{ بقدر احترامي الكبير للعاملين في مجال المختبرات الطبية, والذي ازداد أكثر بعدما ازددت منهم قرباً أثناء أزمتهم التاريخية مع مجلس المهن الطبية والصحية السابق والذي أسميته يومها مجلس (المحن) من فرط ما أمعن في التسويف والمماطلة وتعليق العديد من المسائل الهامة والمستقبلية لمعظم منسوبيه.. أقول برغم ذلك تجدني اليوم.. أقف حائرةً وأنا أرى ذلك الكيان الطيب ممعناً في الانشقاقات الداخلية وسادراً في الجدال البيزنطي ونحن لم نهنأ بعد بتلك الثورة التي حدثت داخل المجلس رافعةً شعارات التجديد والتغيير وهي تعد في الواقع أكثر جمالاً وجلالاً ودعة. { وبدون الخوض في التفاصيل أحيطكم علماً بأن انحيازي البالغ منذ البداية لقضايا منسوبي دائرة المختبرات الطبية داخل المجلس جاء بناءً على رغبة بعض الشباب الموجودين الآن, بعد أن توسموا فيّ الخير وسعوا مشكورين للاتصال بى ليفتحوا عيني على الواقع المرير الذي كانوا يكابدونه, وظللت أتابعهم باهتمام حتى أثلجوا صدري بأنبائهم السعيدة عن المجلس الجديد. وسنحت لي الفرصة للقائهم جميعاً في محفلٍ كبير فأسعدني تآخيهم وتميزهم وتعاونهم فماذا حدث الآن ففرق شملهم وجعلهم (مجموعات)؟! { لقد نادينا دائماً بحقهم في الحصول على لقب (طبيب مختبر) الذي هم أهلٌ له, والذي لا أعلم تحديداً السبب المنطقي لحرمانهم منه, ولكني في ذات الوقت لا أتمنى أن يكون سبباً في الخلاف القائم بين أمانة المجلس وبعض أهل قبيلة المختبرات. وكنت قد تلقيت العديد من المراسلات بمختلف وجهات النظر قد يكون بعضها عصياً على فهمي وبعيداً عن اختصاصي, حاولت أن أوجزها في مسألتين: الأولى بدء المجلس في استخراج شهادات للمعنيين تحت مسمى (اختصاصي) رغم إمعان وزارة الصحة في التعامل معهم قانونياً ومهنياً تحت مسمى (تقني). والثانية إصدار المجلس لقرارة الأخير بضرورة تغيير كافة الشهادات القديمة الصادرة منه وإعادة إصدارها بالاسم الجديد (اختصاصي) في موعدٍ أقصاه 30/11 يقوم بعده بفرض غرامات على كل المتقاعسين. وكنت قد حملت استفساراتي ويممت وجهي صوب المجلس لأستقصي الأمر من رجاله الجدد الذين أشهد الله على أنني لم أر منهم سوى الهمة والسعي نحو الإصلاح رغم ما بلغني من سخط البعض عليهم. وكان الأمين العام للمجلس قد دعا لاجتماع تنويري لمناقشة كل التساؤلات الحائرة لا سيما قضية المسميات وكيفية تطبيقها ودور المجلس في منع العمالة الأجنبية في المهن الطبية والصحية, مع توضيح لأسباب التجديد الدوري كل عامين, وضرورة تحديد حد أدنى للأجور لا يخلط بين حملة البكلاريوس وحملة الدكتوراه ويمنح كل منهما حقه في المخصصات والتخصص, مع توضيح ما يتعلق بالغرامات على أنها عقوبات تفرض لأجل تقنين المزاولة وليست مجرد جبايات . { بالمقابل يرى البعض أن تغيير الشهادات لا يخدم مستقبلهم بقدر ما يخلق لهم تضارباً مع قوانين وزارة الصحة يحدث أزمة في سوق عمل المختبرات.. فكيف تستخرج الشهادات بلقب اختصاصي والوزارة تؤكد خلو لوائحها من هذا الاسم؟. ويضيفون أن الغرامات فلكية وفوق طاقتهم لا سيما وأن معظمهم لا يمارس المهنة بانتظام. بدوره يرى المجلس ضرورة الفصل بين مهامه ومهام اتحاد المختبرات, إذ أنه جهة مانحة للترخيص وليس عليه توفير الوظائف, علماً بأن المجلس كثيراً ما يتعارض مع الاتحاد في خططه الواقعية التى توضع بناءً على الشكل العام للمهنة وعلاقتها بكل الجهات بينما يسعى الاتحاد لتحقيق تطلعات حالمة نوعاً ما. { وبعيداً عن المشاحنات والمآخذ التي يضمرها البعض لرجال المجلس علينا كجهة محايدة أن نذكر الجميع بأن الخلاف الداخلي ليس هو الحل! وأن جزءاً كبيراً من المشكلة تضطلع به وزارة الصحة التي تمعن في رفضها للمسميات المجعولة حكراً على الأطباء. وما لم توفق الأوضاع بين كل المجموعات فستظل العديد من الأمور معلقة وكل منهم يرى الأمر من وجهة نظر مختلفة يتحفظ عليها الآخر. وسواء رضي البعض أم أبوا فسيظل المجلس حتى الآن كياناً حكومياً نافذاً نتمنى أن يوظف نفاذه هذا لصالح أهل دائرة المختبرات الذين لولاهم لما تمكن جميع الأطباء من ممارسة عملهم كما يجب.. ونعد بتلقي التوضيحات والردود الوافية من كل الأطراف وعرضها كما هي على أمل الخروج بالجميع من عنق هذه الزجاجة التى أقحموا فيها بسبب تضارب المصالح. { تلويح: الأخ الدكتور (زكي أحمد البشير).. لا زلنا نعول عليكم كثيراً في احتواء المسألة والعمل على استعادة كل الحقوق لأهل المختبرات فلا يزال العشم فيكم أخضر.. وفقكم الله.