٭ هناك حزمة من القضايا التعليمية والتربوية الشائكة التي تحتاج إلى إجابات ومعالجات من قبل وزارة التربية والتعليم، لا سيما بعد انعقاد المؤتمر القومي لقضايا التعليم الذي أثار جدلاً واسعاً وسط المعلمين ومتخذي القرار، وإن ظلت بعض الأمور يشوبها الغموض في إمكانية تطبيقها وإنزالها إلى أرض الواقع، مما يستدعى البحث عن إجابات داخل أروقة وزارة التربية والتعليم.. «الصحافة» جلست إلى وكيل وزارة التربية محمد أحمد حميدة وخرجت بالإفادات التالية. ٭ انتهى المؤتمر القومي لقضايا التعليم.. كيف تقيم الوزارة أعمال المؤتمر وتوصياته؟ في الواقع الإعداد لمؤتمر التعليم تم قبل فترة طويلة، وفي البداية كان المؤتمر للتعليم العام فقط، لكن رُوي أن يكون المؤتمر للتعليم ككل، لأن التعليم لا ينفصل عن بعضه البعض، سواء كان التعليم العام أو التعليم العالي، لأن مخرجات التعليم العام هي مدخلات التعليم العالي، لذلك تم انعقاد مؤتمر واحد، وهذه واحدة من النجاحات التي حدثت بأن يكون مؤتمر واحد للتعليم يجتمع فيه كل قادة التعليم من خبراء ومختصين في شتى المجالات، لأن التعليم لا ينفصل عن بعضه البعض. والمؤتمر هذا تم الإعداد له قبل فترة كافية وكبيرة، وتم الإعداد له بصورة طيبة، وهذا الإعداد تمثل في الآتي: انعقدت مؤتمرات للتعليم في كل الولايات، وانعقدت ورش عمل «حوالى «15» ورشة عمل» على المستوى الرئاسي، وقدمت أوراق عمل وفي البداية كانت حوالى «50» ورقة، ووصلت في النهاية إلى «63» ورقة عمل في كل قضايا التعليم، وتمت أيضاً المشاركة عبر موقع الوزارة الالكتروني، وتم الاتصال بكل رؤساء الأحزاب السياسية المسجلة لدى مسجل الأحزاب السياسية لإبداء آرائهم حول قضايا التعليم المختلفة، وهذا العمل الكبير أحدث حراكاً وسط المجتمع السوداني، ونعتقد أن واحدة من الأشياء المهمة جداً في المؤتمر حدوث هذا الحراك وتناول قضايا التعليم بالنقاش والتداول وإبداء الآراء، لأن التعليم ما عاد يهم وزارة التربية والتعليم وحدها، فالتعليم يهم المجتمع ويهم وسائل الإعلام ويهم كل المختصين، لذلك كل المختصين شاركوا في المؤتمر سواء بالجلوس في أوراق العمل أو في اللقاءات أو في المؤتمرات، وهذه واحدة من أهداف قيام المؤتمر للتوصل لأهمية التعليم لدى عامة الناس، فعندما تناقش قضايا التعليم بغض النظر عن آراء الناس في التعليم سواء أكانت سالبة أم إيجابية، فهذا عمل جيد، لأن الناس كلهم يكونون قد شاركوا في اتخاذ القرار في قضايا التعليم بالصورة المطلوبة. وبعد ذلك انعقد المؤتمر وقسم إلى «9» محاور، وكل محور ناقش عدداً من الأوراق، وتم نقاش مستفيض جداً وخرج المؤتمر بتوصيات في جميع المجالات المختلفة، وما من موضوع من المواضيع وإلا خرجت بشأنه توصية سواء في التعليم العام أو في التعليم العالي، لذلك كانت التوصيات كثيرة جداً، فنحن عندما توصلنا إلى إعلان البيان الختامي كنا نريد أن نكتب كل هذه التوصيات في البيان الختامي، لكن وجدنا أنفسنا محتاجين إلى مجلدات، وهذه التوصيات قسمت إلى عدة أقسام، فهناك توصيات إجرائية بمعنى أنها تحتاج إلى إجراءات على مستوى المحلية وأخرى على مستوى الولاية، وأخرى على مستوى الوزارة، وهنالك أشياء لا تحتاج إلى أن تذكر في البيان الختامي، أي بمعنى أنها إجراءات عادية يمكن أن تتم في أي موقع. وهناك سياسات عامة، وهناك توصيات عامة في موضوع المناهج وفي مجال السلم التعليمي، فالتوصيات أوصت في مجال وضع المعلم بتحسين أوضاعه، كما أوصت بتدريب المعلم ورفع سن المعاش، وإنشاء كليات للتدريب، كما أوصت بالقبول لكليات التربية وفق شرط القبول لكليات التربية واشترطت قبول الطلاب الحائزين على درجات عالية في الشهادة السودانية لدخول كليات التربية، لذلك نحن نريد طلاباً يدخلون كليات التربية بكفاءات عالية، وتحديداً الحصول على نسبة تفوق «75%» في الشهادة السودانية، وضرورة تحسين أوضاع المعلمين لجذب المعلمين للمهنة ومنحهم وضعاً مادياً أفضل، لذلك نحن في تقديرنا أن المؤتمر بهذا الحراك الواسع والتوصيات الكبيرة والمهمة قد أدى دوره تماماً، والمؤتمر ليس المطلوب منه أن ينفذ هذه التوصيات، لكن المطلوب منه هذا الحراك، أما تنفيذ توصيات المؤتمر فالتنفيذ يترك للجهات المسؤولة لكى تنفذها، وهذه الجهات المسؤولة يترك لها الأمر وفق الظروف المادية وغيرها. ٭ لكن قوبلت فكرة الدمج في المؤتمر بين وزارتي التعليم العام والتعليم العالي بشئ من التحفظ، بل وصل الأمر مرحلة الانتقاد من قبل المختصين والخبراء، ووصفوا المؤتمر ب «الهرجلة» واستندوا إلى التضارب في التوصيات التي خرج بها.. كيف تردون؟ في تقديري أن هذا الانتقاد غير صحيح، وفي اعتقادي أن قضايا التعليم لا تنفصل عن بعضها البعض، فالطالب في مرحلة التعليم العام ينتقل إلى التعليم العالي، والمعلم الذي يدرس في التعليم العام هو من مخرجات التعليم العالي، والتعليم العالي توجد فيه خبرات وخبراء، لذلك عندما تلاقحت هذه الأفكار أحدثت الحراك المطلوب، وحتى التعليم العالي قضاياها شارك فيها أساتذة التعليم العام، لذلك لم يكن هناك تضارب، بل العكس المسألة كانت ايجابية، ولذلك عندما تلتقي كل هذه الأفكار والخبرة والتجربة مع العلم تكون النتائج طيبة، أما بخصوص الحديث عن سن المعاش، فكان الرئيس عمر البشير قد بشر الناس بأن تضاف خمسة أعوام لسن المعاش للأستاذ الجامعي لتصل إلى «65» عاماً، لكن المؤتمر أوصى برفع سن التقاعد لجميع العاملين في مجال التعليم برفع سن تقاعدهم، وصحيح أن الرئيس بشر الأستاذ الجامعي لكن هذا لا يقدح في أن معلم التعليم العام لا ترفع سن تقاعده، فالتوصية وافق عليها كل المؤتمرين برفع سن التقاعد للمعلمين جميعهم. ٭ هنالك نقد صريح وجه لمخرجات المؤتمر من قبل بعض الخبراء الذين يعتقدون أن المؤتمر خيب آمال قاعدة كبيرة من المعلمين، باعتبار أنه لم يحدد توصيات واضحة وملزمة للدولة لاسترداد التعليم عافيته، وتحدثوا عن أن الكثير من التوصيات كانت فضفاضة؟ لا توجد أية توصية فضفاضة، وحتى التوصية الخاصة بالسلم التعليمي كانت واضحة، وهي إضافة عام دراسي للمرحلة الثانوية بالنص في المرحلة الثانوية، واجمع عليها الناس، ورفعنا هذه التوصية إلى الرئاسة، وصحيح أن النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ذكر أن تكون هنالك خيارات في التعليم بغرض الأخذ برأي ناضج وسليم ويصل فيه إلى نتائج، لكن التوصية بإضافة عام للمرحلة الثانوية ثابتة، وصحيح أن تلك التوصيات ستمر عبر عدة مراحل وستمر عبر مجلس الوزراء وتناقش عبر المجلس الوطني، وسيحدث تغيير في بعض التوصيات، وهي ليست قرارات ملزمة وإنما توصيات، والتوصية يمكن أن تجاز ويمكن أن تعدل ويمكن أن ترفض، وليس بالضرورة أن تجاز كل التوصيات، لكن «المؤتمر وضع كلاماً واضحاً في السلم التعليمي». وأشار المؤتمر إلى أن يتم تغيير في السلم التعليمي بإضافة عام في المرحلة الثانوية، وبعد ذلك الأجهزة العليا في الدولة لها مطلق الحرية، فقد تقول نضيف العام الدراسي للمرحلة الثانوية أم إلى مرحلة الأساس.. أو قبل المدرسي أو الجامعي.. لكن الرأي الغالب أن يضاف العام للمرحلة الثانوية، وباقي التوصيات كلها الحديث فيها كان واضحاً فكل توصية في مجالها. ٭ طيب تحدثتم عن إشراك القوى السياسية في المؤتمر.. هل اقتصرت هذه المشاركة على أحزاب بعينها، ولم نلاحظ مشاركة واسعة مما دفع البعض إلى نعت المؤتمر بأنه مجرد «فرقعة إعلامية»، وأن كل التوصيات التي ذكرت في البيان الختامي موجودة مسبقاً في أدراج الوزارة؟ نحن لا نقول إن المؤتمر مجرد فرقعة إعلامية، لكن من ناحية إعلامية المؤتمر واحدة من أهدافه إحداث حراك إعلامي ومجتمعي، وهذا ليس عيباً كونه يقوم بعمل إعلامي وسط الناس عشان يهتموا بالتعليم وقضاياه، لكن موضوع التوصيات أنها كانت جاهزة هذا حديث غير صحيح، فالتوصيات هذه لم تكن جاهزة، وكانت عبارة عن ملخصات لمؤتمرات الولايات وورش العمل، وهذه التوصيات لم تكن ملزمة وإنما عرضت على المؤتمرين، ولم تتم إجازتها كلها، ولو كانت الوصيات ملزمة لكانت أجيزت بأكملها، أما عن أنها مفروضة من جهات عليا لكي نجيزها، فهنالك توصيات تم تعديلها وأخرى شطبت، والتوصيات هذه ليست من إعداد وزارة التربية والتعليم وإنما جاءت من جهات مختلفة تم تكوينها. أما موضوع الأحزاب فنحن حقيقة خاطبنا جميع الأحزاب نحو «60» حزباً مسجلاً، خاطبناها عبر مسجل تنظيمات الأحزاب، وهنالك حزبان شاركا في مواضيع وقضايا المؤتمر، وهما الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الوطني، وقد شاركا بأوراق عمل وممثلين في المؤتمر، لكن بقية الأحزاب لم تهتم، وقد يكون شارك بعضهم في ورش العمل، لكن رسميا شارك حزبا المؤتمر الوطني والاتحادي الأصل. ٭ كيف تنزل هذه التوصيات التي خرج بها المؤتمر إلى أرض الواقع؟ لعل الرئيس البشير في خطابه في فاتحة أعمال المؤتمر القومي لقضايا التعليم وكذلك النائب الأول علي عثمان محمد طه، تحدثا عن تشكيل آلية لمتابعة هذه التوصيات، ونحن مجرد انتهاء المؤتمر رفعنا التوصيات إلى رئاسة الجمهورية، وذكرنا أن هذه الآلية مهمة جداً لتصنيف هذه التوصيات وبرمجتها للتنفيذ، وهنالك توصيات ستنفذ على مستوى المحليات، وهناك توصيات ستنفذ على مستوى الولايات، وأخرى على مستوى الرئاسة وأخرى على مستوى الدولة كلها، فنحن رفعنا التوصيات، وهناك مقترح بتكوين الآلية لمتابعة هذه التوصيات رفعنا ذلك لمجلس الوزراء ليبت فيه بالقرار، لتكون هذه الآلية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه التوصيات. ٭ طيب متى ستنفذ هذه التوصيات بصورة فعلية؟ طبعا هناك عدد من التوصيات يمكن أن تنفذ منذ الآن، وهناك حالياً توصية المعلمين الجدد ويمكن بدء تنفيذها، وسيعلن عن تعيين «12» ألفاً من المعلمين الجدد ستلتزم وزارة المالية الاتحادية بكل مرتباتهم، وستتم إجراءات التسجيل والمعاينات خلال الأسبوع القادم، وتكونت لجنة لهذا الخصوص، لكن السلم التعليمي سينفذ بعد صدور قرار رئاسي، وسيتم تنفيذه، لكن أنا في رأيي الخاص لن أقول إن التنفيذ سيكون فوراً، وأن السلم التعليمي بإضافة عام رابع للثانوي سيكون من العام القادم، ولكن من الأفضل أن يتم التغيير عبر التدرج، لأن الأمر يتطلب التغيير في المناهج.. فالتركيز تم على جزء مهم من التوصيات وهو العام الإضافي للمرحلة الثانوية، والقصد منه تفعيل المناشط التربوية لتقليل جزء من المنهج الأكاديمي، وهنالك توصيات ستنفذ خلال أيام وأخرى خلال أسابيع والبقية خلال سنوات. ٭ هناك تخوف من أن تصطدم هذه التوصيات والإصلاحات الجزئية في العملية التعليمية بجدار وزارة المالية، لا سيما أن المالية توصف بأنها شحيحة تجاه الدعم؟ لا أظن أن يكون الإصلاح اعتباراً من العام الدراسي المقبل، لكن سيكون هناك عام رابع للمرحلة الثانوية، وإن شاء الله وزارة المالية ستفي بالتزاماتها تجاه التعليم، وطبعا هذه توصيات وسيجيزها مجلس الوزراء وتمر عبر المجلس الوطني، وحينها ستصبح قرارات لمجلس الوزراء، وستكون ملزمة لكل الجهات. ٭ سؤال أخير.. ماذا بشأن الإعداد لامتحانات الشهادة السودانية؟ الوزارة أكملت استعداداتها لامتحانات الشهادة السودانية، حيث بلغ عدد الطلاب الجالسين لامتحانات الشهادة الثانوية من طلاب السودان فى جميع المساقات «417.754» طالباً وطالبة، كما سيجلس لنفس الامتحان طلاب من دولة جنوب السودان حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين التى تقضي بجلوس طلاب دولة الجنوب لامتحانات الشهادة الثانوية لمدى ثلاثة أعوام، ويبلغ عددهم 16.721طالباً وطالبة.
