عطفاً على مانشرناه سابقاً على مبادرة البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بالخرطوم حول ضرورة تدريب الصحفيين على أبجديات النشر الطبي في إطار ما اصطلح على تسميتها بصحافة الثغور أي الصحافة المتخصصة والتي أصبحت الحاجة لها ملحة وضرورية فإننا هنا ومساهمة منا في إثراء النقاش حول ذلك الموضوع نقول إن الأخطاء الطبية في مؤسساتنا الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة انتشرت بصورة لافتة للنظر مما جعل الصحافة تتعرض لها ولانحسب أن في ذلك جرم أو تعدٍ فالصحافة هي المرآة التي تعكس مايدور في المجتمع على كافة الأصعدة والمجتمعات الراقية والمتحضرة دائماً ما تكون العلاقة بين الصحافة وبقية المؤسسات في الدولة علاقة تصالحية وتكاملية وليست علاقة تصادمية وتنافرية ما دام الهدف هو تقديم خدمة أفضل للناس .وفي تقديرنا فإن تلك الخدمة الأفضل وتقديمها تقتضي بالضرورة الشفافية والوضوح من جانب الأطباء والمشتغلين بالشؤون الصحية والذين هم موضوع نقاشنا هذا. وذلك في تقديرنا يتمثل في التعامل مع المريض وهو الطرف الضعيف بكل الصراحة والوضوح من قبل الأطباء. فبعد معاينته والكشف عليه ظاهراً وباطناً فلابد للطبيب أن يضمِّن ماتوصل إليه من تشخيص لحالة المريض في الروشتة التي يدون بها الوصفة الطبية العلاجية التي ينبغي أن يتعاطاها المريض نعم أي الواجب المهني والأخلاقي يحتم على الطبيب أن يوضح طبيعة المرض أن كانت حادة أو متوسطة أو بسيطة وفق ماتوصل إليه من تحاليل معملية وغيرها من نتائج تشخيصية موثوق بها وموثقة وبناءً على ذلك تعطى جرعة الدواء المناسبة. ومثل هذا السلوك فيه درجة عالية من المهنية تجنب الطبيب الاجتهادات والتي قد تخطي وقد تصيب ومثل هذه الاجتهادات نرى أن الزمن قد عفى عليها في ظل التطور العلمي الذي نشهده الآن من خلال اختراع أجهزة متطورة في مجالات التحليل والتشخيص والتي يكاد تنتفي معها الاجتهادات الشخصية للأطباء والقياس على السوابق وأننا نرى أن إلزام الأطباء بضرورة كتابة التشخيص لحالة المرض في الروشتة من شأنه أن يجعل الأطباء أكثر حرصاً على تجويد عملهم وكذلك أصحاب المعامل والذين سوف يطورون من أدائهم باستجلاب أجهزة حديثة ومتطورة حتى يكسبوا ثقة الأطباء. وإننا نرى أن معظم الأخطاء الطبية من قبل الأطباء تنتج من الاجتهادات والتي تجعل من المريض حقل تجارب، وهذا السلوك مرفوض.. عليه فإننا نرى أن أهمية كتابة التشخيص في الروشتة أيضاً من شأنه أن يلفت نظر الطبيب الصيدلي وهو طرف مهم في عملية التطبيب بالنسبة للمريض فلو لاحظ الصيدلي أي تجاوز أو خطأ من قبل الطبيب في صرف وتحديد الدواء بناءً على التشخيص المكتوب فمن شأنه أن يوجه المريض بمراجعة طبيبه لأن الدواء المصروف لايتناسب مع التشخيص المكتوب بقي أن نقول لأجهزة الإعلام عليها أن تنافس وتطرح مثل هذه المسائل الحيوية والتي تتعلق بحياة الناس خاصة وأننا نشاهد عدداً مقدراً من المستشفيات الخاصة والخمسة نجوم وهي تتطاول في الخرطوم ومع ذلك مازال الأداء الطبي والصحي تشوبه أخطاء وتجاوزات.. فهل يا ترى تلك المستشفيات تحوي بداخلها أجهزة حديثة ومتطورة تساعد في عملية التشخيص أم أنها "من بره هلا هلا ومن جوا يعلم الله". ختاماً نقول إنه وإذا ما أصبح ماطرحناه هنا واقع معمول به فإن حقوق المرضى ستكون محفوظة إذا أصابهم مكروه جراء أي خطأ طبي – نواصل
