هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته يدور حديث كثير وسمعت أكثر من شخص مسئول يتحدث عن ضرورة تعديل قانون الاستثمار الحالي لتقديم المزيد لتشجيع الاستثمار الأجنبي، فهل هناك ضرورة لتعديل هذا القانون؟ الإجابة، و بكل احترام،: لا. وقطعا ألف لا؛ لأن القانون الحالي يتناول موضوع تشجيع وحماية الاستثمار بصورة واضحة وشافية ومتكاملة. فالقانون السوداني يتميز بأنه يساوي تماما بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي وعدم التمييز هذا فيه سخاء شديد وكرم حاتمي لا يجده المستثمر الأجنبي في أي مكان آخر بل إن القانون الحالي بهذا الكرم قد يطحن المستثمر المحلي لانعدام الكفاءة بينه وبين المستثمر الأجنبي الذي يتمتع بالخبرات الطويلة ولديه الإمكانيات المالية والبشرية، وقبل هذا، قد يترك البلد ويغادر في أي وقت مراعاة لمصالحه الذاتية قبل المصلحة السودانية. وغير هذا من الامتيازات الأخرى العديدة التي يشملها القانون الحالي ويستفيد منها المستثمر الأجنبي مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والأسعار التشجيعية الخاصة للأراضي ومداخلات الإنتاج وإحضار العمالة الأجنبية وتحويل الأرباح بل إعادة تصدير رأس المال والآلات إذا قرر ذلك. أيضا هناك ضمانات قانونية كافية لعدم المصادرة أو النزع أو التأميم يعني لا يستطيع أحد أن "يهبشو" أو يأخذ منو حاجة لأنو مستثمر أجنبي، وفي كل هذا تشجيع ودعم للاستثمار الأجنبي مقرون بالحماية والضمانات الكافية، فلماذا نعدل القانون الحالي؟ وهل كلما أثار مستثمر نقطة أو قال ملحوظة أو عدم قبوله شيئا نعدل القانون مرة وثانية وهكذا؟ و إذا انتهجنا هذه السياسة فمتى سيكون عندنا قانون مستقر ومتى يكون عندنا "ثروة" تشريعية قومية نعتز بها ونحافظ عليها مع العلم أن القوانين المالية والاقتصادية بطبيعتها يجب أن تكون قوانين مستقرة وثابتة فترات طويلة حتى يأتي مردودها وتجنى ثمارها. فهل نعمل هذا في السودان؟ وهل نراعيه؟ أو هل ندركه؟ يا جماعة لا ندفن رؤوسنا في الرمال ونعمل القوانين "شماعة" كلما طرأ أمر بل يجب أن ننظر للأمور بشجاعة وعقلانية لأن المشكلة ليست في القانون في حد ذاته بل هي موجودة في تطبيق القانون وموجودة في الجو العام لتطبيق القوانين في البلد، وهذا ما يحتاج للتعديل وليس شطب مواد في القانون أو إضافة مواد جديدة بكلمات جديدة، و بهذا نكون بننظر "لضل الفيل". المستثمر الأجنبي، وسمعناها من الكثيرين، يحتاج إلى جو خال من الفساد الذي استشرى ويجدونه في كل تحركاتهم وتحركات الريبة من حولهم، ويحتاج المستثمر الأجنبي إلى عدم تضارب الاختصاصات بين الوزارات و بين المركز والولايات وهذه حقيقة موجودة بالرغم من قيام المجلس الأعلى للاستثمار الذي خلق أساسا لتجاوز هذا التضارب وللحد من تنازع الاختصاصات وعدم إيثار الذات ولكن بالرغم من خلق المجالس العليا والمفوضيات ما زال الوضع "كما كنت". و قبل هذا، يحتاج الاستثمار إلى خطة استثمارية ثابتة وواضحة المعالم مع وجود كفاءات بشرية مدربة ومؤهلة لتنفيذها وتطويرها لتتلاءم مع مصلحة البلد وبما يعود بالفوائد لكل السودان. وغير هذا من المعوقات والمنغصات التي لا يتسع المجال لذكرها جميعا في هذه السانحة . وطبعا الغرض الرئيسي من تشجيع الاستثمار الأجنبي توسيع موارد الدخل الأجنبي، وفي هذا لنأخذ وقفة ولنسأل كم عدد المشاريع الاستثمارية بمفهوم الاستثمار الأجنبي الحقيقي؟ وكم استفدنا منها وما هو المتوقع خلال السنوات القادمة؟ وكم وكم ؟ و الأسئلة كثيرة يا جماعة. وأعتقد كل هذه المعلومات، التي نتمنى أن تكون متوفرة بصورة علمية، مهمة للغاية لنعرف اتجاه البوصلة ولنعرف إلى أين نسير وكيف نسير وفي أي اتجاه؟ وكل هذا مهم قبل التفكير في المناداة بتعديل القانون الذي يتم بكل سهولة و"بجرة قلم". ويتبع المستشار القانوني وأستاذ قوانين الأعمال والتجارة بالجامعة الأمريكية البحرين
