جدد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه التزام الحكومة بدعم وتنفيذ اتفاقية الدوحة وتحقيق الأمن والسلام في إقليم دارفور ودعا إلى محاصرة رافضي السلام من حملة السلاح، فيما حذرت السلطة الاقليمية من فشل الاتفاق حال عدم اكتمال تنفيذ الترتيبات الأمنية، وأعلن عقد مؤتمر للنازحين في سبتمبر القادم في مدينة نيالا، فيما تبنت دولة قطر رسمياً عقد مؤتمر للمانحين في ديسمبر من نهاية العام الجاري. وقال طه لدى مخاطبته افتتاحية فعاليات مؤتمر أهل دارفور للسلام والتنمية أمس بالفاشر إن اتفاق الدوحة يمثل التقاءً للإرادة الوطنية وتصميم أهل دارفور على قضيتهم، داعيا إلى رصد اتفاقية الدوحة في مصفوفة موحدة ومعرفة التزامات كل طرف وضرب آجال للتنفيذ وتحديد الالتزامات المالية للقيام بالواجبات، مؤكداً ترتيب الأولويات مع السلطة الاقليمية وتنفيذها رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، منوهاً إلى مراعاة العدالة في توزيع المشروعات، وقال إن المؤشرات الأمنية تدل على تحسن الأوضاع يوماً بعد يوم، وأضاف: "هذا ليس ادعاء حكومة وإنما بأقلام مراقبين وتقارير منظمات داخلية وخارجية" وشدد على أهمية اتخاذ منهج عملي للسلام يترجم إلى برنامج ويعزز بصراحة وبصوت عال ضد كل المهددات الأمنية، واستطرد: "لا بد من عزل المجموعات ومحاصرتها في بيئتها" في إشارة للحركات المسلحة مبينا أنها تمثل أجندة خارجية متهما الحركة الشعبية بدعم تلك المجموعات، وأكد التزام الحكومة والسلطة الاقليمية لكل من يسعى للالتحاق بالسلام مبيناً ضرورة إعلاء الانتماء الوطني على القبلي. من جهته حذر رئيس السلطة الاقليمية ورئيس حركة التحرير والعدالة د. التجاني سيسي من أن عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية سيؤدي إلى فشل الاتفاق ملفتاً إلى أن عمليات التحقق لقوات حركتة لم تكتمل بعد، مشيرا إلى أن دعم دولة الجنوب لحركات دارفور يعتبر مشكلة، وطالب سيسي بتضمين وثيقة الدوحة في الدستور معتبرا أن توفير الأمن وإعادة النازحين طوعاً إلى مناطقهم من أولويات سلطته، وكشف عن قيام مؤتمر للنازحين في نيالا في سبتمبر القادم كما لفت إلى أن المؤتمر الحالي ليس بديلاً لمؤتمر الحوار الدارفوري الدارفوري المزمع انعقاده بنهاية العام الجاري، وفي ذات السياق أكدت دولة قطر على لسان ممثلها د. أحمد المريخي دعمها لاتفاقية الدوحة عبر برنامج قصير المدى يستهدف 20 محلية بالولايات الخمس ل150 ألف نسمة بميزانية 31 مليون دولار وآخر طويل المدى يركز على قيام مؤتمر المانحين وحشد الدعم له في نهاية العام الجاري.