لا شك أن التفكير أو التنفيذ لزيادة المحروقات هو خطوط حمراء، ومغامرة غير محسوبة في مواجهة تلك الظروف الاقتصادية السيئة، التي يعيشها المواطن السوداني من ارتفاع أصلاً موجود لكافة السلع الاستهلاكية المرتبطة بالمعيشة، وبالتالي سيضاعف ارتفاع أسعار المحروقات من بنزين وجازولين من معاناة المواطن، باعتبار أن كل السلع لها علاقة مباشرة بكل وسائل النقل، والتي سترتفع تكلفتها حينما يزداد سعر الوقود لتضاف تلك الزيادة للسلعة المنقولة مباشرة، ثم يقوم صاحب السلعة بائع الاجمالي بإضافة ما أصابه من زيادة في الترحيل، ليتحمل في نهاية الأمر ذلك المواطن البسيط تلك الزيادة التي أضيفت للوقود وكل المحروقات، في وقت فيه تزداد معاناته يومياً، في توفير قوت أسرته مع الظروف الاقتصادية الطاحنة، والارتفاع الذي طرأ على جميع السلع، خاصة تلك المستوردة كالأدوية وغيرها من الضروريات. نعم نحن نعلم جميعاً أن هناك ضائقة اقتصادية قد أصابت بلادنا، مباشرة بعد انفصال الجنوب، وغياب النصيب في ذلك البترول الذي ذهب، ولكن يمكن للدولة أن تبحث في تغطية تلك الفجوة المالية بعيداً عن متطلبات المواطن البسيطة، المتعلقة بالمأكل والمشرب، فهناك عدد من سلع الرفاهية المستوردة تملأ رفوف كل المتاجر الفاخرة، وأيضاً بطاقات خطوط الطيران، والتي إن زادت أسعارها سيتحملها أولئك المقتدرون القادرون وحدهم، وفوق كل ذلك لماذا لا تضاعف أسعار السجائر لتعوض عن زيادة أسعار المحروقات، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى محاربة التدخين والحفاظ على صحة المواطن، أنا أرى أن هناك عدداً من الوسائل التعويضية التي يمكن أن تعالج بها حتى ضائقتنا الاقتصادية، ولكن بعيداً كل البعد عن المساس باحتياجات المواطن المعيشية البسيطة.