المرأة الجديدة: كتب قاسم أمين محرر المرأة كتاباً عنوانه "المرأة الجديدة" سنة 1900م ويعد هو الرجل الذي خط بيديه هذا الكتاب الرائع حيث أراد للمرأة أن تكون امرأة حرة تملك من الإنسانية بقدر ما يملك الرجل، وهناك رجل آخر كان على قمة إكليروس الكنيسة القبطية هذا لم يكتب كتاباً عن المرأة إنما أراد أن يحرر المرأة ويعلمها لتكتب هي قصة حريتها الحقيقية، فأنشأ في حارة السقايين أول مدرسة للبنات في عام 1855م أي قبل قاسم أمين بنصف قرن، وكان التعليم فيها مجاناً، وبدأت المدرسة داخل حوش كنيسة الملاك جبرائيل، وكانت المدرسة الخاصة بالبنات مع مدرسة البنين بالبطريركية مفتوحتين للمسيحي والمسلم والمسيحيات والمسلمات، وقبل هذا كان البابا كيرلس الرابع الذي لقب بأنه أبو الإصلاح قد بدأ نهضته التعليمية عندما كان إسمه القس داود حيث إفتتح مدرسة في عزبة بوش وهي مدينة ناصر الآن في صعيد مصر، وفي أملاك دير الأنبا أنطونيوس، وانشأ مكتبة للكتب، وكان يجتمع مع الرهبان لمناقشة القضايا اللاهوتية، وقد إنتدب شيخاً مسلماً ليعلم اللغة العربية، وتتلمذ هو على هذا الشيخ. وبعد هذا جاء البابا كيرلس الخامس الذي تمت رسامته في أول نوفمبر سنة 1874م، بإحتفال كبير حضره أنجال الخديوي وكبار رجال الدولة، وقد قال عنه العقاد إنه: لم يضارعه بين رؤساء الكنائس أحد في نزاهته ونسكه، وشدته على المخالفين لشعائر العبادة من تلاميذه، وقد سمي هذا البابا بأنه رائد النهضة التعليمية حيث إهتم بالتعليم إهتماماً منقطع النظير، فقد أسس 51 مدرسة بنين وبنات، جملة الملتحقين بها 9979 أي ما يقرب من عشرة آلاف، منهم 2183 مسلماً، ومائة يهودي، وتخرج منها شخصيات مرموقة، وعدد من رؤساء الوزراء في مصر من بينهم بطرس باشا غالي، ويوسف بك وهبة، وعبد الخالق ثروت، وحسين رشدي، وكثيرون من رجال الدولة. والجدير بالذكر أن البابا كيرلس الخامس هو الذي زار أقباط السودان مرتين في عام 1904م ثم عام 1909م، ووضع أسس نهضة الأقباط في السودان كنائس ومدارس وفق نظام ديمقراطي حيث تم في وجوده تأسيس أول جمعية قبطية بالسودان. وفي أواخر القرن العشرين، وبعد قرن كامل لكتاب قاسم أمين، كتبت إقبال بركة كتابها بنفس العنوان، وهي تقول أن قاسم أمين كان يدعو ويبشر بالمرأة الجديدة، أما كتابها فأنه يتحدث عن المرأة الجديدة واقعاً حياً ملموساً. المرأة في تونس: وقد سارت المرأة المصرية في طريق التحرير، ولكن المرأة التونسية سبقتها بخطوات كثيرة، وحققت العديد من المكاسب، وقد جاءت مجلة الطريق الإنجيلية في مصر سبتمبر 2006م وكتبت عن وضع المرأة التونسية المميز، وقالت المجلة في تحقيق عماد خليفة: تأخذ المرأة في تونس أوضاعاً مميزة سواء في العمل أو الأسرة وتعتبر تونس البلد العربي الوحيد الذي يمنع تعدد الزوجات، فطبقاً لمجلة الأحوال الشخصية التي يمكن أعتبارها دستور المرأة التونسية نقرأ في (الفصل18) منها وما نصه: تعدد الزوجات ممنوع، كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك، أو بإحدي العقوبتين، ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون، ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 4 محرم 1377 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى. أما عن الطلاق فطبقاً لما جاء في (الفصل30) من مجلة الأحوال الشخصية، لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة وحددت المجلة أنواعه في ثلاثة (الفصل31) من المجلة: 1) بتراضي الزوجين 2) بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر، (للمرأة التونسية الحق في طلب الطلاق). 3) بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق، أو مطالبة الزوجة به. تتمتع المرأة التونسية بحق الولاية على أموالها بمقتضي (الفصل24) من مجلة الأحوال الشخصية التونسية ونصه "لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها، فاذا كانت لها الولاية على أموالها ألا تكون لها الولاية على أبنائها؟ وهذا ما منحته القوانين للمرأة التونسية. زواج القصر: منعت مجلة الأحوال الشخصية زواج الأطفال بوضع سن دنيا للزواج هي 17 سنة بالنسبة للفتاة و20 سنة بالنسبة للفتى، ودون تلك السن لا يمكن الزواج إلا بإذن قضائي بعد التحري الكامل في شأن الأسباب الخطيرة والمصلحة الواضحة وجاء في الفصل السادس من المجلة "زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والام، وإن امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر إلي القاضي. منع الزواج العرفي: مُنع في تونس الزواج العرفي وفرضت الصيغة الرسمية للزواج الذي لم يكن ممكناً إلا بموجب كتاب رسمي يحرره المأمور العمومي المتمثل في ضابط الحالة المدنية أو عدل الإشهاد ومن يخالف هذا الواجب القانوني يعرض نفسه للمساءلة القانونية. قيادة المرأة للسيارة: إذا كانت بعض الدول العربية تمنع قيادة المرأة للسيارة، فإن المرأة التونسية ليس بإستطاعتها فقط قيادة السيارة والطائرة لكننا لاحظنا أن من يقومون بتنظيم حركة المرور في العاصمة التونسية أكثرهن نساء. المرأة التونسية في أرقام: تتجلي ملامح النقلة التي أحرزتها المرأة في تونس من خلال جملة من الأرقام والمؤشرات المحلية والدولية ذات الدلالة ومن أبرزها بحسب ما جاء بالموقع الإلكتروني إيلاف، إحتلالها المرتبة 36 من مجموع 138 دولة بالنسبة إلى تمثيل المرأة في الحياة البرلمانية على الصعيد العالمي وذلك إستناداً إلى نتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2004م التي أتاحت للمرأة في تونس الفوز ب43 مقعداً من جملة 189. - تعيين سبع نساء عضوات بالحكومة وامرأة عضو بالديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) إلى جانب توليها خطة المرفق الإداري. - تعيين امرأة على رأس دائرة المحاسبات. - تعيين امرأة في منصب والية على زغوان لأول مرة في تاريخ تونس إلى جانب تولي من أكثر من 20 امرأة مكلفات بمهمة في دواوين الوزارات. 23 بالمائة من أعضاء مجلس النواب – 27 بالمائة في مراكز القرار بالهياكل الوزارية -21.6 بالمائة في المجالس البلدية -17 في المجلس الإقتصادي والإجتماعي-13.3 بالمائة في المجلس الأعلى للقضاء -22 بالمائة من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) -19 بالمائة في مجلس المستشارين -15 بالمائة صلب الحكومة -20 بالمائة في السلك الدبلوماسي -32 بالمائة صلب المجالس الجهوية. تخطط الحكومة التونسية إلى تدعيم حضور المرأة بمواقع القرار والمسئولية إلى نسبة 30 بالمائة. ويذكر أن المرأة تمثل اليوم ال 25 بالمائة من السكان النشيطين في تونس بنسب 32 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وأكثر من 40 بالمائة في قطاعات التربية والتعليم العالي 44 بالمائة في قطاع الصناعة و37 بالمائة في قطاع الخدمات و55 بالمائة من مجموع الطلبة، كما يبلغ عدد النساء صاحبات المؤسسات الإقتصادية حوالي 5000 إمرأة. والآن وبعد رياح الربيع العربي الذي إنطلق من تونس هل سوف تحافظ المرأة التونسية على ما حققته من مكاسب؟ هل سوف تستمر في موقعها المميز؟ هل ستصبح حقوقها هذه موضعاً للتساؤل؟ نرجو أن يبقي الحال على ما هو عليه، بل أن تحصد المرأة التونسية مكاسب أكثر تكون سبباً في ثورة ربيع عربي تقوم به المرأة العربية. سودانويات بقلم: الأب الدكتور فيلوثاوس فرج هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
