أكد الصادق محمد علي وزير الدولة بوزارة الاستثمار أن المرحلة القادمة ستشهد انتعاشاً اقتصادياً وتدفقاً للاستثمارات بشكل غير مسبوق وقال الصادق إن السودان عبر مرحلة المخاوف المرتبطة بتطبيق اتفاقية السلام وأقبل على مرحلة تعول فيها القيادة كثيراً على الاستثمار لمعالجة وتعويض كثير من الأوضاع التي قد تنجم عن انفصال الجنوب. وبعث الصادق برسالة تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وقال بعد الانفصال زالت الهواجس والتوقعات المتشائمة المرتبطة بمصير البلد بعد الانفصال مشيراً الى أن كثيراً من المستثمرين كانوا في مرحلة عدم يقين مما سيؤول اليه الوضع بعد انفصال الجنوب وقال إن اكثر المتفائلين لم يتوقع ان يتم اجراء الانفصال بهذه السهولة التي تم بها وأكد انه الآن زالت حالة الشك وعدم اليقين لدى المستثمر والتوجس الذي كان يهدد الاستثمار في المرحلة الماضية قد زال تماماً السيد الوزير لم يترك شاردة او واردة الا واحصاها لنا حول الاستثمار وكان واسع الصدر في الرد الشافي والوافي والواضح على تساؤلاتنا وصحب هذا الرد كثير من الشفافية والوضوح وكان السؤال الأكثر الحاحاً على طاولة الوزير ما هو تأثير الانفصال على الخارطة الاستثمارية وما هي الترتيبات التي وضعتها الوزارة لتلافي آثار الانفصال إن وجدت فإلى مضامين الحوار.. هنالك اتهامات بأن قانون الاستثمار غير جاذب وبه بعض المعيبات؟ - قانون الاستثمار قانون متقدم على كثير من القوانين في الدول المتشابهة التي تعمل على جذب الاستثمار ويشتمل على حوافز وميزات ممتازة مما يشتمل على ضمانات ممتازة جداً لصالح المستثمر. لماذا إذن هنالك تغيير في القانون؟ - التعديل في القانون لا يعني أن القانون كان معيباً، ولكننا نعمل في بيئة بها تنافس بين الدول لجذب الاستثمار، وتطلعات المستثمرين وطموحاتهم متغيرة وزائدة، ولذلك نحن عندما نغير القانون نغيره للأحسن، بمعنى نبدأ مما كان عليه القانون من حوافز وضمانات نزيد عليها لنتمكن من خلق مقدرة تنافسية أفضل من الدول الأخرى للاستثمار. ولذلك القانون الآتي في المرحلة القادمة يراعي هذه الخصوصية في أن يكون أكثر جاذبية ولديه ضمانات أقوى وفي مراعاة للظرف القانوني الذي يمر به السودان من تغيير متوقع في الدستور إذا كان هنالك معوقات دستورية، كانت محددة بالقانون السابق نحاول نعدلها في القانون الجديد بالذات في المستوى الاتحادي ومستويات الحكم في الولايات وما يترتب من تشريعات في الولايات قد تتضارب في بعض بنودها مع القانون المركزي. هذا هو الداعي لاستبدال القانون. ما هي دواعي استبدال القوانين ومراجعتها؟ - المرحلة الماضية وهذا ما جعل ضرورة استبدال القوانين ومراجعتها من حين لاخر أمر ضروري برزت من خلال الممارسة بعض المشاكل خاصة في مجال الاراضي الزراعية وتخصيصها للمستثمر بالسهولة وبالزمن الوجيز المطلوب هذه مشكلة حتى الآن نحن أداؤنا فيها أقل من المطلوب تخصيص الأرض يخضع لإجراءات تحكمها قوانين الولايات و السلطات الولائية وإن كان فيها اشتراك مع المستوى الاتحادي ولكن الاستثمار يقوم في أرض تقع في الولاية والولاية لديها تشريعات خاصة بها لذلك الاجراء في منح الأرض للمستثمر حتى الآن نحن لم نصل فيه للمرحلة التي نرضى عنها لسهولة الإجراء وسرعة الزمن والآن الخطوات وكل الجهود الدولة منصبة لعمل اختراق حقيقي في مجال الأرض وسهولة تخصيصها من ناحية إجراء ومن ناحية الزمن ومن ناحية تكلفة. ان القانون الجديد في بعض المناطق والأقل جذباً للاستثمار يمكن أن يمنح الأرض مجاناً أيضاً. هنالك مسألة الرسوم التي يتعرض لها الاستثمار بين الولايات تشجيعاً لتجربة المستثمر في مثل هذه المناطق. هذه كانت من المشاكل التي تواجه الاستثمار في بعض الولايات حتى المرحلة الماضية والآن عبر المجلس الأعلى للاستثمار الذي يجمع كل الجهات التي لها علاقة بالاستثمار اذا كانت وزارات اتحادية أو ولائية عبر اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لدراسة هذه المشكلات التي تعيق الاستثمار وتمكنها من حل كثير من المشاكل وما تبقى منها اذا كان يحتاج لإجراء دستوري يمكن ان يعالج خلال الدستور في التعديلات الدستورية القادمة ان شاء الله. ما هي اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار؟ - في المرحلة الماضية كان قطاع الخدمات هو اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار يليه القطاع الصناعي والقطاع الزراعي أقل حظاً نسبة للاشكالات التي ذكرتها ولكن الآن بعد الارتفاع الكبير في اسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعية نتوقع ان يكون العائد المجزي للقطاع الزراعي وبرنامج النهضة الزراعية وما به من برامج تعمل على تطوير الانتاج والانتاجية كلها تصب في صالح ارتفاع نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي ونحن من أولوياتنا تشجيع الاستثمار في مجال الامن الغذائي والمشاريع المرتبطة بمثل هذا المجال لأننا نؤمن بأن لدينا ميزة نسبة نتفوق بها على كثير من الدول في مجال الزراعة لذلك يجب أن تحل كثير من المشاكل خاصة ان كثيرا من السودانيين يعملون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وكلما زاد الاستثمار فيها كلما كان مردودها الاقتصادي والاجتماعي كان أكبر لذلك سنعمل على تشجيع الاستثمار في هذا الجانب. وما هي ضمانات المستثمر؟ - المستثمر يتمتع بضمانات قوية جداً حيث لا تصادر استثماراته ولا تعمم ولا يتم الحجز عليها والقانون يكفل له تحويل أرباحه ويكفل له استعادة رأس ماله اذا أغلق المشروع واعادة تصدير الاليات بجانب الحوافز واعفاء جمركي كامل وكل التسهيلات الرأسمالية التي يكفلها المشروع من تجهيزات ومعدات وماشابه ذلك وايضاً وسائل الحركة الخاصة بالمشروع تعفى من الجمارك وايضاً هنالك اعفاء كامل للضرائب وارباح الاعمال المرتبطة بالمشروع في القطاع الزراعي لتشجيع الاستثمار وهذا لا يتوفر في أي دولة تعفى ارباح الأعمال تماماً فنحن نخفضها بنسبة 10% في القطاع الصناعي و15% ضريبة أرباح اعمال في القطاع الصناعي هذه كلها ضمانات يكفلها القانون الحالي ونتوقع من القانون القادم ان تكون هناك حوافز ارى ان هذه ضمانات مثالية لم تقابلنا أي شكاوي بأن الضمانات ضعيفة لكن توقعات الانسان دوماً للعطاء ليس لها حدود في مجال الاعفاءات لذلك نسعى لأن نتجاوب معها بالقدر الذي يراعي المصالح الاقتصادية للبلاد ورغبة المستثمر ان شاء الله. هل لديكم دليل للمستثمر؟ - لدينا كثير من المنشورات ولدينا دليل المستثمر يوضح الاجراءات الخاصة بالاستثمار ولدينا مواد ترفيهية بأعداد ضخمة لكل مجالات الاستثمار لدينا موقع بالوزارة يحتوي على كل هذه الاشياء ولدينا استديوهات ومطبوعات بغرض الترغيب في الاستثمار وتمليك المعلومة للمستثمر. حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة كم يبلغ؟ - اذا تحدثنا عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العشر سنوات الماضية والتي تم حصرها كانت ما يقارب 30 مليار دولار منها 21 مليار في قطاع البترول و9 مليارات في القطاعات الاخرى هذا الاستثمار المباشر اما المحلية فكبيرة ويجري حصرها كل 10 سنوات والتقرير سوف يكون لدى الاعلام في أقل من شهر.
