لا أحد منصف يطلب من أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة المساجد المحترمين التحدث في السياسة فالسياسة شأن عام يحق لأي مواطن في الدولة أن يشارك فيه والمشاركة أشكالها كثيرة منها الخطب ولا أحد يمكن أن يقول إن خطب المساجد يجب أن تتجرد عن السياسة لأن السياسة أمر من أمور المسلمين الهامة إذن الدين والسياسة لا يمنعان من تناول الشأن السياسي في المساجد ولكن يجب أن تؤخذ هذه بحقها السياسي والديني فديننا الحنيف ليس فيه رجال دين كلمتهم منزلة وفي طاعتهم مفاتيح الجنة والسياسة تقتضي الرأي والرأي الآخر. إذن الناس كلها تتساوى في تناول الشأن السياسي لا يفرق بينهم إلا القدرات الخاصة لكل منهم. طيب يمكن أن تسألني انت داير تقول شنو من الكلام دا كله؟ أجييك من الآخر فمثلا لوكان لأحد الأئمة في السودان رأي فحواه أنه يرفض التفاوض مع دولة جنوب السودان لحل القضايا العالقة بين البلدين او رافض للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال (عقار وعرمان) يمكنه أن يقول رأيه هذا ولكن دون أن يصبغه بصبغة دينية بالقول هذا هو رأي الدين ثانيا والأهم أن تكون هناك فرصة للرأي المخالف له فرصة بمعنى أن تتم مناقشته ومن ذات المنبر أي إذ صدح بهذا الرأي في مسجد يسمح للآخر أن يقول رأيه. قد يقول قائل إنه بهذه الطريقة سوف يتحول المسجد الى قهوة نشاط قد ينصرف الناس عن الشعيرة الأساسية وهي الصلاة بالطبع هذا وارد طيب ماهو الحل؟ الحل أن نبعد منابر المساجد كخطبة الجمعة عن المواضيع السياسية القابلة للجدل ونحصرها في مبادئ الدين العامة وما أوسعها ففيها السياسة والسياسة تحتاج لمبادىء الدين التي تدعو للصدق وعفة اليد واللسان وكل مايهم المسلم وان كان هنالك نفر يرى أن المساجد دور عامة فلتقام فيها الندوات السياسية لمناقشة أي موضوع فالندوة أصلها رأي ورأي آخر. المشكلة التي نحن بصددها هنا هي استغلال خطبة الجمعة التي فيها مرسل واحد هو الإمام ومستقبلون هم المأمومون لتمرير بعض الآراء في القضايا المختلف عليها كالمسائل السياسية الماثلة الآن. فمبدأ التفاوض مع الغير في حالة الخلاف المفضي للصراع أمر لاخلاف عليه دينيا ولكن الأخذ والعطاء أي التنازلات والمكاسب أمر تحكمه عوامل كثيرة لعل أهمها قوة مناعة الدولة الداخلية والخارجية وهذا أمر مختلف على تقديره فمن حق هيئة علماء السودان الموقرة أن ترى (التفاوض مع قطاع الشمال عبث) ومن حق آخرين أن يروا أنه عمل جاد وحتمي وبهذا تكون الشغلانة خرجت من دائرة الحلال والحرام وليقل كل رأيه وعلى متخذ القرار أن يتخذ القرار وفقا للرأي العام او لتقديراته التي يراها. ومع كل الذي تقدم فالدولة العصرية تقوم على التخصص بمعنى أن للدين علماء وللسياسة مختصين وللاقتصاد خبراء وللهندسة مهندسين وللطب أطباء وللقانون فقهاء الخ... ولكن معرفة أساسيات الدين واجبة لأنه لا تستقيم العبادة إلا بتلك المعرفة وفي نفس الوقت المشاركة السياسية أمر لا بد منه لأنه حق لأي مواطن إلا من أبى ومن هنا يأتي التداخل بين الاثنين ولعل العاصم من الذلل هو عدم تقديس السياسة او تسييس الدين أي يؤخذ كل بمستحقاته ومطلوباته والله أعلم وعلى قول إمامنا مالك من قال الله أعلم فقد أفتى.
