تبقت لانطلاقتها أيام بأديس أببا العدل والمساواة بدولة الجنوب..العقدة فى المنشار!! تقرير: أحمد دقش هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته صافرات مبكرة تنذر بجولة محتدمة بين السودان وجنوب السودان في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بالعاصمة الاثيوبية أديس أببا، وبدا ذلك واضحاً من خلال الاشتراطات التي وضعتها الحكومة السودانية خلال تنوير وزارة الخارجية لسفراء السلك الدبلوماسي المعتمدين لديها، والذي حذرت فيه من خطورة عودة دولة جنوب السودان لاحتضان حركة العدل والمساواة، واعتبرت الخارجية أن ذلك من شأنه التأثير على جولة المفاوضات المقبلة. خيارات المستقبل تلك القضايا تشكل تحولاً جديدا في مسار المفاوضات المقبلة في أديس أببا والتي دخل الطرفان جولتها السابقة باشتراطات بدا واضحا بعد بدايتها فعليا أن الحكومة السودانية حققت مكاسب جمة أولها انصياع الطرف الآخر والوساطة للاستجابة لشرط مناقشة القضايا الأمنية في فاتحة أعمال الجولة الماضية بما يحتم استمرار النقاش وفقاً لما انتهت إليه الجولة الماضية في قضايا الأمن والاستقرار على حدود الدولتين. لكن أن تتجه وزارة الخارجية السودانية الى تنوير البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها ممثلة في السفراء فإن ذلك يعني أن لديها موقفاً جديداً تسعى الى الإعلان عنه خلال الجولة المقبلة حال استمرت الأوضاع على شكلها الحالي، خصوصاً عند ربط الموقف الحالي مع ما صدر عن رئيس الآلية السياسية والأمنية من جانب السودان وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين عقب انهيار الجولة السابقة، حيث تحدث عن عقبات وضعتها حكومة الجنوب ووفدها المفاوض أمام التوصل الى تسوية للقضايا الأمنية من خلال إنكار وفد الجنوب لإيواء حركات متمردة من دارفور ونفي علاقتهم بالفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين للجيش الشعبي بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق – بحسب وزير الدفاع-. حديث المعلومات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد قال إن قوات حركة العدل والمساواة قامت بالعودة الى داخل حدود دولة الجنوب، وأضاف: "قواتهم الجزء الرئيسي الآن يوجد جنوب حدود 1956م، وتحديداً في ولايات غرب بحر الغزال"، وقال الصوارمي في حديث ل(السوداني) إن قادة حركة العدل والمساواة يتجولون بين جوبا وولايات بحر الغزال، وأن حقار الصافي الذي هاجم منطقة هجليج من قبل قاد قوات الحركة في آخر الأعمال التي نفذتها بمهاجمة منطقة فتاحة التي تقع جوار اللعيت جار النبي على الحدود بين ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان، وأضاف: "هاجموا تلك المنطقة قبل أسبوع وخربوا ونهبوا وعادوا الى عمق الجنوب". محاولة ربط الخبير العسكري اللواء (م) يونس محمود يرى أن تمسك حكومة الجنوب ببقاء حركة العدل والمساواة داخل أراضيها ودعمها يعود الى تقديرين سياسي وعسكري يقعان تحت ما يسمى بالاستراتيجية السياسية العسكرية لدولة الجنوب، ويقول اللواء يونس في حديثه ل(السوداني) إن الغرض الأول من حفاظ الجنوب على الحركات المتمردة أنه يسعى الى استغلالها لتمثل امتداداً لاستراتيجية الحركة الشعبية لتحرير السودان بهدف تنفيذ (مانفستو الحركة) الرامي ومنذ القدم الى تغيير السودان من شكله القديم بحسب اعتقادهم ومنفستو الحركة الى شكل السودان الجديد، وأضاف: "لا تزال تلك الفكرة باقية رغم الانفصال"، ويستدل اللواء يونس على ذلك بتمسك الجنوب بتسمية دولته الجديدةبجنوب السودان عقب الانفصال، وقال إن الارتباط العضوي بين الحركة الشعبية في الجنوب مع الحركة الشعبية قطاع الشمال يشكل أساساً في تنفيذ مشروع الحركة الشعبية الذي تنادي به، وأضاف: "وتسعى الى تحقيق ذلك من خلال الطرق على القضايا غير العربية وصولا الى تحقيق الأجندة السياسية بالقوة العسكرية"، ويقول يونس إن القوة العسكرية تمثل عنصراً منشطاً ومعيناً ومساعداً باستغلال حركات التمرد بعد توفير التسليح اللازم لها وإعطائها حرية الحركة والتنقل والإيواء في أراضي الجنوب، وأضاف: "بذلك تصبح تلك الحركات أداة ناجعة لإقلاق الدولة واستنزاف مواردها وقدراتها تمهيداً للحركات أو لآخرين للانقضاض على ما تبقى من السودان القديم". بوابة أمبيكي..!! الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير العبيد أحمد مروح قال إن الحكومة السودانية تعمل على استكمال المعلومات الخاصة بعودة حركة العدل والمساواة الى داخل أراضي دولة جنوب السودان، ومن ثم التوجه الى رفع القضية الى الوساطة الافريقية برئاسة ثامبو امبيكي، وأضاف: "طبعاً الوساطة أصبحت تشكل رابطاً مباشراً مع الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي"، وقال مروح في حديث ل(السوداني) إن الحكومة السودانية لم تقرر بعد أن تخاطب مجلس الأمن وأن ترفع له شكوى عن قضية عودة حركة العدل والمساواة الى أراضي دولة الجنوب، وأضاف: "مازلنا ندرس في القضية ونستكمل المعلومات". الرد العاجل..!! وكانت حكومة جنوب السودان قد استبقت جولات مفاوضات أديس أببا بإعلان طرد حركات التمرد من أراضيها، وتناقلت وسائل الإعلام تحديدا طرد حركة العدل والمساواة من جنوب السودان في الثالث من يونيو الجاري، حسبما أوردت وكالة (كونا)، والتي ذكرت أن دولة الجنوب أعلنت أنها ستطرد كافة الجماعات المناوئة للحكومة السودانية من أراضيها كخطوة في إطار تهيئة الأجواء لإنجاح المفاوضات الجارية بين البلدين في العاصمة الإثيوبية أديس أببا. ومن جانبه رحب المؤتمر الوطني في ذلك الوقت بقرار حكومة جنوب السودان طرد قادة وقوات الجبهة الثورية السودانية المعارضة معربا عن أمله بخطوات تنفيذية على الأرض تؤكد تطبيق هذا القرار، وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب ياسر يوسف للصحافيين هنا: "إن إلحاق الإعلان بإجراءات على الأرض يساعد على المضي قدما في معالجة القضايا الخلافية بين البلدين المرتبطة بالملف الأمني". فلاش باك..!! رئيس الآلية السياسية الأمنية المشتركة لمفاوضات أديس أببا من الجانب السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين أكد في مؤتمر صحفي عقده بأديس أببا عقب فشل جولة المفاوضات الماضية أن السودان توجه الى جولات التفاوض بقلب مفتوح، وقال إن البنود الأولى المتعلقة بوقف العدائيات بين الدولتين ووقف كافة أشكال الدعم والإيواء للحركات المسلحة والانسحاب غير المشروط لقوات كل من البلدين الى داخل حدود كل منهما، وعدم دعم وإيواء التمرد بدأ النقاش حولها بين الطرفين بحضور الوساطة بشكل جيد حينما كانت الأطراف تتحدث عن المبادئ العامة، وأضاف "لكن حينما دخلنا في النقاش التفصيلي وطلبنا من الجنوب الاعتراف بوجود حركات تمرد دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال بأراضيه أنكر ذلك"، وعد وزير الدفاع ذلك يمثل روحا سالبة ورغبة غير صادقة في الوصول الى سلام بين البلدين، وأضاف "كانوا يبيتون النوايا السيئة".