تهب علينا هذه الأيام الرياح، وسفينة الإنقاذ تبحر نحو عيدها (الثالث والعشرون)، رغم العواصف الهوجاء، وتكالب القراصنة القدامى والجدد لقطع طريقها، بقيادة القطبان أوباما وربيبته سلفا تلك الدمية التي صنعناها بأيدينا.. فبأي حال عدت يا عيد، إن شاء الله لخير وتجديد، كأن التاريخ يعيد نفسه، ففي العام 1989 قامت ثورة الانقاذ لانقاذ البلاد من الإنهيار ولا أريد أن أذكركم بالصفوف والأزمة الطاحنة، التي صنعها الآخرون، لذا قال زين العابدين الهندي طيب الله ثراه، البلاد كان خطفها كلب ما تقول ليه جر !! اما والعيد الثالث والعشرين تتعرض البلاد إلى مشكل اقتصادي من صنع سياساتنا التنفيذية، وعاداتنا الإستهلاكية والتحرر الاقتصادي والبحبحة التي كنا فيها، أنظروا نظرة ثاقبة إلى أحوالكم فستبصرون. اما ونحن نعيش المشكل الاقتصادي، يجب أن لا تتلخبط الأوراق، ولا تصطاد في المياه العكرة، ولا مكان للأجندة الشخصية، فالبلاء يقع على السودان الوطن، والفرق شاسع لذا يجب أن يميزوا ناس المربع الأول المتحذقون كالخشب المسند في مكانهم، مع التائهون الهائمون، إثلمة التعيس على خائب الرجاء، ورفعوا راياتهم ولافتاتهم التي كتبوا عليها عبارتهم التقليدية، لا بديل إلا اسقاط النظام واذا سألتهم ما هي بدائلكم كالبغبغاوات يرددون، لا بديل إلا ذهاب الانقاذ، لذا في ظل هذا السقوط فلتبحر سفينة الانقاذ، وقد نىء ظهرها يحمل المشاركين إلا من قال سألجا إلى جبل يعصمني من الماء !!! وأجمل ما في مراجعة الانقاذ انها عرفت السبب الذي هو نصف العلاج، والبقية مسكت لها مشارط الجراحة، مراويد الكلى. لقد ظللت من خلال كتاباتي في هذا المكان أتحدث عن الغايات النبيلة، والوسائل السيئة، وقد قلت ما يهزم الابحار بسفينة الانقاذ إلا الجهاز التنفيذي، وسكوت الأجهزة التشريعية والسياسية الرقيبة على الأداء التنفيذي، أن بحبوحة العيش، قد انستنا اننا «حكام» مسئولون عن حسن ادارة الدولة، فتركنا الحبل على القارب فاحتلت الخدمة المدنية وضعف دور ديوان الخدمة والتفتيش حتى المسئولون يقرأون العناوين والإشادات التي يدفعون لها ليظهروا في الصورة. لقد انبرى ربان السفينة بكل صدق وأمانة وشفافية بل شجاعة متناهية، ليحدد المشكل وأسبابه وقدرتهم على الاصلاح معتمداً على الله خالق الكون واهب الحياة، مقدر الرزق بحساب، وفي الأخير نازع الملك، الذي إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، ثم من بعد متكى على شعب عرفه وعرفهم والذي قال في سالف الايام واسفاي لو ما كنت من ذي ديل» وقال الرجوع إلى الحق فضيلة وأن تجديد المنهج لابد منه والمراجعة ضرورية، ولا تراجع عن الثوابت وما دون ذلك الحساب ولد. ثم اعتلى النائب الاول منصة الشفافية وعلى رؤوس الاشهاد أعلن عن كيف عاش السودانيون ايام بحبوحة العيش؟ ثم أوضح للملأ كشف حساب راتبه الشهري حتى لا يفرق محوري القضية في متاهات أجندتهم الذاتية، خلطت الكيمان، وحديث الافك، ظهور الإنتهازيون القدامى والجدد كالحربويات محاولين تجريح الآخرين. ناصح إياهم بتقوى الله، وقال مستعدين للمحاكمة والمحاسبة وأزيد وأقول لهم قول إمام الأئمة سيدي الشافعي رضى الله عنه إذا رمت أن تحى سليماً من الردى ودينك موفور وعرضك صين فلا ينطقن منك اللسان بسواة فكلك سوءات وللناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن وابحرت سفينة الانقاذ، وهي تحمل شرعيتها الثورية معتمدة على أهل الحظوة، ورويداً رويداً تسلل للخدمة المدنية وصناعة القرار الذين استغلوا الدين والظروف، فجعلوا أعاليها أسافلها، مما أصاب الخدمة المدنية بالخلل الذي سرعان ما أصبح سرطان يأكل في جسدها، وانحسرنا بالسياسة كل ما ورثناه من نظام اداري انجليزي حديدي اشتهرنا به كسودانيين بين شعوب العالم، والشيء المؤلم لقد خططنا للحكم ونظرنا كثيراً ووضعنا أحسن القوانين واللوائح من الحكم الاتحادي «الفيدرالي» اي الحكم المحلي، وبدأنا في الحديث عن الحكم الراشد، الذي يحقق الرضا القاعدي ويعلم اهل السودان الممارسة الراشدة للشورى والديمقراطية والمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار ولكننا سرعان ما هزمنا كل شيء القوانين التي نضعها او من تخرقها، فالادارة والحكم علوم تدرس في الجامعات والمعاهد العليا، فجئنا بأناس هزموا الفكرة فكرة الحكم حتى كادت السلطة أن تفقد هيبتها. فركنا إلى الموازنات السياسية وهات يا ترضيات جهوية وقبلية، وظهر المسئولون ناس قام بجماعته ونزل بجماعته من سكرتيرات ومديري مكاتب وحتى فراشين وسواقين، وديل ذاتهم أصبحوا مراكز قوة، يفعلون ما يريدون كان بعلم أو بدون علم، فتحت الأبواب على مصرعيها، وتبددت الأموال بشتى الطرق «عرف السودان الرشوة بأرصدة الموبايل، واستخرج المتحصلون ايصالات «15» بما سمى الايصال القشرة، وهاك يا اختلاسات يغنون بل الاسراف في الصرف بين اموال النثرية والتسير وتجاوزنا لوائح قديمة وعريقة مشهورة «كلائحة شئون الخدمة واللائحة المالية والمحاسبية، ولائحة العطاءات والمشتروات، وأذكر أن آخر شيء تحدث عنه في محلية الخرطوم، التي سافر منها ثلاثة أشخاص أحدهم في الخدمة الدائمة والاخرين خارج الهيئة الى جمهورية الصين لجلب معدات رياضية وثقافية للمحلية، كأن المحلية تعمل بنظام «تجار الشنطة» او «الدلاليات». وظللنا نعمل بما نسميه فقه الستر، وعفا الله عنا ما قد سلف،، وأصبحت السمة البارزة استخراج المحاسيب بعقودات شخصية بمرتبات خيالية، بالرغم من الزيادة في الموظفين، ثم ايجار منازل وعربات وآليات حدث ولا حرج. فتحنا بأيدينا أبواب الفساد الذي عم البر والبحر وكاد أن يعصف بمسيرة السفينة. نتيجة لذلك تضخم الاقتصاد، ونال أغلبنا الطلوع الى العلياء بلا سبب، متطاولون في البنيان، ويعلوا التعدد في كل شيء شريعتهم في العربات الفارهة والزوجات وزادوا بسطة في الجسم، وتضخموا بالمرتبات والحوافز يتعدد المواقع والوظائف في مجالس الشركات والبنوك، وأصبحوا كالمنشار يأكل طالع نازل كان بعملات محلية او أجنبية ونتيجة أخرى تورمت هياكل الدولة، وأصبحت مستودعات وصوامع تخزين لكل من هب ودب. وتفننا في تسميتها. كما سمحنا بالتعدي على كل شيء حتى الاراضي فارتفعت مصاريف التنمية في كل أنحاء السودان بل الشاسع الواسع، وتعطل الاستثمار لمطالبة الاهالي بالتعويضات، في وطنا ً اشتهر بحروب القبائل والجودية وتدخل الحكومة وتحملها جزء من التعويضات ناهيك عن كل من حمل السلاح ويعود للمشاركة من أهم أجندته التعويضات، هذا كله على حساب الاقتصاد السوداني خارج الميزانيات. إن وقفة الاخ المشير البشير، وحدة لا تكفي إلا إذا شاركه واخيراً ما يستعين بهم من مسئولين ومؤسسات وأجهزة. وأن لا يظهر او يعطل علينا ناس شمسون علينا وعلى أعدائنا الحمد لله رب العالمين، الذي أتاح لنا فرصة، هذه الوقفة للمراجعة، فلابد أن نحترم ما نكتبه بأيدينا من دساتير وقوانين ولوائح فقد نبهنا القران الكريم في سورة البقرة (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً، فويل لهم مما تكتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون) صدق الله العظيم ثم قال تعالى: (فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) صدق الله العظيم وأرجوكم لا تساهل في الوظائف التي تتعلق بخدمة الناس ولابد أن نسعى إلى الحكم الراشد وكم أنا سعيد جداً، بان كل ما كتبناه، لم يذهب سدا وكنت أدرك سيأتي اليوم الذي يسود فيه الحق لأن دولة الظلم ساعة ودولة الحق والعدل الى قيام الساعة. واختتم حديثي هذا وأقول إن نصف العلاج اقتصادي هذا شغل الاقتصاديين، اما بقية المشكل لابد من حسابه بمعايير دقيقة وهو تخفيف الانفاق على الدولة، أحسبوها نقداً كم تريدون من كل قطاع او / من مبالغ واخصموها من الميزانية الكلية، وقسموا الباقى على الكل عملاً بقول أهلنا «الفقراء تقاسموا النبقة» ولتبحر سفينة الانقاذ وإلى غاياتها النبيلة الشريفة، مواصلة المشوار وصدق الشافعي حين قال: فما ضر بحر الفرات يوماً أن خاض بعض الكلاب فيه.. والله من وراء القصد