ارتفع الأداء الفعلي التقديري للعجز الكلي لموازنة العام الحالي 2011 إلى (4,3)% مقارنة بالنسبة المستهدفة (3,2)% والذي عمدت وزارة المالية إلى اللجوء إلى سده عبر الاستدانة من النظام المصرفي والتي بلغت في أدائها الفعلي التقديري النسبة المستهدفة وهي (0,8)% حيث بلغت مبلغ (1500) مليون جنيه أي (1) مليار و(500) مليون جنيه وفقا لمؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للعام 2011 والقروض الخارجية والتمويل الداخلي، حيث ساهمت أدوات التمويل الداخلي في تمويل عجز الموازنة في الموازنة بنسبة (36)% تمثل جملة إصدارات الصكوك وشهامة والضمانات والتي بلغت مبلغ (6423) مليون جنيه تمثل إصدارات الصكوك منها (10)% وإصدارات شهامة (40)% بينما بلغت إصدارات الضمانات (48,8) من جملة الإصدارات خلال العام . أما فيما يختص بمساهمة التمويل الخارجي في تمويل عجز الموازنة في العام الحالي 2011 فبالرغم من ارتفاع معدلات السحب من القروض والمنح الأجنبية والتي يتوقع أن يبلغ أداؤها بنهاية العام الحالي 2011 حوالي (3317) مليون جنيه منها (2409) مليون جنيه سحوبات على القروض و(908) مليون جنيه سحب على المنح الا أن ارتفاع معدلات سداد التزامات النفط أثر على مساهمة التمويل الخارجي في تمويل عجز الموازنة وصافي التدفقات النقدية. وقد وضعت وزارة المالية تقديرات لعجز الموازنة المقبلة للعام 2012 أقل من العام الحالي من (4,3)% إلى (3,4)%، بتبرير أن مشروع الموازنة الجديدة يمهد لحالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وقد تحوطت لسد هذا العجز من خلال القروض الخارجية بنسبة (60)% متوقعة بلوغ تقديرات السحب عليها للعام 2012 مبلغ (1853) مليون دولار وسحب على المنح بمبلغ (435) مليون دولار من دولتي الصين والهند والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية وصندوق المانحين والأمم المتحدة ووكالاتها، كما وضعت الوزارة خيارا آخر لسد العجز في الموازنة للعام 2012 وذلك من خلال التمويل الداخلي وبنسبة (20)%. وفي هذا البند (بند التمويل المحلي أو الداخلي) فقد قدرت مساهمة أدوات التمويل الداخلي في تمويل عجز الموازنة في العام 2012 بحوالي (41)% حيث بلغت تقديرات إصدارات الصكوك وشهامة والضمانات (7954) مليون جنيه، تمثل إصدارات شهامة منها (47)% وإصدارات الصكوك حوالي (22)% بينما تقديرات إصدارات الضمانات بحوالي (31)% من جملة إصدارات العام 2012. كما قدرت الموازنة سداد أدوات التمويل الداخلي بحوالي (6116) مليون جنيه منها (38)% تقديرات سداد التزامات شهامة وحوالي (35)% تقديرات إصدارات الضمانات، بينما بلغت تقديرات سداد إصدارات الصكوك (13)% وتقديرات سداد السندات (14)% من جملة أدوات التمويل الداخلي . أما الخيار الأخير الذي لوحت به وزارة المالية لسد العجز المحتمل بالموازنة فهو الاستدانة من النظام المصرفي بنسبة (20)% وفي هذا البند أشارت تقديرات الموازنة إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي بمبلغ (1500) مليون جنيه كما هو الحال في الموازنة الحالية . وفي اتجاه وزارة المالية لسد فجوة الموارد الداخلية فقد لجأت إلى رفع سقف اتفاقيات التمويل المتوقع التوقيع عليها مع مؤسسات التمويل الخارجية من مبلغ (453,4) مليون دولار (منها مبلغ (235,4) مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالي (168) مليون دولار منح في العام 2011 إلى اتفاقيات بمبلغ (2238) مليون دولار منها (1929) مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالي (309) مليون دولار اتفاقيات منح وذلك في إطار خطة التحرك لجذب المزيد من القروض والاستثمارات الأجنبية لسد فجوة الموارد الداخلية . ويتساءل الكثير من المراقبين حول مدى نجاح الحكومة في تحقيق الانخفاض المتوقع في العجز الكلي للموازنة مقارنة بعجز 2011 وهي تعاني من فقدان أكثر من (90)% من جملة عائدات الصادر من العملات الحرة و(50)% من جملة الإيرادات العامة نتيجة لاستمرار الآثار السالبة للانفصال وخروج عائدات النفط الجنوبي من الموازنة، فضلا عن تحديات استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد وتزايد معدلات الفقر والبطالة وأعباء المعيشة وتزايد اعتماد الولايات ماليا على المركز والانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية وموارد النقد الأجنبي والخلل الإنتاجي الكبير.
