سيد الخلق المصطفى لم يشفع لأسامة الحب بن الحب في المرأة التي سرقت فقال (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) فسيد ولد آدم جاء ليتمم مكارم الاخلاق.. ويبسط دولة العدل والقيادة العليا للدولة لما رأت أن الفساد بدأ يستشري في الدولة.. أسست مفوضية للفساد يرأسها (أبوقناية) بهدف القضاء على أي ظاهرة فساد كانت.. فالقيادة حين فوضت المفوضين تنطلق من قاعدة دينية (وأقيموا العدل بالقسط ولا تخسروا الميزان).. ولكن يبدو أن المفوضية قد اختل ميزانها بسكوتها عن الفساد الذي يدور الحديث عنه عبر الصحف.. فساد تطلع روائحه من النيل الازرق.. شبهات حول الفساد والمفسدين اتهام بالفساد عبر بيان حملته (الصحافة) السودانية.. من عبود أحمد ناصر القيادي باتحاد مزارعي النيل الازرق.. الى باكاش طلحة القيادي بذات الاتحاد.. البيان يُحمل باكاش إهدار مال الاتحاد.. وأي كان فإن الفساد الاداري هو فساد لا يقل جُرمه عن الفساد المالي.. فالفساد الإداري.. هو البوابة الى الفساد المالي هذا الاتهام لم يحرك المفوضية.. فالاتهام خيط يقود الى البحث عن الحقيقة فتدور المعركة بين الاطراف.. تنتقل الى الصحافة.. فالقيادي باكاش طلحة.. يُفجر قنابل من العيار الثقيل.. قنابل تفوح منها روائح الفساد النتن.. ففي بيان جاء في الزميلة (الانتباهة) بتاريخ 91 سبتمبر 2102م يقول (باكاش) إن أمين المال الذي هو (عبود أحمد ناصر).. قام بتوريد مبالغ رسوم جرارات.. ورسوم أخرى تخص الاتحاد في (حسابه) الشخصي ببنك البركة.. فلو صح هذا الاتهام فإنها جريمة جنائية لا تقبل فيها الشفاعة.. ولكن المتهم برئ حتى تثبت براءته.. ويذهب باكاش بإن لجنة مراجعة كونت.. ولجنة محاسبة تكونت من نائب رئيس.. والأمين العام.. والمحاسب للوصول الى نقطة أين ذهبت تلك الأموال؟. وقال (باكاش) إن مبلغ واحد وتسعين ألف جنيه رسوم (تقاوي) وردت في حساب الاتحاد.. وصرفت على (بعض) أعضاء المكتب التنفيذي.. جملة الاتهامات هنا وهناك.. اتهامات جلها تدور حول فساد مالي في اتحاد مزارعي النيل الازرق.. فالولاية التي يعمل 08% من سكانها بالزراعة.. هم أصحاب هذه المال.. الذي تدور حوله الاتهامات.. فالمفوضية التي مسؤوليتها مكافحة الفساد.. لم تتحرك له لتصل الى الحقيقة.. كأن الأمر لا يعنيها.. فالمفوضية عليها البحث عن مواقع الفساد.. أين ما كان.. ولا سيما عندما يكون الفساد في أموال الغلابة.. من أمثال مزارعي النيل الازرق الذين يكبلهم الاعسار.. وتطاردهم البنوك ويسحقهم الفقر والعوز.. وتسلحهم الحرب.. فهنا يكون الواجب فرض عين على المفوضية.. ووجوب على وزارة العدل.. أن تبحث وتتحرى عن هذه الاتهامات.. التي لا يمكن أن تأتي من فراغ ولا سيما أنها جاءت من شخصين يتسمنان قيادة الاتحاد.. وهنا كان واجباً ولزوماً على الأمن الاقتصادي.. أن يحرك آلياته لكشف حقائق هذه الاتهامات لأنها اتهامات تتعلق بإقتصاد ولاية استثنائية.. ولاية إنتاج زراعي تحاصرها مشكلات أمنية.. فهذه الاتهامات ليست مجرد اتهامات عادية.. أي هي ليست (شكلة) في حافلة ركاب.. والفساد ليس مكانه مرافق الدولة.. فالمفوضية ووزارة العدل والأمن الإقتصادي وحكومة الولاية وأجهزتها الشرطية والعدلية.. جميعها مسؤولة عن أي فساد كان في اتحاد أو نقابة.. لأنها أموال عامة.. فالعدل هو العدل.. وأحسب أن الفساد في الولاية.. ليس هو فساد مالك عقار.. الفساد الذي تنوء بحمله الجبال.. فالاتهامات التي تدور حول أموال مزارعي النيل الازرق.. هي اتهامات تحمل الشبهات.. وقالوا في المثل (العود لوما فيهو شق ما بقول طق).. ففتح البلاغات عدالة والسكوت جريمة والمحاباة توجب المحاكمة.. فما ذهاب السلطات إلا بسبب غياب العدالة.. فكم من سلطان ذهب الى مزبلة التاريخ لأنه هو وعصبته أضاعوا الحق والعدالة.. ونهبوا الثروات.. ولنا في حسني مبارك و زين العابدين بن علي.. أنموذج للحكام الظالمين الذين سرقوا أموال شعوبهم.. فالقيادة العليا لما فوضت (أبوقناية).. لأنها تدرك أن الفساد هو سلاح خطير سلاح.. يهد أركان الدولة.. فمن هذه (الزاوية) نطالب مفوضية الفساد.. ووزارة العدل والمسجل العام.. والأمن الاقتصادي.. وحكومة النيل الازرق بفتح ملف اتحاد مزارعي النيل الازرق.. فبعيداً عن الموازنات الحزبية والقبلية.. نريد معرفة الحقائق من غير نزييف. وحري بلجنة التشريع والعدل بالبرلمان ورئيسها الفاضل حاج سليمان.. أن تقف مع وزارة العدل دفاعاًس عن أموال مزارعي النيل الازرق.. فهي إن دخلت مع الوزارة في شأن الثراء والمال المشبوه وتفعيل قانون (من أين لك هذا).. فإن الاتهامات حول أموال مزارعي النيل الأزرق.. قضية تستوجب المساءلة والتحقيق.. فميزان العدل واحد.. فالذي يرضى بالظلم .. فإنه شيطان أخرس.. فالحق أبلج والزبد يذهب جفا.. ولا يصح إلا الصحيح..
