توقعت مصادر موثوقة تحدثت ل(السوداني) أن تكون الزيادات التي أعلنها وزير المالية أمس على المرتبات والتي تنفذ اعتبارا من يوليو المقبل في شكل منحة لا تدخل في أصل المرتب . فيما طالب اتحاد العمال بأن تكون الزيادة المعلنة حقيقية وليست منحة فقط ، داعيا الى العمل بتوصية المجلس الأعلى للأجور والتي أمن عليها في 2010 برفع الحد الأدنى من (165) الى (1,370) جنيها. وقال مسئول سابق بإدارة الفصل الأول بالمالية للصحيفة: "إن كانت الزيادة التي أشار اليها الوزير في شكل منح فهي (عطية مزين) لأنها لن تدخل في أصل المرتب ، راهنا دخول هذه الزيادات في أصل المرتب (الحد الأدنى) إن تم إعدادها بناءً على دراسة من قبل المجلس الأعلى للأجور وديوان شئون الخدمة والجهات المختصة بالأجور، مؤكدا سلبيات وإيجابيات تضمين الزيادات في الأجر الأساسي في كونها تزيد من الحد الأدنى للأجر بينما تؤثر سلبا على بنود أخرى تتعلق بالأجر الأساسي نفسه. وفي سياق متصل أوضح آدم فضل أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم أن الاتحاد يطالب بأن تكون الزيادة المعلنة حقيقية وليست منحة (100) جنيه فقط والتي قال إنها (تضيع في المواصلات فقط لأسرة تتكون من (5) أفراد)، داعيا الى العمل بتوصية المجلس الأعلى للأجور والتي أمن عليها في 2010 برفع الحد الأدنى من (165) الى (1,370) جنيها، مشيرا الى البون الشاسع بين الحد المقدر له في 2010 (1,370) جنيها والواقع الآن (165) جنيها خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الجديدة وارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية والتضخم والذي ارتفع بأكثر من (30)% وزاد حتى الحد الأدنى للأجور المقترح من مجلس الأجور نفسه إن أعددنا دراسة جديدة للأجور فإننا نكتشف أنه لا يغطي في ظل المستجدات الاقتصادية المذكورة ، مشيرا الى ضرورة إيجاد معالجات شاملة لزيادة مرتبات العاملين بشكل حقيقي خاصة من يعملون في النشاط الاقتصادي غير المنظم (الحرفيين، عمال الشحن والتفريغ، عمال المواصلات العامة) والذين ليس لديهم مخدم ولا دعم كالقطاعين العام والخاص، مؤكدا أهمية أن تصنفهم الدولة ضمن الأسر الفقيرة التي تدعمها ليقدم لهم الدعم مباشرة لمقابلة المستجدات الاقتصادية، فضلا عن إجراء معالجات مماثلة في السكن من خلال توفيره للعاملين بأقساط مريحة لامتصاصه جل ما يتقاضونه من مرتبات.