أجمع نخبة من الخبراء أن الاقتصاد السوداني يواجه أزمة، ولكنها ليست منهارة لأن المشكلة الاقتصادية في السودان لم تكن وليدة العصر بل هي مجترة ورثتها الحكومة الحالية من الحكومات السابقة، وقد ناقشوا في المنبر الاعلامي الدوري الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين بعنوان «الاقتصاد الوطني الواقع والمعالجات» بقاعة الزبير محمد صالح للمؤتمرات. ناقشوا الوضع الاقتصادي ومظاهر خللها والبدائل المطروحة أمام الناس أي خدمة السياسات الذي اشار إليه السيد رئيس الجمهورية في خطابه الاثنين الماضي أمام الهيئة التشريعية «البرلمان». وطالبوا بضرورة وضع استراتيجيات لحل الاشكاليات الخاصة بالشباب والمتمثلة في العطالة وغيرها. حيث أكد المحافظ السابق لبنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد الحسن. بأن أي اقتصاد في العالم مهما يكن نوعه معرض للاصابة بنوع من أنواع الامراض الاقتصادية مثل التضخم والركود والندرة وعدم الاستقرار في اسعار الصرف وغيرها واذا اصيبت بأي من هذه الامراض لابد من البحث عن علاج لها حيث أن العلاج الاقتصادي له آثار واوجاع سالبة يؤثر على المجتمع خاصة إذا تأخر المسؤولون في تقديم العلاج والاصلاح لها فإنها قد تتدهور حالته وكلما تأخر العلاج إزداد الألم وعندئذٍ يصل الاقتصاد مرحلة لا تنفع فيها العلاج. وأوضح أن: تلك الأمراض الاقتصادية المذكورة لها عدة أسباب أما داخلية أو خارجية، فالأسباب الداخلية تتعلق بالسياسات الاقتصادية نفسها أما الخارجية فهي ليست لها علاقة بالسياسات الاقتصادية، وأن ما يحدث للاقتصاد والسودان حالياً يذكرنا بالوضع في الثمانينيات حينما وصل الأمر بمراحلها الاسواء أي ما يسمى بالندرة في معدلات التضخم وسعر الصرف وأصبح الوضع مستقراً ثم في الاعوام 2004-2005م جاءت اسباب أخرى أدت لتدهورها خاصة الانفاق الحكومي التي اقتضته النظام الفدرالي لقيام حكومات في كل ولاية كذلك متطلبات اتفاقية السلام والتبعات التي صاحبتها الى جانب عدم استقرار الاوضاع الامنية بمناطق دارفور النيل الازرق اضافة الى برامج التنمية التي تبنتها الدولة من تخطيط للطرق وتوسيع في الخدمات والصدمات الخارجية اولها اتفاقية السلام واخرها الانفصال التي ذهبت بما تبقى من البترول لكل ذلك أدت لظهورها ما يسمى بالفجوة الداخلية والاختلال في الميزان التي عادة ما تلجأ الحكومات لصدها أما أن تستدين من الدول المجاورة لها أو شعبها او الاقتراض من البنوك وهذه الحالات الثلاث كل واحد له مشكلاته خاصة الاقتراض من البنوك لأنها تؤدي إلى آثار تضخمية وفجوة ينعكس على إرتفاع الأسعار. وأضاف معلوم أن الصادرات في ظل الاستيراد الخارجي لم تنمو الا الذهب لانها غير ثابتة على اسعار محددة ما بين 700-800 مليون أي ما يعادل 100 مليار، وقد ذهب 50% من صادرات البترول مع اتفاقية السلام ونحن لم نصدر بترول صادراتها صفر ومع ذلك هنالك فجوة خارجية نتج عنه ندرة في النقد الاجنبي وبالتالي انعكس سلباً على العملة مما قلل من حجم الصرف وظهر أسعارها بالسوق الاسود مغايراً عن الاسعار الرسمية وحدث تذبذباً لها. ومضى دكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان سابقاً في حديثه بأن ما بين ابريل 2011م وابريل 2012م اصبحت القو الشرائية للجنيه السوداني متدهوراً بنسبة 50%، وقال إن الاجراءات التصحيحية لمعالجة الفجوة الداخلية والخارجية لاعادة الاقتصاد لوضعه عبر البرنامج المطروح حتى ننتقل بالاقتصاد لبر الامان لذلك نعتقد ان الاصلاح يأخذ فترة وهي أشبه بالحضانة، كما نتوقع ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية في مدة تقدر بسنة أو أكثر كما حدث أواخر 97 وبدايات 98 من تلك التجارب التي أخذ وتيرة معينة في الاصلاح الهيكلي لابد ان تكون للحكومة آراء حقيقية بزوال تدريجياً الدعم عن المحروقات كما أقر بأن سياسة الدعم عن طريق الاسعار سياسة خاطئة في نهاية المطاف يدخل الحكومة في مطبات اقتصادية ضيقة لكي يخرج من ذلك يجب أن يتبع سياسات تدريجية بمراحل معينة لأن الدعم المباشر هو المستهدف كذلك يجب على البنك المركزي ان يصحح سياساته من جانبه، فقد أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور الماحي خلف الله أن الوضع الاقتصادي الذي يأخذ المدى الثلاثي التراكمي طبقاً للجوانب التي تمت الاشارة عليها مسبقاً عبر برامج الاصلاح الذي يحتاج الى ما يعرف بسياسة التحرير الاقتصادي الذي سيساعد في معالجة المشكلات الهيكلية ويحقق مؤشرات التحكم في معدل النمو لانزال معدل التضخم بنسب مريحة وبالتالي نخرج من نفق الندرة ويزيد من نسبة التضخم اضعاف. واشار الماحي الى أن الوضع الاقتصادي الحالي اخطر حاجة فيه التذبذب لسعر الصرف لأنه يتغير في اليوم أكثر من مرة وهنالك نقطة مهمة جداً يجب أن نشير اليها هي استخراج بعض المصطلحات الاقتصادية في غير مكانها الصحيح مثل لفظ انهيار الاقتصاد او دخولها لغرفة العناية المركزة هذه الالفاظ قد تصل بالمواطن لمرحلة الاحباط وقد تؤدي لعدم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الداخلية والخارجية. أما في اطار برنامج الاصلاحات الموجودة للنهوض بالاقتصاد والتي تتمثل في اعفاء الادوية من الرسوم الجمركية واستمرار دعم بند المنافع الاجتماعية، مبشراً الطلاب بأن شبكة الضمان الاجتماعية قامت بالكثير من البرامج من ضمنها تخصيص «250» بص كبير من اسطول ولاية الخرطوم لترحيل طلاب الاساس والثانوي و«64» باص لترحيل طلاب التعليم العالي بنصف القيمة وسيصل عدد البصات «270» ليشمل عدد اربعة أو خمسة مواقع بالخرطوم وكرري وأمبدة والحاج يوسف يطوفون «114» محطة لترحيل الطلاب، كما عمل الشبكة شراكة مع «60» مركزاً لخدمات التصور الطلابي بالجامعات مدعوماً من ولاية الخرطوم بحيث يدفع الطالب «60%» كذلك على مستوى الداخليات لدعم السندوتشات بنسبة 100%، كذلك هنالك برامج تشغيل للطلاب بالفترات المسائية تم توفيرها بحوالي «7.800» فرصة للتشغيل المؤقت هذا بالنسبة للطلاب اما بالنسبة للطالبات فقد قامت الشبكة بالشراكة مع شركات الاتصال وغيرها باستيعابهم في مشاريع صغيرة او في مجال المياه او الخدمات الطبيعية، كما تم الفراغ من تجهيز «7.000» حقيبة مدرسية لطلاب الاساس والثانوي، كما أن هنالك مشاريع كثيرة جداً تتمثل في أشياء أخرى بالتعاون مع بعض البنوك كما يوجد حوالي «15.000» أسرة يغطيها التأمين الصحى تغطية كاملة يلتزم الصندوق الصحي مع الولاية ويوجد ايضاً مجموعة ذوي الايادي البيضاء الذين يدعمون الأسر من مبدأ إسلامي جميل يتيح ل «14.000» أسرة منحة دعم مباشر. -- تذبذب في أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة الخرطوم: إبراهيم السيد / الزلال أحمد على الرغم من محاولات الحكومة المتكررة لانقاذ ما يمكن انقاذه إلا أن الأوضاع تزداد تأزماً وكل أزمة أضحت تجرجر من وراءها ازمات أخرى في ظل السياسات التي تعمل على تضييق الخناق على المواطن في جميع المجالات الحيوية التي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بحياة المواطنين ومعايشهم بتسليط الضوء على الكثير من المشاريع التي توقفت قبل اكتمالها وفشل التي اكتملت دون أن نتلمس اثرها على أرض الواقع، الازمة الطاحنة التى نتجت من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية والاستهلاية الطاحنة التي دفعت الحكومة الى ضرورة ايجاد حلول ملحة وتمثلت في مراكز البيع المخفض الذي استبشر المواطنين بها خيراً لكن سرعان ما تبددت امال المواطن وطموحاته لاتجاه المراكز لاستجلاب السلع التي تفتقر للجودة وتحولها الى دكاكين عادية بجانب ان اسعارها منخفضة، وفي ظل جميع الملابسات تبقى دوامة الأزمة متحركة بوتيرة مرتفعة والحكومة بدلاً عن أن ترفع الأعباء عن كاهل مواطنيها تسعى جاهدة لرفع الدعم عن المحروقات لتزداد الازمة تعقيداً. فبسوق الكلاكلة اللفة يقول التجار عن ارتفاع الأسعار مشيرين الى انخفاض العملة الوطنية مقابل ارتفاع الدولار اضافة إلى فرض الضرائب الباهظة التي تخالف الشريعة الإسلامية والنفايات والتراحيل. وعن أسعار الفواكه يقول «التاجر» ادم عثمان ان سعر كيلو الموز يتراوح ما بين «2 »ج و «2.500»ج بينما سعر التفاح «1» كيلو 20ج الى 22ج، وأيضاً يضيف «التاجر» على اسماعيل ان سعر البطيخ بكل أنواعه بطيخ نمرة 1 ب 25ج بينما بطيخ نمرة «2» من «10-12»ج. وفي ذات السياق يقول التاجر محمد حسن إن سعر المانجو البلدية «20»ج بينما سعر العنب 1 كيلو«30»ج وعنب جنوب افريقيا الوزن 4 كيلو «85»ج. وعن أسعار الخضروات يقول التاجر الجاد عمر الجاد ان سعر الطماطم 1 كيلو «8»ج بينما الكوم 2ج وأضاف أيضاً ان سعر كيلو البطاطس 1 كيلو« 3 ج بينما الكوم «2»ج وأن سعر الرجلة 1كيلو «2»ج والخضرة «2»ج بينما الأسود 1 كيلو «4»ج وأوضح أن سعر البصل الربع «5»ج، ونصف الربع «3»جنيه، وملوة صغيرة 1جنيه. وعن اللحوم بكل أنواعها يقول التاجر بكري موسى إن سعر كيلو اللحم البقري 26ج بينما كيلو الضأن «36»ج، وصرح أيضاً، أن كيلو الدواجن «22»ج. وعن الأدوات المدرسية يقول التاجر خيري عبدالله خيري إن أسعار الكراسات بكل أنواعها عربي كبير«1.5»ج بينما الدستة «18»ج، وأكد أيضاً أن دستة الأقلام 7ج. وعن الملابس يقول «التاجر» الجيلي النيل إن سعر الملابس بكل أشكالها مقاس صغير 20ج ودبل XXL ب 30ج.
