مدينة أثرية كاملة في شمال السودان بنيت على طراز معماري متفرد، تم إكتشافها في منطقة «دوكي غيل» في منطقة الدفوفة عاصمة مملكة كرمة النوبية ، قصر واسع وله بابان ضخمان شُيد على أكثر من خمسمائة عمود بداخله مقعدان يعتقد آنهما للملك والملكة ،الإكتشاف الأثري الذى إكتشفه عالم الآثار السويسري (شارلي بوني) والذي قضي قرابة (الخمسين) عاماً في التنقيب عن آثار الحضارة النوبية بالسودان،كان له الفضل فى آثار حضارة كرمه النوبية أقدم حضارة قامت على النيل فمعروضات متحف حضارة الكرمة ،أكدت على أن حضارة كرمة اول حضارة عرفها الإنسان ، ليست هي وحدها آثار كرمة فهناك إهرامات الكرو ونوري والبجراوية أكثر من إحدي عشر إهراماً ومعابد وكنائس تعود إلى أكثر من مليون عام الحضارات السودانية مناجم للسياحة فإذا كانت الشقيقة مصر بهرم واحد وأبو الهول وكنائس سيناء القديمة وآثار الأقصر إستطاعت من هذه الآثار أن تجعل السياحة المورد الثاني للإقتصاد المصري بل الأول أحياناً فالسودان يمتلك مقومات سياحة لا توجد في أي بلد، فالآثار مورد جاذب للسياحة والنيل الذي يشقه كما الشريان الرئوي وبإعجاز مدهش يجري شاقاً الصحراء فالسودان يملك سياحة الآثار المتناثرة في بقاعه في الشمال وفي سواكن البحر الأحمر وكسلا والوسط ودارفور ويمتلك سياحة الصحاري والمحميات في الدندر والردوم وسياحة الصيد بأنواعه والسياحة النهرية على نيله الدفاق وسياحة الغوص والبحار والحدائق المرجانية كما أن الغابات مورد سياحي وسياحة جاذبة للسواح كما تشكل الفنون الشعبية المتنوعة سياحة لها روادها ، كل هذه المعطيات تشكل مورداً إقتصادياً للسودان إذا إتجهت الدولة إلى إستغلال هذه الإمكانيات ، ولكن حكومتنا غافلة عن إستغلال هذه الموارد التي لا تكلفها شيئاً ، فكل المطلوب بنيات أساسية طرق ومعظم مناطق السياحة الآن توفرت فيها الطرق فالمطلوب تشجيع رأس المال سواء كان رأس مالاً وطنياً او اجنبياً وتقديم التسهيلات فلا داعي للرسوم التي هي سيف طارد للمستثمرين ،وكذلك الإجراءات البيرقراطية التي تنتهجها الجهات المختصة ، فكم من مستثمر ولي هارباً بسبب سياسات الإستثمار والتعقيدات المنفرة فالحكومة بإجراءاتها المعقدة وحساباتها الخاطئة تعرقل مورد السياحة فالسياحة يا سادتي هي صناعة صناعة غير مكلفة وعجباً أن حكومتنا بإجرءات غير محسوب فيها المصلحة وحساب ربح وخسارة تتعامل مع مواطني دول الخليج سواح أو مستثمرين بإجراءات بيرقراطية لا سيما في مسألة تأشيرة الدخول للسودان ، مما حدا بالكثيرين منهم التوجه إلى بلدان أخري سواء للسياحة او الإستثمار، فماذا يضير حكومتنا أن تمنحهم تأشيرة الدخول من الكاونتر مثل ما تفعل بعض الدول التي تفتح ابوابها للسياحة والإستثمار كمصر والمغرب وتونس والأردن وغيرها . فمواطن دول الخليج لا يختلف في السودان فهو إما سائح اومستثمر فلا يأتي للسودان باحثاً عن عمل او متسولاً وقد يقول البعض ان منح التأشيرة يكون بالمثل لكن حتي نكون موضوعين هناك عدد من السودانيين يقيمون في تلك الدول بطريقة غير شرعية فلا في صالح الدولة بقاء مواطن أجنبي بطريقة شرعية ولا في صالح المواطن الأجنبي في صالح دولته ولذلك فلا داعي لحكومتنا من عرقلة السياحة بإجراءات تحرم بلادنا من تحريك نشاط السياحة . وأما الإستثمار والذي ظللنا نكتب عن تحريكه وجذب المستثمرين ولا سيما من البلاد العربية يظل باقياً في مكانه مالم تتفهم الحكومة أنها هي المناط بها تهئية مناخ الإستثمار فالمناخ لا يكون مناخاً معافي للإستثمار مالم تغير الحكومة سياستها تجاه الإستثمار بأن تفتح الأبواب للمستثمرين وخاصة المستثمرين من البلاد العربية والإسلامية تشجعهم بتسهيل تأشيرة الدخول ولا أعتقد أن مواطناً عربياً أو من دولة إسلامية يأتي لبلادنا ليتخابر او يتجسيس فالجاوسيس معروف من أين يأتون فلا خوف ،فلدينا وبحمدالله أجهزة أمنية ذات كفاءة مهنية عالية ترصد دبيب النمل في البلاط الأملس ، فالسودان ارضه البكر وموارده المائية من أنهار ومياه جوفية وأمطار في إنتظار مستثمرين من البلاد العربية ، والسودان بأرضه المحشوه بالمعادن وغاباته وثروته الحيوانية والسمكية وإحتياطي نفط يفوق حد الوصف ثروات تجذب المستثمرين وكم أنا سعيد حين اري سعوديين او خليجيين او عمانيين او مصريين او عراقيين وهم في قندهار مع الشواء السوداني ،او في الدندراو سواكن وبورتسوان والقهوة البجاوية ،او في البطانة وأم دافوق والبجراوية والمصورات فأفتحوا الأبواب حتي يتجدد الهواء، والله الموفق لما فيه خير البلاد والعباد .
