بين مجلس يفرض الغرامات, ووزارة ترفض المسميات, واتحاد يصدر أصوات الشخير, يتتمس خريج المختبرات الطبية طريقه للحصول على هوية ضائعة... مسمى وظيفي يليق بمهامه الكثر, هو حق وحق أصيل بين عتبات الأمس واليوم يشهد خريج المختبرات الطبية تطورا ملموسا في كل الأصعدة من تطور مناهج ودرجات علمية وبعثات وطبعا كلها بناء على المجهودات الفردية من خريجي المختبرات الطبية... قصتنا معه بدأت منذ تنازله عن مسمى طبيب مختبر, وتفاقمت بفرض الغرامات على من لم يجدد أو يسجل في السجل الجديد, وانفجرت بمنهجية الامتحانات الغريبة التي يجلس إليها ممارس المهنة وفي كل مرة يرسب وبعد كل رسوب يمتحن مرة أخرى برسوم جديدة...!!!! نعود لملامح الفترة الزمنية لاستلام المجلس الجديد من مجلس المهن الصحية المساعدة والفنية... خلال فترة التسع أشهر المنصرمة, كان المجلس الجديد قد تهيأ تماما لمزواله مهامه بعد توفيق أوضاعه مع المجلس القديم, فالاستلام الفعلي كان بتاريخ نوفمبر من العام المنصرم, وحسب القانون هناك ثلاثة أشهر من توفيق الأوضاع والترتيب الداخلي, لذلك فعليا المجلس تولى مهامه في شهر فبراير, وماذا حدث بعد ذلك..؟؟؟ تغير المسمى الوظيفي من تقني مختبرات طبية إلى اختصاصي مختبرات طبية, وفي بداية شهر مايو تم الإعلان من المجلس بضرورة التسجيل لمن يحملون شهادات بمسمى تقني, وامتحانهم مرة أخرى, وعندما أثارت القاعدة الأمر, ركن المجلس إلى الصمت وسحب مقولته أو قراره بخصوص الامتحان وبوجوب التغيير فقط من غير الامتحان, ثم ماذا بعد ذلك؟؟ في شهر يوليو لم تقبل إدارة المعامل باستخراج ترخيص بمسمى اختصاصي, وقالت إن المسمى المعتمد لديها هو تقني مختبرات طبية, وأن الجهة التي تتلقى منها الأوامر هي وزاره الصحة...!!! ثم ماذا بعد ذلك؟؟ في شهر أكتوبر صدر قرار وزاري رقم 86 من وزارة الصحة, بأن المسمى المعتمد لديها هو تقني, وأن اختصاصي هو مسمى يُحدث دربكة لديها...!!! ثم ماذا بعد ذلك...؟ في نهاية شهر أكتوبر,أصدر مجلس المهن الطبية والصحية قرارا بوجوب تغيير الشهادات بمسمى اختصاصي, ومن يخالف ذلك عليه غرامة وتختلف الدرجة باختلاف الدرجة العلمية, وأن آخر يوم لاستبدال الشهادات هو يوم 30\12\2011م...! وأيضا تم الإعلان من المجلس باكتمال إدراج المسميات الجديدة للمجلس لإدارة الرقم الوطني بالسودان لجميع أقسام الرقم الوطني ويمكن لجميع الممارسين الآن التسجيل للرقم الوطني بمسمياتهم المسجلة لدى المجلس...!!! وفقا للمعطيات أعلاه, ونرجع لقانون المجلس.. 1\إن المسمى الوظيفي لخريج المختبرات الطبية هو تقاني اختصاصي, والشهادات التي تستخرج بمسمى اختصاصي.. 2\الشهادة المستخرجة من المجلس غير معتمدة من وزارة الصحة وهي الجهة المخدمة الفعلية لنا... 3\السجل المدني يستخرج الرقم الوطني باسم طبيب مختبر.. بناء على النقاط السابقة... 1\خريج المختبرات الطبية يفتقد للهوية 2\خريج المختبرات الطبية يتخبط بين المجلس ووزارة الصحة 3\خريج المختبرات الطبية يقع تحت رحمة قرارات لا تراعي الكادر وحقوقه. 4\خريج المختبرات الطبية يفتقر للجهة التخاطبية التي تدافع عن حقوقه(الاتحاد). وبرغم كل هذه الأحداث والملامح المثبتة إلا أن المجلس الجديد يهدد ويتوعد بالغرامات, ولا يخفى علينا العطالة التي تقف على عتبات الكل, وأيضا إن وضعنا في الحسبان رسوم الشهادات الجديدة... برغم هويتنا الضائعة, برغم الحقائق التي تلوح على الأفق, هل يحق للمجلس فرض الغرامات, بخصوص تغيير الشهادات التي لا تكفل لنا حق ممارسة المهنة وغير محمية من الجهة المخدمة؟ى هذا إن تغاضينا عن هذا الاسم الضعييييييييييييييف وغير المستحق...؟؟؟ هل في استبدال الشهادة مخرج من فوهة البركان المهنية التي نحن فيها والتي وضعنا فيها المجلس بأنصاف الحلول...؟؟؟ ولا زلنا نعول على الدولة لإنصافنا بكل الأمل... أطباء مختبر برغم أنف مجلس محنتنا... طبيبة مختبر/ إيمان المازري جلال الدين القناوي
