فيما تفقد الإمام الصادق المهدي - رئيس حزب الأمة القومي - جرحى العمليات، في أحداث هجليج، بمستشفى السلاح الطبي أمس، وتمنى لهم عاجل الشفاء، أطلق المهدي نداءً لسلفاكير ميارديت - رئيس حكومة الجنوب - بأن لا يبدد رأسماله المعنوي الكبير في السودان دولياً، بمغامرات غير محسوبة، نتائجها ستكون دماء ودمار، وقال - في منتدى الصحافة والسياسة بمنزله بالملازمين أمس - إن حزبه يطرح مبادرة جديدة للسلام. ولكن الموقف في هجليج يعرقل هذا النشاط، وطالب سلفاكير بسحب قواته من هجليج فوراً، لكنه عاد وقال:(ما حدث بهجليج ليس مفاجأة)، مستنكراً التفريط فيها، حتى وقع الاحتلال، وناقش المنتدى النظام الحالي، ما جدوى استمراره، والبديل القومي، وما جدواه، وغاب ممثلو المعارضة والحكومة، رغم دعوة الأولى بحضور المنتدى، وقال المهدي إن النظام يحتضر، والأمر وصل نهاياته، بسبب معاناة النظام من علل فتاكة، في خمسة مواضع حساسة، في الدماغ، والقلب، والمعد،ة وفي الرئة، وفي الكلتين، وبالتالي إنه غير قابل للاستمرار، بحسب المهدي الذي عدد علل النظام، فكرية، وسياسية، واقتصادية، وفي الأخيرة أصاب البلاد تشويه هيكلي وسياسي، وما لم تتغير جذرياً، فلا يرجى صلاحه، وتابع:(حتى الكفن تستودره من الخارج، والتأمين، والتمكين مثّلا خطراً)، وذهب إلى أن هناك فساد بنيوي مرتبط بالتمكين، والشركات الخصوصية، وأضاف:(لعنة نيفاشا زرعت ألغاماً في المناطق الثلاثة، وعملت نيفاشا سقفاً للتفاوض حول قضية دارفور)، وقال إنه لا جدوى لاستمرار النظام في الحكم، لافتاً إلى أن عناصر بالمؤتمر الوطني أبلغته بضرورة معالجة الأوضاع بالبلاد.وقال إن إشراك بعض رموز ما نسميه أدبيات النظام الطائفية السياسية، فقد كان محبطاً لكثيرين، فإما أن ما كان يقال عن الطائفية السياسية كان باطلاً، أو أنه كان صحيحاً، وفي الحالتين فإن الإجراء محبط لشباب موشح بالمثالية، ووصف الحكومة العريضة بأنها إسفنجة، جاءت لشرب بحر، أو شمعة لإضاءة شمس ظهر، وقال إنها مضحكة حتى لناس من المؤتمر الوطني، وتوقع المهدي حدوث انتفاضة شعبية، لكن ستكون على طريقة ليبيا وسوريا.إلى ذلك يتضمن مشروع الخلاص الوطني - الذي يتبناه حزب الأمة - إعلان مبادئ تعتمد برتكول تعايش بين سكان أبيي، وتحقق سلام عادل وشامل في دارفور، ومشروع توأمة مع دولة الجنوب، وطرح حلول كاملة لمشكلة البترول، ورأى ضرورة أن يكون الشحن في الميناء مقابل «11» إلى «14» دولار أمريكي للبرميل، أو يوضع إيراد البترول في حساب خارجي، حال اختلاف الطرفين، أو التحكيم بواسطة البنك الدولي، أو اللجوء إلى محكمة العدل بلاهاي، وتسند هذه القضايا إلى مفوضية حكماء قومية، ودعا لدستور جديد، وطرح الأمة برنامج متكامل لنزع فتيل الأزمة الأمنية الحالية.