يعتزم اتحاد أصحاب العمل رفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حول الأزمة الاقتصادية الراهنة. قال أمين أمانة السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل سمير أحمد قاسم ل(السوداني) إن الاتحاد بصدد إجازة مذكرة القطاع الخاص النهائية، في الاجتماع التشاوري لكل ممثلي كافة الاتحادات التجارية والصناعية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الصغيرة والاتحادات الولائية بالاتحاد، وسيقعد ظهر غد بمقر الاتحاد، مبينا أن المذكرة ترفع إلى رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة، وان أبرز محاورها يتعلق برفض رفع الدعم عن المحروقات، وضرورة تقليص الترهل الحكومي وخفض مصروفات الدستوريين بنسبة (30%)، بجانب العمل على إلغاء مناصب التعينات الدستورية. واعتبر سمير أن الاتجاه إلى زيادة المرتبات حال رفع الدعم عن المحروقات خطوة غير موفقة لأنها تعمل على زيادة الأسعار ومعدل التضخم ثم مزيداً من الغلاء وبالتالي فلن تحقق أي فائدة للمواطن (لأنها ستدخل من هنا وتخرج بهناك)، مشيرا إلى أن زيادة المرتبات في القطاع الخاص ستكون مرتبطة لديه بتكلفة الإنتاج ومن ثم زيادة الأسعار. يشار إلى أن الاجتماع سيتناول التطورات الاقتصادية الراهنة والسياسات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي المالية والنقدية وتقييم التأثيرات السالبة لتعديل سعر الصرف للدولار على قطاعات الأعمال والجهاز المصرفي إلى جانب التأثيرات السالبة لأي اتجاه لتحريك وتعديل وزيادة سعر صرف الدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، كما من المنتظر أن يناقش اجتماع مجلس الإدارة الترتيبات والتحضيرات الجارية للإعداد لورشة العمل الكبرى التي يعتزم الاتحاد تنظيمها لطرح رؤية القطاع الخاص حول الدستور الجديد للبلاد.