أعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية عن افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض خلال الأسابيع المقبلة. وقال لدي مخاطبته بدء جلسات المجلس الوطني لدورته الجديدة أن المصنع يساعد على توفير إحتياجات البلاد من السكر حيث تبلغ طاقتة الإنتاجيه السنوية (450) ألف طن . مؤكدا أن الحكومة حققت إنجازات مقدرة برفع الإنتاجية من سلعة السكر بنسبة نمو تجاوزت 19% عما تم إنتاجه خلال العام الماضي. واشار رئيس الجمهورية ان السودن يسير في برامج الإكتفاء الذاتي من كل السلع، مضيفا انه يستمر العمل فى برنامج الإكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية بإنتاج 175 الف طن خلال العام ، كما يتواصل العمل فى مجال الإكتفاء من الصناعات الدوائية فضلاً عن التطور الذي شهده قطاع صناعة الاسمنت حيث تجاوز الإنتاج حاجة الإكتفاء الذاتى وتتوفر إمكانات وقدرات كبيرة ستدعم الصادرات في المستقبل القريب . مشيرا إلي إنَّ هذه النقلة النوعية والكمية في الإنتاج يدعمها جهد متصل لتطوير البنيات التحتية أوضح المشير البشير أن السودان يواصل جهود التنمية رغم الظرف الإقتصادي الضاغط والحصار الجائر لذي يمر به السودان . وقال خلال مخاطبته فاتحة جلسات المجلس الوطني لدورته الجديدة ان حكومة السودان ظلت تواصل جهود متصلة لتطوير البنيات التحتية ، مشيرا إلي تنفيذ (22) مشروعاً بعد إكتمال تنفيذ كبرى الدويم وتواصل العمل فى كبرى سنار ، وفي إطار ترقية النقل بالسكك الحديدية ، تم افتتاح مصنع الفلنكات الخرصانية بديلاً للخشبية والتي من من شأنها أن تدعم تطور السكك الحديدية وقدراتها على النقل وتزيد سرعتها وتحفظ البيئة والثروة الغابية ، مضيفا إن ذلك تزامنا مع تأهيل العديد من الخطوط ، منها (443) كلم في محاور عطبرة/الخرطوم وبابنوسة/أبوجابرة ، كما تم التوقيع على عقود لتشييد (220) كلم في محاور أبوجابرة/ نيالا وبورتسودان/عطبرة بتكلفة قدرها (6.2) مليون دولار -- خبير اقتصادي: امتيازات الأجانب أحدثت هزة في المؤشرات الاقتصادية قال الخبير الاقتصادي المعروف عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد التوم أن الامتيازات التي تعطي للأجانب سواء كانوا مستثمرين أو عمال أثرت في سوق العمل وأحدثت هزة في المؤشرات الاقتصادية . وقال التوم في تصريح (لسونا) حاليا أغلب الاستثمارات الموجودة في السوق للأجانب وأن إحصائية عام 2010م قد أكدت أن 509ر17 من الأجانب يعملون في السودان وهذا رقم كبير علي حد تعبيره . ودعا الدولة لإعادة النظر في سياساتها في هذا الصدد عن طريق وضع القوانين والضوابط التي تحكم حركة الوجود الأجنبي في البلاد حتى لا يشكل عبئا إضافيا علي ميزانية البلاد ، وطالب الدولة بالرجوع إلي الخبراء الاقتصاديين بغرض احتواء هذه المشكلة. -- ملتقى التعليم التقني والثقافي «إستراتيجية موحدة للتطوير بالوطن العربي» الخرطوم: الفاضل إبراهيم بدأت أمس - ببرج الاتصالات بالخرطوم - فعاليات الملتقى الأول لقيادات وخبراء التعليم الفني والتقني في الوطن العربي، حيث شرف الجلسة الافتتاحية د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية، ووزير التنمية والموارد البشرية، وقادة التعليم التقني بالبلاد. وأكد د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني التزام السودان بالاهتمام بالتعليم التقني والتقاني وضرورة ردم الهوة بين التعليم الاكاديمي والتقني لاداء دور فعال في مجال التنمية. جاء ذلك لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقي الأول لقيادات وخبراء التعليم الفني والمهني في الوطن العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني واللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة اليوم ببرج الاتصالات وذلك بحضور عدد من سفراء الدول العربية ومنظمات الأممالمتحدة وأساتذة الجامعات. وأشار نائب رئيس الجدمهورية الي ان العالم العربي له مقومات التقدم علي الآخرين داعيا الي التصميم علي التقدم علي الآخرين وقال « علينا في الدول العربية السعي لتوفير الإمكانات لقيادة العالم كما كان أجدادنا من قبل في مجال الرياضيات والطب والفلك وانه لا نندهش لما يدور في العالم لاننا نملك طاقة يمكن تفجيرها لنبهر بها العالم» مشيراُ الى ان العزم والإرادة القوية تمكننا من التقدم , داعيا الي تضافر الجهود وتوفير الإمكانات لتحقيق الانجازات كما نادي سيادته بان تكون خير أمة أخرجت للناس في مساجدنا ومعاملاتنا وصناعتنا لتحقيق الخير في كل المجالات . فيما اكدالدكتور عابدين محمد شريف وزير تنمية الموارد البشرية حرص وزارته علي دعم التعليم التقني والتقاني وتقديم كافة المساعدات للإسهام بهذا التعليم. وقال عابدين أن انعقاد هذا الملتقي الأول يعبر عن مدي اهتمام الدول العربية لما تمثله من ركيزة أساسية في مجال الصناعة والهندسة والطب ، مطالبا الملتقي بالخروج بإستراتيجيات وخطط مستقبلية تحدد الاستفادة القصوى في التعليم التقني لمجابهة سوق العمل. وأضاف عابدين أن الملتقي يخدم قضايا التحول من المسارات الأكاديمية إلي المسارات المهنية وذلك بتوفير أيدي عاملة مؤهلة ومدربة تخدم قضايا البلاد وتحقيق الاكتفاء في جميع المجالات. ووجدت ورقة «واقع التعليم التقني والتقاني» - والتي قدمها ممثل السودان - تجاوباً من قبل الحاضرين، حيث دعا مقدم الورقة لتوحيد مسميات مخرجات التعليم التقني والمهني، قائلاً إن الاختلاف ينتج عنه تضارب في تفهم قطاع التشغيل للمؤهل العلمي، خاصة إذا كان العمل خارج حدود الدولة المعنية، مشيراً إلى أن السودان بدأ خطوات إيجابية بعد فصل التعليم الثقافي والتقني، مؤكداً على ضرورة الخروج بأسماء موحدة للمسميات الوظيفية، حتى تستطيع الدول تحديد المردود المادي في التوظيف، وعمل إجراء ثابت يكون بمثابة معادلة للشهادات بين الدول العربية، بجانب قيام بنك للمعلومات يحتوي على دليل مفصل لكل دولة، فضلاً عن تأهيل المعلمين العاملين في حقل التعليم التقني والتقاني، داعياً الملتقى لتضمين الفكرة في الإستراتيجية العربية الموحدة. وأشارت الورقة - التي قدمها ممثل السودن - إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار معيار الإنتاج كناحية أساسية لتحديد الكفاءة عند الاختيار للعمل، قائلاً:(إن القطاع الخاص أصبح يعتمد على العمالة الأجنبية، نسبة لضعف إنتاج العامل السوداني، نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية)، وأبانت مندوبة مصر إلى أن الشعوب العربية أصبحت أمم مستهلكة أكثر منها منتجة، وقالت:(عاوزين رؤية واضحة للإنتاج)، وأضافت:(حتى الإستراتيجيات التي عملت لم تنفذ، لأنها أصلاً كانت غير قابلة للتطبيق، لأنها «ممولة»)، فيما أشار مندوب البحرين إلى وجود كليات تقنية متقدمة في عدد من الدول، خاصة العربية، مؤكداً أن الورقة التي قدمت لا تعكس الواقع بنسبة 001%، في الوقت الذي انتقد فيه عدد من الأعضاء الورقة بسبب أنها لم تشمل أية إحصائيات توضيحية في ظل الاتهامات الموجهة للقضية، فيما اتفق معظم المشاركين على ضرورة قيام بنك للمعلومات. -- فيما تم تقدير تكلفة الصرف الصحي ب«3» مليارات شراكة ثُلاثية لتطوير سوق السجانة تقرير: ثريا إبراهيم تم التوقيع اليوم علي عقد شراكة ذكية بين وزارة التخطيط العمراني ومحلية الخرطوم ولجنة تطوير سوق السجانة( التجار) لتأهيل سوق السجانة وتطويره بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 000ر000ر19 جنيه . ويتمثل التأهيل في رصف شارع السجانة بالنص وشارع الزريبة والبوستة بطول أربعة كيلومتر ، إضافة إلي عمل البلاط والإنترلوك أمام المتاجر والمساكن وعمل وتشييد وتغطية المصارف الصحية وربط السوق بشبكة الصرف الصحي. إضافة إلي تمليك الأبراج والتى بها أربع طوابق و96 دكان، و تمليك ثلاث مجمعات تجارية و12 دكان يشغلها الحدادين. كما سيتم تأهيل مجمع السوق التاريخي والمسجد وتشييد مبني للشرطة والمكاتب الإدارية في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها ولاية الخرطوم، وإعداد المخطط الهيكلي المستقبلي لها، حتى تصبح عاصمة تضاهي عواصم العالم المتحضرة، في ظل ذلك أعدت محلية الخرطوم - عبر شراكة ذكية مع وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم - خطة طموحة لتطوير سوق السجانة بالخرطوم، وأكد والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر أن المخطط الهيكلي التنظيمي أبقى على سوق السجانة في إطار خطة التحديث وبناء أبراج جديدة. وقال إن الخطط أعدت عبر علماء ورياضيين لمدة «52» عاماً، مؤمناً على عراقة السوق، مشيراً إلى ضرورة تحديث وتجميل العاصمة، لتشكيل لوحة زاهية نتشرف بها عند استقبال الوفدين إليها من الخارج، قائلاً للتجار:(لا تفكروا فيما تدفعون من مال لتطوير وتجميل البلد)، وأضاف:(لا تتهموا الأجهزة الحكومية بتبديد المال، نحن نلتزم بتقسيم المهام، ثلثين على الحكومة وثلث للتجار)، مؤكداً أن تنفيذ تطوير وتحديث سوق السجانة خلال عام، وقال سوف نبدأ بالإنارة والمصارف ومشروع الصرف الصحي، لأن هذا الأخير يعتبر ضرورة، ويعد عنوان للحضارة، وهو بطول «057» متراً، ويستغرق «6» أشهر، وتقدر تكلفته بحوالي «4» مليارات جنيه لتوصيل الشبكة، وكذلك طريق السجانة بالنص، وهي المرحلة الأولى، مبيناً أهمية تنفيذ نظام الجهاز المركزي الواحد في كل لفة، ونحن نجتهد بأن يعمل كل عمله، وأشار إلى أن 82% من ميزانيته عبارة عن مرتبات وحوافز، وتقدر ميزانية الولاية ب3 مليار جنيه، ثلثها عبارة عن مرتبات و02% منها تسيير، والنصف الآخر لمشروعات التنمية بنسبة 05% على الأقل، لتنعكس على حياة الناس، مؤكداً مرة أُخرى التزامه بمشروع التطوير إذا دفعت المحلية أو لم تدفع، وكشف عن تمليك التجار المواقع التجارية بعد أن يجلسوا مع وزارة التخطيط العمراني لتحديد ثمن المتر الواحد، مضيفاً أنه سوف يتم إنشاء مجمع الخضروات والفاكهة ومواقف للسيارات، مجدداً تأكيد اهتمام ولايته بشريحة الحرفيين، لأنهم يعدون من الفئات التي تساعد بقدر كبير في تطوير الحركة الصناعة بالبلاد، مشيراً إلى تجربة الصين التي استفادت من الحرفيين حتى أصبحت دولة صناعية من الدرجة الأولى، داعياً التجار للاهتمام بالقطاع في تطوير وتحديث الصناعة، حتى لا يصبحوا مستوردين فقط، بل يصنعون أدوات البناء محلياً، مؤكداً أن الجهاز التنظيمي للمخالفات سوف يبدأ أعماله في الأول من مايو في الشوارع الرئيسة، لإزالة العرض المكشوف، مطالباً التجار بتوفيق الأوضاع بإيجار مخازن لتخزين الأسمنت وكافة مواد البناء، لأنه لا يستقيم عرضها بهذه الصورة، كشفاً عن إنشاء سوق لمواد البناء في الطريق الدائري، ويحتوي على مخازن وجملونات للتخزين.