علمت (السوداني) من مصادر موثوقة أن طرفي التفاوض بدولتي السودان وجنوب السودان بصدد تقديم طلب مشترك للوساطة الإفريقية ومجلس الأمن الدولي لتمديد فترة التفاوض التي حددها مجلس الأمن الدولي في قراره (2046) والتي تنتهي في الثاني من أغسطس المقبل، في وقت أكد فيه المؤتمر الوطني جاهزيته لكافة الاحتمالات بما فيها العقوبات، واتهم وفد دولة الجنوب بالسعي لكسب الوقت بإعاقة التقدم في الملفات المختلف حولها على طاولة التفاوض. وكشفت المصادر أن فرق التفاوض من المقرر أن تبدأ اجتماعاتها بعد انتقال المفاوضات من بحر دار إلى أديس أبابا خلال الساعات القادمة، حيث ستنخرط اللجان المشتركة المعنية بملفات (النفط، الأمن، الحدود، أبيي، ) في اجتماعات أولية مشتركة تحت الرعاية الأفريقية ومن ثم بصورة ثنائية منفصلة، وتفاءلت المصادر أن المفاوضات ستسمر بصورة جيدة. وفي السياق استبق المؤتمر الوطني أي قرارات يحتمل أن يصدرها مجلس الأمن ضد السودان فى أغسطس المقبل بإعلانه أنه (جاهز لكل الاحتمالات) التى قد تفلح مجموعات ضغط تناصر جوبا فى الدفع بمجلس الأمن لإصدار المزيد من العقوبات ضد الخرطوم وجدد الوطني اتهامه لحكومة الجنوب بأنها غير جادة للدخول فى أي مفاوضات لتسوية الملفات محل الخلاف وتسعى لإضاعة الوقت فقط لافتا الى أن جوبا تراهن على الثاني من أغسطس المقبل وهو الموعد الذى حدده مجلس الأمن لإصدار قراراته ضد أي طرف يثبت عدم التزامه بما أعلنه المجلس فى وقت سابق. ونقل نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د. مندور المهدي في تصريحات صحفية بمقر حزبه أمس التزام وفد الخرطوم مواصلة المفاوضات مع دولة الجنوب، إلا أن وفد جوبا يماطل فى حسم القضايا العالقة بين البلدين بإضاعة الوقت، وأضاف أنهم جاهزون لكل الاحتمالات والعقوبات التى قال إنهم تعودوا عليها وتعايشوا معها، موضحا أن العقوبات مفروضة على السودان منذ التسعينات وهو الآن يحقق نهضة ونموا واسعا وكبيرا. واتهم مندور وفد الجنوب بتنفيذ أجندة خارجية هى من تحدد مسار التفاوض واعتماده على مجموعات ضغط نافذة وذات تأثير على مراكز اتخاذ القرار داخل الولاياتالمتحدةالامريكية وبلدان غربية يتوقع أن تدفع مجلس الأمن لإصدار المزيد من العقوبات ضد الخرطوم لإضعاف الحكومة حتى تصبح "لقمة سائغة للالتهام بواسطة القوى التي تحارب السودان" .