أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عدم جدية حكومة الجنوب ووفدها المشارك في عملية التفاوض الجارية بين البلدين ببحر دار الأثيوبية عبر الوساطة الأفريقية، واتهم جوبا بانتظار انتهاء مهلة مجلس الأمن للبلدين بغية إضعاف السودان. وعزا عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي عدم رغبة حكومة الجنوب في التوصل لسلام مع السودان عبر المفاوضات إلى تعويلها على المجتمع الدولي ومجموعات الضغط التي تؤثر على الحكومات الغربية صاحبة النفوذ القوي. وأوضح في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني، أن عرقلة وإعاقة العملية الجارية بأسباب مختلفة يأتي انتظاراً لحلول تاريخ الثاني من أغسطس المقبل انتظاراً لفرض عقوبات جديدة على السودان "مظنة أنها ستضعفه وتجعل منه لقمة سائغة لمن يحاربونه". وأضاف أنه من الواضح بهذه الممارسات أن هناك أجندة خارجية تحدد مسار وفد الجنوب ومسار التفاوض بصورة عامة. ضغوط غربية وقال مندور إن جوبا تعودت وقوف مجموعات ضغط غربية إلى جانبها ضد الخرطوم، رغم تأكيد وفد السودان حرصه على استمرار المفاوضات. وأكد أن السودان الذي تعود على مثل هذه العقوبات منذ تسعينات القرن الماضي جاهز لكل الاحتمالات، وقال إن فرض عقوبات كما كان الحال دوماً لن يزيد السودان إلا قوة وتحقيق المزيد من الإنجازات والنهضة، حسب تعبيره. وحول ما تردد بشأن التفاوض مع قطاع الشمال الذي يقود التمرد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان عبر الوساطة الأفريقية، أكد مندور أن الأمر لا يزال مثار تداول ونقاش في أضابير المؤتمر الوطني. وحول ما أشيع عن مذكرة دفعت بها قيادات من النيل الأزرق للمشاركة في التفاوض مع من يقودون التمرد من أبناء الولاية قال إنه "أمر لا غبار عليه"، إلا أن مندور أشار إلى أن وفد التفاوض الحالي هو وفد يمثل حكومة السودان، مؤكداً أن الوفد لا يمثل جهة وهو مفوض للتوصل لاتفاق سلام.