تحية واحتراما ٭ تعقيباً لما جاء في بابكم المقروء (صدى) تحت العنوان أعلاه وحتى يتسع صدر النخب الى استخدام منهجية الحوار وجعل العقل والمنطق يبادر الى إثبات الحقائق- نقول: ٭ أولاً: نشكر للاستاذ/ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية تشريفه للمهندسين الزراعيين بالحضور لدارهم وشهادة توقيع عقد بناء ألف وحدة سكنية خاصة بالزراعيين في مدينة الفاتح شرق النيل من اصل 0024 قطعة سكنية يحمل المهندسون الزراعيون شهادة بحث بها منذ عام 1991 حيث تم تخصيص هذه القطع في مشروع ( السكن المجاور للحقل) حينها. ٭ ثانياً: مؤسسة المهندسين الزراعيين التعاونية التي قامت بدعوة السيد/ نائب رئيس الجمهورية لحضور حفل توقيع العقد مع الشركات الفائزة وعددها شركتان من أصل عشرين شركة تقدمت في عطاء مفتوح وبالتعاون مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير، هذه المؤسسة تتشرف باستجابة السيد/ النائب لدعوتها وهى عند العهد وحتى لا تذهب بالقاريء الكريم الظنون من وصف هذه المؤسسة (بالنبت الشيطاني) نذكر الآتي:- - قامت هذه المؤسسة في العام 4002 تحت قانون التعاون وبعد موافقة المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين في دورته السابقة بناءاً على دراسة الجدوى المقدمة في هذا الصدد. - تم انتخاب مجلس الإدارة من خلال اجتماع تأسيسي. - عند انتخاب المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد خاطب مجلس إدارة المؤسسة السيد/ رئيس الاتحاد بالتهنئة وطلب الاجتماع معه للتنسيق. - وعندما لم يصلنا رد جلست شخصياً مع السيد/ رئيس الاتحاد والذي بادرني بالقول ( هل المؤسسة دي تابعة لي ولا لا) فقلت له هذه المؤسسة قائمة بقانون وتشترك مع الاتحاد في القاعدة والانضمام اليها اختياري وطوعي ونشاطها اقتصادي اجتماعي ومن حينها قال إنه لا يعترف بالمؤسسة وناصبها العداء. - بلغ الكيد ذروته عندما شرعت المؤسسة في تنفيذ هذا المشروع (السكن المجاور للحقل) حيث قامت بمخاطبة وزارة الزراعة ولاية الخرطوم بخصوص الاراضي الزراعية المخصصة لهذا المشروع وقام الأعضاء المنتفعون من هذه الاراضي بسداد الاشتراكات للمؤسسة ورسوم المساحة حتى تسدد جماعياً ويتم ترسيم المشروع فما كان من السيد/ رئيس الاتحاد إلا أن جمع مكتبه التنفيذي وأصدر قراراً بطرد المؤسسة من دار الزراعيين وتجميد نشاط أمين الاتحاد الذي هو في نفس الوقت المدير التنفيذي للمؤسسة، وهذا موقف مشهود حيث قامت المؤسسة بنصب صيوان أمام الدار لتمكين الاعضاء من سداد الاسهم ورسوم المساحة التي حدد لها فترة شهر من قبل الوزارة ،وقد تم إعادة الأمر الى نصابه بقرار من السيد المستشار مسجل تنظيمات العمل. - لقد ذكر كاتب المقال ان رئيس الاتحاد اعلن على ملأ من المهندسين الزراعيين الذين التقى بهم بعد انفضاض سامر الحشد انه لا يعترف بالمؤسسة التي تتصدى لهذا العمل ولا يعلم عنها شيئاً ونسأل الاخ كاتب المقال اذا كانت هذه المؤسسة تتبع له ليس هناك طريقة للمحاسبة والمسألة لائحية وتنظيمية في العمل العام بدلاً من المهاترة والسب على الملأ في مناسبة شرفها السيد/ نائب رئيس الجمهورية هو وزير في حكومته (الجمع بين المنصب الدستوري ومنظمة مجتمع مدني). - وماذا يعني تصرف رئيس الاتحاد والذي في نفس الوقت وزير دولة بوزارة التعليم العالي أليس من الواجب أن يحترم مناسبة حضور نائب الرئيس لداره ولا يفسد المناسبة بهذا التصرف وهل هذا التصرف يصلح أو يلقى استحساناً من مناصري المؤتمر الوطني دعك من الآخرين وهل فيه كسب لهم وأنت تتحدث عن رمزية الانتخابات. - أيضاً اتفق مع الكاتب في ما ذهب اليه من دور مفقود للاتحاد خلال هذه الدورة من قضايا المهنة والنهوض بالزراعة. لا نريد الخوض في قضايا جانبية ونقول ان مشروع إسكان المهندسين الزراعيين يسير بخطىً ثابتة نحو غاياته رغم تعسف الاتحاد ورئيسه ونبشر العضوية بأن العمل سوف يبدأ خلال الاسبوعين القادمين بعد الإنتهاء من التفاوض مع البنك العقاري حول فترة سداد الاقساط التي سوف تكون لمدة سبع سنوات وأرباح التمويل في حدود 5% وما قدم من مطالب للسيد/ نائب الرئيس هى في إطار خطة عمل ومواضيع مطروقة لخدمة شريحة قدمت الكثير خاصة وأن أصحاب القطع السكنية منهم من خدم في البحوث الزراعية ووزارة الزراعة حتى وصل سن المعاش ويسكن بالإيجار ونقول إن جهود التعاون أثمرت في خروج هذا المشروع لارض الواقع ومعلوماتنا تؤكد دعم السيد/ نائب الرئيس لهذه الخطوات. وفي الختام ندعو لأن نتحلى بالصدق مع نفوسنا والصبر على بعضنا كي نتعاون فيما يفيد وينفع. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل مهندس استشاري/ العوض عباس مهدي رئيس مجلس الإدارة مؤسسة المهندسين التعاونية
