بعد عملية مخاض عسير انتظر المعلمون مؤتمر التعليم الثالث أي لقد تأجل هذا المؤتمر عدة سنوات وعندما بدأت فعالياته استبشر المعلمون خيراً بان آمالهم وطموحاتهم ستتحقق عبر هذا المؤتمر الذي خاطبه السيد رئيس الجمهورية ونائبيه وثلاثتهم أكدوا بان توصيات هذا المؤتمر ستجد حظها من التنفيذ، وقد استقبل عدد كبير من المعلمين بل كل المعلمين ما قاله الرئيس ونائبيه بإرتياح شديد وكان في مقدمة هذه التوصيات رفع سن المعاش إلى «65» عاماً حفاظاً على الكفاءات والخبرات التراكمية التي ترتقي بالتعليم إلى سلالم المجد والسؤدد، وأصبح التعليم العام واحد من صناع النهضة في بلادي وذلك بان التعليم يضم عدداً كبيراً من حملة الدكتوراة والماجستير في مجالات مختلفة، وعدد من الباحثين المرموقين في مجالات تأخذ بسير التعليم إلى مراتب التطور والتقدم والإزدهار. رفع سن المعاش إلى «65» لكل العاملين في التعليم العام ضرورة ملحة وواجب وطني يقتضي قراراً شجاعاً وعادلاً من رئاسة الجمهورية لتنفيذ هذا القرار وإن عدم تنفيذه يعني أن انهياراً مدمراً سيلحق بكل مدخلات ومخرجات التعليم لأن الأمور ستؤول إلى أصحاب الخبرات القليلة وهم لا يملكون مقومات القادة التربويين الذين يقودون سفينة التعليم إلى مراسي الرفعة والتقدم والإزدهار، إذاً تنفيذ القرار يعني جملة من المكاسب للتعليم العام وهي: 1- الحفاظ على الخبرات والكفاءات يؤدي إلى نهضة تعليمية فعالة وذات جودة شاملة. 2- هذه الخبرات والكفاءات التربوية تأخذ بيد صغار المعلمين إلى التجويد والتطور في الأداء. 3- أغلبية هؤلاء العمالقة يأتون بالجديد والمفيد عبر بحوثهم المتجددة المواكبة. 4- وجودهم في حقل التعليم لمدة خمس سنة قادمة يعني الهيبة والوقار للتعليم وذلك عندما تجد معلم أبيض الشعر يلبس نظارات ويتحدث بلغة رفيعة واسلوب جميل يضفي على التعليم عاملي الهيبة والوقار. 5- التعليم العام محتاج وبشدة إلى هؤلاء التربويين الفضاحلة وذلك عبر التدريب المستمر والمتجدد والمواكب لكل جديد في حقل التعليم. اما بقية التوصيات لابد من تنفيذها الواحدة تلو الأخرى لأنها تكتسب أهمية كبرى في رفعة شأن التعليم وأناشد وزيرة التربية والتعليم العام الأستاذة سعاد عبد الرازق بان تدافع وبشدة عن هذه التوصيات لأنها مسئولية تاريخية تنطبق هذه المسئولية على وزير الدولة بالتربية والتعليم العام كما تنطبق على الوكيل اما النقابة العامة بقيادة الشاب الثائر عباس حبيب الله والأمين العام الأستاذ طارق وأمينه المال «المكتب التنفيذي» عليهم أن يواصلوا الليل بالنهار وبالتنسيق مع الوزيرة ووزير الدولة والوكيل حتى تجد هذه التوصيات حظها الكامل من التنفيذ ولاسيما رفع سن المعاش إلى «65» عاماً.
