سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر نص قرار لجنة تقصي الحقائق حول الاتهامات الموجهة لمنظمة حسن الخاتمة لا دليل أو برهان على فساد المسؤولين بمنظمة حسن الخاتمة
ليس هناك مبلغاً نقدياً يقدر بأربعة مليار جنيه قد قدم لمنظمة حسن الخاتمة .. بل هناك «4» عمارات خصص ريعها لصالح المنظمة
بسم الله الرحمن الرحيم الآية قال الله تعالى في محكم التنزيل: (قالُوا يا أبَانَا إنّا ذهَبْنَا نَستَبِقُ وترَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأكَلَهُ الذّئْبُ وما أنْتَ بمُؤمِنٍ لَنَا ولو كُنّا صَادقِينَ * ووَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِه بِدَمٍ كَذبٍ قالَ بَلْ سَوّلتْ لكُمْ أنفُسُكُمْ أمراً فصَبْرٌ جَميلٌ واللهُ المُستَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ). صدق الله العظيم سورة يوسف «17-18» الإهداء (إلى الباحثين عن الحقيقة كشفاً عن الدليل الصامت إبرازاً أو نفياً له عسى أن يكون مصباحاً مضيئاً لرجال القانون من قضاة ومحامين ونيابة وشرطة) مقدمة: لا مراء من أن الكشف عن الحقيقة ليس بالأمر اليسير، ذلك لأن إماطه اللثام عنها يعتبر محاولة شاقة لانتزاع الحقيقة من براثن البهتان، ولن يتأتى ذلك إلا بالإلمام الكامل بجوانب موضوع التحقيق وكيفية تقدير الأدلة المقدمة فيه ووزنها وصولا إلى الحقيقة القانونية وليس الحقيقة اليقينة لأن الأخيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا المسلك الذي يحمل في طياته أصول التوجيه والإصلاح لنظم الحياة وإدارتها والذي يخاطب الحكام والمحكومين ويدعوهم إلى العدل والإحسان حتى في إطلاق الاتهامات ويحثهم على مكارم الأخلاق والعمل النافع المفيد، ينصلح حال المجتمعات وتنال حظاً عظيماً من التطور والرقي والإزدهار. التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الاتهامات الموجهة لمنظمة حسن الخاتمة بتاريخ 16 / 5 / 2011 شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي وجهت لمنظمة حسن الخاتمة بواسطة السيد نائب رئيس الجمهورية (النائب الأول الآن) من السادة عبدالله أحمد عبدالله قاضي المحكمة الدستورية وأ.د. حاج آدم حسن الطاهر عضو هيئة المظالم والحسبة العامة للنظر فيما ورد في صحيفة الوطن في مقالات متتابعة من اتهامات بالفساد المالي لتلك المنظمة تصل إلى 4 مليار جنيه (بالقديم).. 1 - اجتمعت اللجنة في يوم 29 / 5 / 2011م وحددت خطة عملها وذلك بالإستماع إلى إفادات الشاكي والشهود والإطلاع على كافة المستندات وتسجيلها بالصورة والصوت. 2- في ذات اليوم 29 / 5 / 2011 بدأت اللجنة في سماع الأطراف. 3- سارت جلسات الإستماع للشهود منذ 29 / 5 / 2011م وحتى 18 / 10 / 2011م على مدى خمسة أشهر وأحد عشر يوماً حيث بلغ عدد الشهود الذين تم الإستماع إليهم ثلاثة عشر شاهداً. 4- اطلعت اللجنة على كافة المستندات المتعلقة بهذا النزاع وجملتها مائة وخمسون مستند. 5- دونت أقوال الشهود في عدد مائة وثلاثة وخمسين صفحة. 6- استمعت اللجنة في ثلاث جلسات متتاليه لأقوال المراجع القانوني الذي قام بمراجعة ميزانية منظمة حسن الخاتمة للأعوام 2008-2009-2010 وهي الأعوام التي يزعم فيها الشاكي بأن تم الإستيلاء فيها على مبلغ 4 مليار جنيه. 7- بعد أن اكتمل الإستماع لكل من الشاكي والشهود وبعد الإطلاع على كافة المستندات نجد بأن النقطة الجوهرية في النزاع هي:- هل استولت اللجنة المسئولة عن إدارة منظمة حسن الخاتمة على مبلغ يقدر بأربعة مليار جنيه من أموالها دون وجه حق؟ لقد جاء في أقوال الشاكي وهو على اليمين ما يلي: - الخلاف في منظمة حسن الخاتمة خلاف بين الأعضاء، وأضاف: بدأ الخلاف في الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 2008م وفى هذا الإجتماع وجهت انتقادات للمنظمة عن سير العمل وتمت مخاطبة مفوض العون الإنساني بشكوى من عدد 20 عضواً من المنظمة. - لا أعلم مبلغ ال 4 مليار إن كانت نقداً أو أصولاً. ومما وجاء في أقوال الشاهد أمير الصاوي مكاوي الآتي: - المشاكل بدأت في الجمعية العمومية 2008م. - سمعنا بأن هناك فائض في الميزانية حوالى 4 مليار جنيه في ميزانية 2009م، نجد بأنه نازل وهو عبارة عن دعم حكومي. - علمنا بتخصيص أوقاف في شكل عمائر شمال مقابر فاروق للمنظمة من قبل رئاسة الجمهورية يعود ريعها للمقابر. وجاء في أقوال الشاهد محمد أنور إدريس ما يلي: - أنا كنت سكرتير المسجل العام السابق بوزارة الشئون الإنسانية - مفوضية العون الإنساني، طلع قرار من المسجل العام بإعادة الجمعية العمومية في 10 / 4 / 2011م، وأضاف: ذهبنا وحضرنا الإجتماع بعدد 62 عضواً حضروا الإجتماع وأضاف: لا أذكر أن هناك إشارة لاختلاس لبلغ 4 مليار جنيه أو غيره. مما ورد في الأقوال التي أوردناها أعلاه نجد بأن الشاكي والشهود لم يقطعوا بأن اللجنة المسئولة عن عمل منظمة حسن الخاتمة قد حولت إلى منفعتها الخاصة المبلغ المدعي الإستيلاء عليه أو انها قد أهملت اهمالاً جسيماً ترتب عليه ضياع ذلك المال أو إنها قد حرضت أو ساعدت أو سهلت الإستيلاء على ذلك المال والتمتع به .. دون وجه حق. بل على العكس من ذلك تماماً فالثابت من أقوال الشاكي نفسه التي جاء فيها الخلاف في منظمة حسن الخاتمة خلاف بين الأعضاء، وأضاف الخلاف بدأ في إجتماع الجمعية العمومية 8002م، لا أعلم مبلغ ال 4 مليار كانت نقداً أم أُصولاً. ٭ ومن أقوال الشهود أمير الصاوي ومحمد أنور ادريس والتي جاءت على التوالي: المشاكل التي بدأت في الجمعية العمومية 8002م «أمير الصاوي» وأضاف المنظمة فيها فساد إداري يتمثل في غياب الأولويات، سمعنا بأنو هناك فائض في الميزانية حوالي 4 مليار جنيه في ميزانية 9002م نجد بأنه نازل بقيمة الجنيه وهو عبارة عن تخصيص أوقاف في شكل عمائر شمال مقابر فاروق لمنظمة حسن الخاتمة من قبل رئاسة الجمهورية كأوقاف يعود ريعها للمقابر بعد إكمالها واستلامها من الأوقاف. أنا لا أتهم الأمين العام بشىء ولكنه شخصية عامة يجب أن نعرف عنه أي شىء، ليس في القانون أو في النظام الأساسي ما يمنع أن يكون للأمين العام أو نائبه شركة أو بيت. ٭ وذكر الشاهد محمد أنور إدريس ما يلي: أنا لا أتذكر إنو هناك إشارة لاختلاس بمبلغ 4 مليار أو غيره عند عرض الميزانية. ٭ وجاء في أقوال المشكو ضده عبد القادر علي محمد عبد القادر وهو على اليمين ما يلي: في العام 7002م كانت هناك عدد 6 قطع أراضي فيها هياكل عمارات مهددة بالإزالة من حول مقابر فاروق قررت رئاسة الجمهورية تبعيتها في شكل أوقاف لحسن الخاتمة، وقد تم تقييم هذه الهياكل بواسطة الدار الإستشارية بمبلغ 083،023،4 «أربعة مليار وثلاثمائة وعشرون وثلثمائة وثمانون جنيه»، وظهر هذا المبلغ في قائمة الدعوم كدعم مقدم من رئاسة الجمهورية ثم ظهر في نفس الميزانية عام 9002م. أنا إشتغلت في منظمة حُسن الخاتمة في 3/5/1002م أنا لم أكن فقيراً. أنا إشتريت منزلي يوم 02/3/2002م وأصبحت أميناً عاماً للمنظمة عام 6002م. أنا خريج جامعة النيلين كلية القانون. أنا كنت مغترب 2891م 9891م في الكويت. أنا إشتريت لوري وبكس وتزوجت بعد حضوري من الكويت. عندنا شركة مقاولات أنا وأخواني. ٭ كما جاء في إفادة المشكو ضده الثاني عمر عبد الله ابراهيم وهو على اليمين ما يلي: نفس إفادة المشكو ضده الأول فيما يتعلق بالعمائر التي قررت رئاسة الجمهورية أن تستفيد من ريعها منظمة حسن الخاتمة. ٭ ولقد ورد في أقوال الشاهد محمد مُحكر الشيخ المراجع القانوني وهو على اليمين ما يلي: أنا كنت مكلف من جانب المكتب لمراجعة حسابات حسن الخاتمة. عقارات مقابر فاروق لم تظهر في ميزانية 8002م ولكنها ظهرت في ميزانية 9002م حسب الخطاب الذي قدم لي حسب ما أذكر. آلت منذ العام 6002م ولكن لم تقّيم إلا في 9002م والتقييم هو الأساس الذي يقوم عليه إدراجها في الميزانية. ٭ ومن المستندات المقدمة الخطاب رقم 82/أ/1 بتاريخ 42/8/8002م وموضوعه: التخصيص النهائي بموجب المادة 34/1/أ من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 4991م محافظة الخرطوم المربع أ/ب/ج/د/5/6/7/8 الديوم الشرقية القطعة رقم 7 المساحة 0151 م2 الجهة التي خصصت لها القطعة منظمة حسن الخاتمة الغرض من تخصيص القطعة: وقف لمقابر ولاية الخرطوم بنظارة حسن الخاتمة وقد شمل التخصيص أيضاً القطعة رقم 8 بمساحة قدرها 886 م والقطعة رقم 4 بمساحة قدرها 609 م والقطعة رقم 11 بمساحة وقدرها 609 وعدد القطع المخصصة 5 بنايات وقطعة واحدة وتقييمها ثم بموجب الخطاب المؤرخ 03/1/0102م الصادر من الدراسات العمرانية المحدودة وقد بلغت جملتها 083،023،4 «أربعة مليار وثلثمائة وعشرون وثلثمائة وثمانون الف جنيه». مما تقدم من سرد نخلص إلى القول بأن الثابت بالأدلة القاطعة التي إستعرضناها فيما سبق بأنه ليس هناك مبلغاً نقدياً يقدر بأربعة مليار جنيه قد قدم لمنظمة حسن الخاتمة وأصبح من ضمن ميزانيتها في أية مرحلة من مراحل تكوينها وحتى الآن والثابت بالأدلة القاطعة هو أن هناك أربع عمارات وبناية أخرى خصص ريعها لمنظمة حسن الخاتمة. ومن هنا يمكننا القول دون خوف من العثار أو الشطط بإن الإدعاء أن المسؤولين عن منظمة حسن الخاتمة قد حولوا لمنفعتهم الخاصة مبلغ أربعة مليار جنيه إدعاء غير صحيح وليس عليه أي دليل، أما الصراع حول صحة عضوية منظمة حسن الخاتمة أو صحة إنعقاد جميعتها العمومية أو عدم إنعقادها أو صحة الدعوة لإنعقاد جمعيتها العمومية كل ذلك يحكمه قانون المنظمة الطوعية ولوائحها والقوانين الأخرى السارية ومن ثم فهذه اللجنة غير مختصة بالخوض فيه. ٭ نقطة أخيرة جديرة بالنقاش هي ثراء أمين منظمة حسن الخاتمة بعد توليه المنصب فالثابت من الأدلة المقدمة أمامنا سواءً من الأقوال أو واقع المستندات تكشف بأن المدعو عبد القادر علي محمد وهو أمين عام منظمة حسن الخاتمة حالياً كان يعمل بدولة الكويت في الفترة من 2891م إلى 9891م وانه عاد إلى السودان وشرع في بناء منزل له ولأسرته وانه بالفعل أكمل تشييده وهو منزل عادي والثابت انه قد إمتلك ذلك المنزل عقب عودته من الكويت وأن وضعه المالي قبل التحاقه بمنظمة حسن الخاتمة كان أفضل من وضعه المالي الآن وذلك من خلال مراجعة حساباته البنكية وانه لا صحة مطلقاً لهذا الإدعاء بل ما يتقاضاه الآن هو عبارة عن دعم مالي شهري. وفي ختام هذا التقرير نقول بيقين كامل وضمير مطمئن بأن كل الإدعاءات بالفساد المالي المنسوبة للمسؤولين بمنظمة حسن الخاتمة والتي أثارها الشاكي لا دليل أو برهان عليها وذلك إستناداً على أقوال الشهود ومن واقع المستندات المقدمة. واللّه ولي التوفيق وهو المستعان مولانا عبدالله أحمد عبد الله قاضي المحكمة الدستورية مولانا/ أ. د. حاج آدم حسن الطاهر عضو هيئة المظالم والحسبة العامة 8 ربيع أول 3341 ه الموافق 13/1/2102م
