يفترض حسب خطاب السيد الرئيس البشير أمام الهيئة التشريعية أن تتم إجراءات تقشفية في جهاز الدولة مركزياً وولائياً تطال حتى الدستوريين ومخصصاتهم وامتيازاتهم ولعمري هذه بداية طيبة طالماً تحدث الناس عنها حتى يخف الضغط على الميزانية ومن ثم على دافع الضرائب والمنتجين فيتحسن وضعهم المعيشي ويتحسن الإنتاج والإنتاجية في كافة المشاريع الحيوية التي يفترض أن تدعمها الدولة بحزمة من السياسات ونستطيع أن نزيد من صادراتنا غير البترولية ومن ثم تكون لنا احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية لنقابل بها احتياجاتنا الاستهلاكية والإنتاجية وتستقر عملتنا ويستقر حالنا ويزدهر اقتصادنا. هذا من جانب توفير موارد مالية كانت تذهب للصرف على الجهاز الحكومي المتضخم ويتعين على الموازنة مواجهتها وترشيدها بإجراءات تقشفية الأمر الذي أدى إلى عجز جزء كبير فيها أحدث آثاراً سالبة في الاقتصاد السوداني. ثم هناك جانب الإيرادات التي اتخذت لتوفر للموازنة مبالغ كافية لتسد بها العجز الذي حدث لأسباب ذكرها السيد الرئيس ويفترض أن تكفي وعلى رأسها سحب الدعم من المحروقات تدريجياً وفرض المزيد من الضرائب بمختلف مسمياتها التي ذكرها وغير ذلك من قرارات خاصة بالسلع الأساسية كالسكر والأدوية وبقية الواردات والتي ستعالجها السياسة النقدية لبنك السودان وفق التخفيض في قيمة الجنيه السوداني مؤخراً سواء لدى البنوك أو الصرافات والتي طبقت منذ أكثر من أسبوعين وتعامل معها الجميع والتي ستحدث آثاراً تضخمية بطبيعة الحال. لنناقش أولاً بموضوعية حزمة الإجراءات التقشفية في جهاز الدولة التي استحسنها الناس هل هي كافية أم لا؟ وهنا ينشأ سؤال هل ترقى تلك الإجراءات رغم أهميتها وإيجابياتها لأن تغطي العجز الأساسي في الموازنة أم أن العجز الأكبر يأتي من قطاعات أخرى في الدولة والصراعات السياسية والحروب الأهلية في بعض الأقاليم ومع حكومة الجنوب بعد انفصاله وما تبعه من خلافات؟ من الواضح أن ذلك هو أكبر سبب للعجز في الموازنة وعليه يقوم سؤال هل الأفضل والأوفق أن نستمر في نهج المواجهات والحروب الإقليمية أم أن نتخذ سياسات ومنهجاً سياسياً يقوم على تجاوز ذلك كله؟ لأنه ببساطة لو استمرت التوترات والحروب أو استدرجنا لها فإن الموازنة ستواجه دائماً بعجز مالي ولن نعرف على وجه الدقة متى سينتهي ذلك وماهي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستترتب عليها. أما الإجراءات التي اتخذت كسياسة تقشفية في جهاز الدولة فتحتاج أساساً للصدقية والجدية والشفافية في تنفيذها وعدم إخضاعها لأي مجاملات ومحاصصات سياسية وجهوية وقبلية بل يجب أن تقوم الدولة على الكفاءة والعدالة فقط فأكثر ما أضرنا هو تلك المحاصصات والمجاملات الشخصية والحزبية الضيقة. ثم نأتي للإجراءات النقدية والمالية التي طبقت سواء ما يتعلق بسعر الصرف للجنيه والتخفيض الهائل له بنسبة وصلت لثمانين بالمائة وكذلك السياسة المالية المتعلقة بزيادة الضرائب ونناقشها بنهج اقتصادي علمي بحت دع عنك الآثار السياسية والاجتماعية التي ستترتب عليها ويعرفها الجميع سواء على المواطن أو الأسر والمجتمع بأسره وأتساءل ماهو الجديد في مثل هذه السياسة التي عشناها منذ أول تخفيض للجنيه السوداني عام 1979 حينما كان سعر الدولار ثلث جنيه سوداني وصار تسعة وسبعين قرشاً وزدنا سعر السكر والمحروقات وفرض المزيد من الضرائب بنفس دعاوى اليوم بعد ثلث قرن كسد عجز الموازنة ودعم الإنتاج والصادرات وتقريب السعر الرسمي مع ما أسميناه السعر الموازي وكان حينها قرشان فقط وصار مؤخراً مئات الجنيهات ثم استمر مسلسل تخفيض الجنيه وتطبيق سياسات وروشتة صندوق النقد الدولي فاستمر اقتصادنا في التدهور المريع سيما وقد عاد التمرد في الجنوب أشد ضراوة بعد سنوات من السلام والسبب في ذلك سوء المعالجة والانفراد بحل المشكلة في الأعوام 1972 و1982 وأخيراً في 2005.. نواصل..
