سودارس : اللجنة الأمنية المشتركة والمربع الأول

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة الأمنية المشتركة والمربع الأول

عبد الملك النعيم أحمد نشر في الوطن يوم 12 - 12 - 2012

فشلت ثلاث اجتماعات للجنة الأمنية المشتركة بين دولة الجنوب وجمهورية السودان في التوصل إلى جدول أعمال يمكن من خلاله مناقشة القضايا المطروحة والوصول فيها إلى حلول نهائية.
معلوم أن جولات التفاوض التي تمت في أوقات سابقة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا برعاية أفريقية رفيعة المستوى، وبحضور دولي شاركت فيه الولايات المتحدة كانت قد توصلت إلى عدد من الاتفاقيات احتفلت بها الخرطوم قبل جوبا، وشهدها الرئيسان عمر البشير وسلفاكير ميارديت بعد عقد خمس اجتماعات على مستوى القمة كل الذي أقرته تلك الاتفاقيات، هو جلوس وزراء الدفاع في البلدين على رأس اللجنة الأمنية المشتركة للتوصل إلى اتفاق حول ثلاث بنود رئيسية: الأول هو فك ارتباط دولة الجنوب مع قيادات التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والثاني هو عدم إيواء أي من الدولتين للمتمردين من الدولة الأخرى، والثالث هو تأمين منطقة منزوعة السلاح في حدود البلدين تساعد على إنفاذ بقية الاتفاقيات الأخرى من تبادل تجاري وضخ نفط دولة الجنوب عبر منشآت الشمال وإقامة علاقات حسن جوار يتم عبرها معالجة المشاكل الحدودية، وتحرك المواطنين بين الودلتين في ظروف أكثر أمنا، فشل المفاوضات مرده في تقديري عدم اعتراف دولة الجنوب بأن لها يد طولى فيما يحدث في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان باعتبار أنها ترفض أي حديث عن فك الارتباط لدولتهم بهذه القيادات، بل يذهب وزير إعلام دولة الجنوب لأبعد من ذلك عندما يقول إن ما يحدث داخل المنطقتين من حرب هو شأن داخلي يخص دولة السودان، إن سلمنا أن هذه مشكلة داخلية وتمرد داخل حدود السودان، وعلى أيدي مواطنين سودانيين يتبعون لدولة السودان، وتقع مسؤليتهم على حكومة السودان، وكل ذلك صحيح، ولكن السؤال الذي يبرز هو من الذي صنع هذا التمرد؟ ومن الذي يمول، ويمون هذه العمليات العسكرية التي تدور في المنطقتين؟ ومن أين يتلقى هؤلاء دعمهم العسكري واللوجستي، بل حتى مرتباتهم، وسؤال أبعد من ذلك هو أن هذه القيادات العسكرية ذات الرتب العالية ألم تكن هي ضمن منظومة الجيش الشعبي قبل الانفصال؟، واستمرت حيث بعد الانفصال بذات الرتب ونفس الصلاحيات؟، إن حديث وزير إعلام دولة الجنوب بأن حكومة السودان هي التي تسببت في فشل جولات التفاوض في اجتماعات اللجنة الأمنية هو حديث تنقصه الدقة والمصداقية، وحديثه عن أن حكومة السودان يجب ألا تتحدث عن فك ارتباط لأنه لا يوجد أصلاً ارتباط، هو حديث يكذبه الواقع وينفيه التاريخ الأحداث الجارية، ولكن دعنا نقُل إن نجاح اجتماعات اللجنة الأمنية رهين بعدد من الإجراءات والمواقف التي يجب أن تتخذ، فطالما تم نقل جولة التفاوض القادمة للجنة إلى أديس أبابا، حيث استنجدت اللجنة الآلية الأفريقية يجب أن تمارس الآلية الأفريقية قدراً من الضغوط على دولة الجنوب لإيقاف الدعم اللوجستي والعسكري فوراً لتلك القيادات في المنطقتين حتى تهيئ بيئة صالحة تساعد حكومة السودان على أن تجلس مع هذه القيادات، ليس بوصفها حركة شعبية قطاع شمال، وإنما بوصفها قيادات سودانية متمردة، ولهم حقوق بمثل ما عليهم واجبات، ولابد أن يتزامن ذلك مع أمرين؛ الأول هو أن تضع هذه القيادات المتمردة السلاح برقابة أفريقية وتوجيهات من دولة الجنوب، والثاني هو أن تمارس الآلية الأفريقية ضغوطاً على دولة الجنوب لكي تتبرأ من أي وجود للجبهة الثورية وأي حركات سودانية أخرى موجودة في أراضيها وتطردهم فوراً؛ تنفيذاً لبنود الاتفاقية التي تؤكد على ضرورة عدم إيواء أي من الدولتين لتمرد الدولة الأخرى وهذا ما طبقته حكومة السودان عندما طردت جيمس قاي المناوئ لدولة الجنوب.
إن انتقال اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة إلى أديس أبابا يوم 15/12 الجاري يجب أن تسبقه أعمال من الآلية الأفيرقية، ومن الوسيط الأفريقي المنحاز تماماً لدولة الجنوب، وأول خطوات ذلك هو أن تكون الآلية الأفريقية محايدة بقدر ما تقره من قرارات قابلة للتنفيذ برضاء الأطرف جميعها.. ذلك ما يجب على الآلية الأفريقية القيام به.. أما أي حديث آخر عن لقاء يجمع الرئيسين أو ترك الجبهة الثورية تحتل بعض المناطق الحدود أو رفض دولة الجنوب لمجرد فكرة الحديث عن فك الارتباط، فإن كل ذلك إن لم يحدث فلن تخرج الجولة القادمة بأية نتائج إيجابية، وسوف يستمر السجال وتخسر الدولتان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.