مجلس وزراء الحكومة بكامل هيئته وحضور مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق عقد جلسته الخامسة عشر هذه المرة في مكان فسيح بعيد عن مقره؛ لإشراك ذلك العدد الكبير من قبيلة الصحفيين في الطرح المقدم حول موضوعين عامين. الأول: كان على الطبيعة، بداية تدشين دفعة جديدة من عربات «البركة» عبارة عن قيدومة لمهرجان كبير تم أمس ،وقد وجد المشروع الإشادة والقبول. أما الموضوع الثاني: الشاغل الأفكار والمستعصي على بني الإنسان، والذي لقي النقاش الحاد، فهو الأزمة الحالية للمواصلات بعد افتتاح محطة «شروني» والخط الدائري. أصر المجلس أن يعطي فرصة التداول للصحفيين الذين يشاركون المواطن المشكلة داخل المواقف، ويستخدمون الوسائل فانهالوا عليها نقداً، ولم تجد من يشجعها أو يشكرها، وقد كان هذا هو نبض الشارع الذي اعترفت به حكومة الولاية، ولايجاد الحلول والمخارج والمعالجات كون المجلس لجنة الحل في «أسبوع» برئاسة وزير التخطيط. فهل يا ترى ستنجح اللجنة في الوصول لما يتطلع إليه المواطن قبل أن تنفِّذ الولاية خطتها الكبيرة باستخدامات الترام وقطارات الانفاق والنقل النهري والبصات الكبيرة وبتنفيذ المخطط الهيكلي بما يحمله من تفاصيل ومشاريع؟. والتي إن نفِّذت فعلاً فسيُطلَّق ملف معاناة المواصلات نهائياً؟ ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، مشكلة المواصلات عميقة والأزمة كبيرة والحلول صعبة مع تصاعد عدد السكان وضيق الموارد، وإن من يحلم بمواصلات زمان سيحلم كثيراً.. فالحال كله قد تغيّر، والمشكلة لم تنال الرضا لسنوات طويلة.. فالانتقال لموقف «كركر» و«الإستاد» و«السكة حديد» وجد المعارضة وعدم القبول حتى الأمس القريب. والمشكلة قائمة ومتفاقمة وأطرافها وشركاؤها موجودون وأكثرهم عامل «نايم» تماماً، وتاركاً البصات لحكومة الخرطوم. الشركاء الصامتون؛ الحكومة الاتحادية ونقابة البصات والحافلات.. كأن الأمر لا يعنيهم.. وإن تحمَّل الوالي الاعتذار عنهم ،بينما كان نصيبه في المشكلة الثلث، والثلث كثير ولكنه تحمل االكثير ولن تستطيع لجنة الأسبوع ولاتشريعي الولاية أن يجد الحلول الحاسمة، ولكنها قد تجد «المسكنات». البرلمان الاتحادي صامت وكأنه لا يعيش المشكلة الكبيرة، رغم أنها محلية.. المشكلة كبيرة وعميقة ولن تستطيع الولاية بمفردها مواجهتها وحلها.. وللحل فإن أولاً: لابد من وقوف الحكومة الاتحادية بجانب الولاية لتنفيذ الخارطة الهيكلية بتكوين لجنة عليا برئاسة النائب الأول أو نائب الرئيس للبدء في التنفيذ بصورة جادة. وثانياً.. بضرورة مراجعة سياسات الاستيراد للحافلات وقطع الغيار ودعم قطاع النقل بصورة مباشرة. وثالثاً.. إعادة النظر في تعرفة المواصلات رغم مراراتها ما دامت سياسة رفع الدعم عن المحروقات مطبقة. رابعاً: إن مشكلة أزمة المواصلات قد تحتاج لمؤتمر كبير ودراسات ومشاركات من جهات عدة.