*عندما يخرج المواطنون إلى الشارع للتعبير عن موقفهم أو الدفاع عن حقوقهم تحدث بعض التجاوزات اللاإرادية من العقل الجمعي الذي لا يمكن التحكم فيه؛ لذلك تتحمل القيادات الميدانية - لم أقل السياسية - مسؤولية ضبط السلوك الجمعي وحماية المنشآت العامة والممتلكات الخاصة من التخريب. *معروف أن من الممكن أن يندس بعض ضعاف النفوس ويتعمدون التخريب والتعدي على ممتلكات ومقتنيات الآخرين والمنشآت العامة التي هي ملك للمواطنين أنفسهم، وهذا يسيئ للمواطنين قبل غيرهم رغم براءتهم من هذه الأفعال غير السوية وغير الأخلاقية. *إن ذلك لا يبرر العنف ضد المواطنين أو التضييق على الحريات لأنه يزيد الوضع احتقانا وتوترا ولن يفلح في محاصرة الحراك الجماهيري العفوي، بل ربما يضاعف من حدة الانفعال الجمعي وتزداد حالات التخريب التي لا تخدم إلا أعداء الوطن و المواطنين. *نحن من أنصار الحل السياسي السلمي لكن للأسف لم يسمع نصحنا أحد عندما دعونا لأن يرتفع صوت الحكمة والتنادي إلى كلمة سواء بين أهل السودان كافة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تجنب السودان الباقي الانهيار الذي لا يبقي ولا يذر. *ما زالت الفرصة مؤاتية أمام الحكماء من أهل السودان لمعالجة الاختناقات والاختلالات الماثلة، وذلك يتطلب تنازلات لازمة لاحتواء حالة الاحتقان القائمة، ليس لتهدئة الشارع وإنما للوصول إلى الاتفاق المنشود الذي يحفظ السودان الباقي ويحفظ كامل حقوق أهله جميعا في حياة حرة كريمة بعيدا عن القهر والظلم. *هذا يتطلب من الجميع الارتفاع فوق كل الأجندة الحزبية وفي مقدمتها أجندة حزب المؤتمر الوطني الحاكم التي تسببت في هذه الاختناقات والاختلالات، والاعتراف بوجود هذه الاختناقات والاختلالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأنها في حاجة لمعالجة جذرية وعاجلة. *ليس من مصلحة الحزب الحاكم ولا أجهزته التخندق خلف هذه الأجندة الحزبية والتضييق على الآخرين لأن ذلك سيفاقم هذه الاختناقات والاختلالات وتداعياتها التي لن يسلم منها أحد. *أبعدوا أجندتكم الحزبية ووظفوا كل همكم للمعالجة الجذرية التي يمكن أن تخلص الوطن والمواطنين من الانهيار الذي على وشك أن تدخل فيه البلاد. *نحن مع التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والقانوني لكننا ضد التخريب وضد القهر أيضا. *ارفعوا كل أجندكتم الحزبية عن الشعب وتعالوا إلى كلمة سواء لصالح أهل السودان الباقي.