اخيرا وبعد خراج روح اجاز مجلس الوزراء القانون الذي يرفع سن التقاعد لاساتذة الجامعات والباحثين ل65 سنة بعد ان كان ستين عاما مثلهم بقية موظفي الخدمة العامة والمعلوم ان مؤتمر التعليم العالي الذي انعقد قبل عدة اشهر هو الذي طالب بهذا الاستثناء وقد اصدر السيد رئيس الجمهورية موافقته على هذا الامر وكان يمكن ان يصدر بها تشريع مؤقت ولكن لحاجة في نفس متخذ القرار حدث تلكؤ على طريقة اهلنا في شمال الوادي (الرئيس قال لكن ما كتبش) وفي فترة ( اللككان) فقد المئات من الاساتذة فرصة الاستفادة من الاستثناء وهاجر المئات ان لم نقل الالاف ومع ذلك ان تاتي متاخرا خيرا من ان لاتاتي نهائيا وعقبال لبقية موظفي الخدمة العامة فالمعاش عندنا في السودان والموت البطيء صنوان عكس بقية الدنيا حيث يقاتل الناس من اجل التقاعد وهذه قصة اخرى تعديل سن التقاعد جاء مصحوبا بقانون اخر يحدث تغييرا في طريقة تعيين مدراء الجامعات فبعد ان كان وزير التعليم العالي يقوم بترشيح اسم لرئيس الجمهورية لتعيينه مديرا للجامعة تقرر في القانون الجديد ان يرفع مجلس الاساتذة في الجامعات الحكومية ومجلس الامناء في الجامعات الاهلية ثلاثة اسماء من ذوي الاهلية لوزير التعليم العالي الذي يقوم بدوره برفعهم لرئيس الجمهورية ليختار واحدا منهم وحددت فترة المدير بدورة واحدة مدتها اربع سنوات . لا ادري ماهو لزوم هذة اللفة الطويلة فلماذا لاتقوم مجالس الاساتذة ومجالس الامناء باختيار المدراء مباشرة وعن طريق الانتخاب المباشر كما كان معمولا به في يوم من الايام في الجامعات السودانية تحديدا في فترات الديمقراطية الليبرالية ؟ ثم ثانيا من ناحية اجرائية القانون الجديد به بعض الثغرات منها وجود وزير التعليم العالي اصبح لامبرر له في القانون الجديد اللهم الا ان يقوم بتعطيل الاجراءات بعدم قيامه بدور البوسطجي ثالثا والاهم حتى يكون تكوين مجلس الاساتذة (ذات نفسه) ديمقراطيا لابد من ان تبدأ عملية الانتخاب من القواعد وذلك بان يكون رؤساء الاقسام منتخبين بواسطة اعضاء القسم ثم عمداء الكليات يجب ان يكونوا هم الاخرين منتخبين من اساتذة الكلية فالعلمية الديمقراطية لايمكن ان تكون في الرأس فقط (مجلس الاساتذة) اذ لابد لها من قاعدة تستند عليها والاهم من كل هذا يجب ان تكون الكليات ومعاهد ومراكز التدريس هي المكونات الاساسية ولحمة وسداة الجامعات وتلغي الادارات الهلامية التي اصبحت مظهرا في الكثير من الجامعات وترجع صلاحياتها للكليات فالجامعة في النهاية تدريس وبحث واية ادارة يجب ان تصب في هذه الوظائف الاساسية والا اصبحت زائدة ضررها اكثر من نفعها القانون الجديد الذي اعلن يوم الخميس الماضي اغلب الظن انه سوف يجاز بامر مؤقت من رئاسة الجمهورية ولاينتظر انعقاد البرلمان فان كان ذلك كذلك نتمنى ان يقوم البرلمان عندما يعرض عليه القانون بالتعديلات التي اشرنا اليها اعلاه ففي تقديرنا ان اصلاح الجامعات يمكن ان يبدأ بمثل هذه الاصلاحات الادارية فان كانت الحكومة جادة في هذا الاصلاح يجب ان تتخلى عن (مسك عصاية دمقرطة الجامعات من طرفها) فنقطة ارتكاز الديمقراطية واضحة.
