كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن اتجاه الوزارة لفتح التحقيق في مواجهة مخالفات المال العام التي أوردها المراجع العام واستدعاء ومساءلة الوزارات و الأسماء الواردة بالتقرير وإخضاعها للتحقيق في ذات الأثناء التي أعلن فيها عن فراغ لجنة التحقيق في قضية" الأسبرت"من تقريرها النهائي وتحديد المتهمين وإحالتهم للقضاء خلال الأيام المقبلة. وتوعد الوزير بحسم ملفات الفساد طرف الوزارة والتحقيق في الدعاوى المتعلقة بالملف وتسليمها للقضاء وفق القانون وقال "أي دعوى أو شبهة فساد ترد إلينا سنحقق فيها". وأعلن الوزير في تصريحات محدودة اتجاه الوزارة لفتح التحقيق بأي "صغيرة وكبيرة" أوردها المراجع بجانب الأسماء والجهات الحكومية الواردة بالتقرير، داعيا لضرورة ضبط المال العام ووقف التجنيب بالمؤسسات الحكومية. في السياق أعلن الوزير عن فراغ لجان التحقيق بقضية الإسبرت من تقريرها حول أسباب الظاهرة والجهات المسئولية عن الإخفاقات وقال إن المتهمين في طريقهم للمحكمة.