه ما فيه من حكم التقليد والموروث وقضاء الله للسودان وأهله المناخ الصحراوي وشبيهه وتحلق الموظف مثلا وأهله حول تكييف بالتقسيط جاء يوم أصاب الرخاء بلد الوجع منذ الاستقلال ، وذهب يوم ذهب الجنوب وأصبح الصندوق المُبرد كأنه الولد بوجود الضنك وجشاعة النفس والتجارة بالاحتكار وطيران الدولار . لم يكن احد مستعدا التعايش مع زيادة جديدة في الكهرباء وزيادة بندها في ميزانيته الضعيفة والمصابة برماح وسهام وسيوف الطعام والترحيل والوقود والتعليم والصحة والإيجار والملابس وغير ذلك من الصرف علي الضروريات ورحم الله من جاهد الي كماليات . زِيدتُ الكهرباء . . . تلك الخدمة المتعارف عليها في جميع العالم ولكنها في بلاد النيلين سلعة كما الماء في المواسير والنار في الغاز والعلاج في الصحة والدراسة في التعليم . وكان وقت الزيادة قاتلاً وصدي « الرد الرد السد السد » تحمله صفحات المواقع الالكترونية ، يومها ظن الناس أن الكهرباء بفضل الآلة الإعلامية ستُطرح للجميع حتى لا يرغبها الناس وينسوا أمرها كسلعة وتدخل في بند الخدمات كما يفترض . تم فرض الزيادة بغض النظر عن دوافعها وجدوها ومدي تأثر الناس بها مع من تأثروا به في هذا العام الأعجف ، واُختير لها وقت مدمر بوجود زيادة الاستهلاك في رمضان ونعاس السلطة التشريعية في إجازة بحكم الدورات البرلمانية ، واجتماعات صورية «لدعم الشرائح الفقيرة» بعد أن ذبح الغلاء الناس من الوريد إلي الوريد دون رحمة ، ولم تشفع المنحة «الصدقة» بواقع 100 جنيه في سد زيادة المواصلات بالنسبة للموظفين ناهيك عن ارتفاع جميع السلع دون فرز ودخول الشهر الكريم . طبقت شركة الكهرباء والتوزيع الزيادة غير معلنة على تعريفة الكهرباء بنسبة «250%» للكهرباء غير المدعومة حسب مراقبين ومخرجات الصحف ، وتواترت الأنباء أن الزيادة على التعريفة فرضتها إجراءات الدولة في سياستها التقشفية وهو أمر لم يعلنه من أعلن السياسات من أعلي الهرم إلي دون ذلك . أم يا ترى سقط ملف الزيادة في الكهرباء حينها سهواً وُوجد علي الأرض عند تكدس الناس في رمضان علي المكاتب ؟ . و بها كأنه أصبح لسان حال وزارة الكهرباء التي أصبحت بشركاتها ومشاريعها ووحداتها إمبراطورية بذاتها ، لسان حالها يقول «ليرجع الناس إلي الرواكيب» كما لفظتها وزارة المالية عندما طالبت الناس أكل الكسرة ، والمسكينة لم تعرف أن الكسرة أصبحت اغلي من الرغيف . وعلي ردود الفعل من المؤسسات طالعتنا الصحف ببدء المجلس الوطني إجراءات عبر لجانه المختصة لدراسة قانونية قرار وزارة الكهرباء بزيادة تعريفة الكهرباء بعد ال600 كيلو واط الأولى بنسبة تصل ل250% . ووصف القيادي بالبرلمان محمد الحسن الأمين الزيادة بالفاحشة، وأكد أنها غير مبررة، وقال الحسن في تصريحات بالبرلمان الثلاثاء الماضي ، إن الزيادة المعلنة تضيف عبئاً على المواطن وتؤثر بشكل مباشر على الطبقة الوسطى ، ورأى أن القرار كان يتعين أن يخضع للبرلمان ، وقال إنه كان على الوزير أن يعرض الزيادات مع حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أجازها البرلمان مؤخرا إذا كانت ضرورية . من ناحيتها ناشدت الجمعية السودانية لحماية المستهلك مؤسسة الرئاسة بالتدخل السريع وإبطال الزيادة التي فرضتها وزارة الكهرباء على عملائها أخيراً . واستنكرت الجمعية إقدام الوزارة على الخطوة دون مُوافقة البرلمان ودون تنسيق مع الجهات المختصة ، فضلاً عن تنزيلها دون إخطار المستهلكين في وسائل الإعلام أو حتى في نقاط البيع ، ووصفت الجمعية الزيادة بغير المنطقية وغير المبررة، ونوهت إلى أن أسعار الكهرباء في الأصل مرتفعة . كنا ممن قرأ من قبل في منشورات الصحف تصريحات لوزير الكهرباء المهندس أسامة عبد الله تحدث فيها عن عزمهم زيادة تعريفة الكهرباء حال تحرير سعر المحروقات وهو الذي سوق لمشروع سد مروي كإنجاز يوفر الكهرباء بأسعار في متناول الجميع دون الوقود بل بالتوليد المائي ، وهو المبشر أيضا بذات الوسائل بتعلية خزان الرصيرص بذات الخطاب الدعائي . ولكن ذات الخطاب تلاشي يوم فُرضت الزيادة دون إعلان كأنما الآلة الإعلامية لوزارة الكهرباء نامت مع النائمين أو استخفت الوزارة بالشعب ولم تعره اهتماما ولم تكلف نفسها بحكم احتكارها للسلعة «وليست الخدمة كما ينبغي» إعلام الناس إلا عند الشراء . ويبقي القول إن مقولة الرد الرد السد السد لم يحالفها حظ النجاح بالصورة المرجوة فهاهي السنوات تمضي ولم نجد من سد مروي إلا القليل مما أعلن عنه منه ، وفي ظل وجود ضبابية في معلومات تشغيله بعد سنوات من الإنشاء للناس ووجود الكثير من المقالات المكتوبة علي الكثير من المواقع الالكترونية من أصحاب المهنة الهندسية ذاتها يشككون ويتحدثون عن أن المعلن من توليد السد 1250 ميقا واط هو خلاف للرقم الحقيقي الذي وصفه البعض بأنه لا يتجاوز 600 ميقا واط والمسئولية عليهم ، يصاحبه تعتيم كبير لكمية التوليد في السد وجفاف ما خطط للأراضي حوله للزراعة إلا من شيء لا يصل بأي حال من الأحوال إلي مليون فدان كما أعلن قبل الافتتاح بدراسات الجدوى ، يجعل المراقبين وشخصاً ضعيفاً مثلي تناله الربكة والحيرة و الأخذ والرد . [email protected]
