[email protected] المحاولات التخريبية ..الفوضى والخمج ليلة الخميس الماضي كان الفريق أول ركن مهندس محمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني يخرج دفعتين من منسوبي جهاز الأمن بكرري وكان يخاطب حفل التخريج وهو يقول التمرد سينتهي بنهاية العام 2013وسيحسم ,كفاية (خمج ) وكفاية فوضى يقصد بذلك تطاول أمد التمرد على سلطان الدولة وإهدار مقدرات وموارد الدولة وتعطيل مسيرة التنمية ولاندري هل هي المصادفة فقط أو قد تكون إشارات مقصودة ورسائل الى من يهمه الأمر يرسلها رجل الأمن والإستخبارات الأول ,ساعات قليلة كانت تفصل بين الخطاب هذا وساعة الصفر للمحاولة التخريبية التي كانت تستهدف إغتيالات وسط قيادات الدولة والتخريب والفوضى بحسب الجهات الأمنية والناطق الرسمي بإسم الحكومة وزير الإعلام ,المتهمون في هذه المحاولة يقف على رأسهم وللمفارقة أيضاً مدير جهاز الأمن السابق الفريق معاش صلاح عبد الله (قوش) واللواء عادل الطيب والعميد ودابراهيم ومعهم آخرين من الضابط بالجيش وجهاز الأمن والمعاشيين بحسب المعلومات التي ذكرت ,محاولة تخريبية هذه كلمة ومفردة عادة ماتستخدمها الأنظمة للتقليل منها وتحجيمها بإعتبارها ليست إنقلاباً على نظام الحكم ولكن الذي يخطط لإغتيال القيادات السياسية ثم يُحدث فوضى في الشارع والمؤسسات العسكرية لايمكن أن يكون مازحاً وانما يريد فرض رأيه وتغيير السلطة القائمة ماتعارف عليه الناس في مثل هذه الحالات ,الإنقاذ تعرضت لعدد من المحاولات التخريبية (الإنقلابية) من الداخل والخارج بعضها أتهم فيه المؤتمر الشعبي الخصم اللدود للمؤتمر الوطني الحاكم سبقها إنقلاب رمضان في بواكير عمر الإنقاذ وأخرى كانت في المحاولة الإنتحارية التي قامت بها العدل والمساوة بزعامة خليل إبراهيم قبل مقتله والتي سميت بعملية الزراع الطويل ودخلت فيها قوات الحركة الى أعماق العاصمة وأجتاحت أمدرمان وأقتربت من القصر الجمهوي اذ كان يفصل بينها فقط (الكبري) متخطية كل الحواجز والأسوار الأمنية ولم تستطع الأجهزة الأمنية كشف هذه المحاولة قبل دخول القوات لأم درمان مايعد خطأ أمنياً فادحاً وكان مدير الأمن حينها هو صلاح قوش المتهم الأول الأن في المحاولة الاخيرة وهو الذي تم عزله من إدارة الجهاز بقرار جمهوري وتنصيبه مستشاراً للرئيس وأميناً لأمانة الفئات بحزب المؤتمر الوطني ليأتي ويجرد من كل المناصب والإتهامات له بالتخطيط للإنقلاب وخلافة الرئيس البشير كانت تقال سراً في مجالس الإسلاميين وتحولت الى الجهر عقب القرارات التي أدت لعزله وتجريده من كل مناصبه ومآخذ اخوانه عليه أنه يخطط لطموحات تتجاوز السقف الممكن الى حد المؤامرة الشئ الذي ساهم في ردم الهوة وغياب الثقة بينه وبينهم ,رغم الإتهامات والشكوك لم تقدم السلطة على إعتقال قوش اوالتضييق عليه وهو الذي يملك كل المعلومات عن الدولة ومطبخها السياسي والأمني لعقدين من الزمان فهو رجل الأمن وعمل في التصنيع الحربي ومصنع (اليرموك) الذي أستهدفته إسرائيل مؤخراً .ثم صار مديراً للجهاز ورغم أهميته ومايمكن أن ينجم عن مخاوف منه كشئ طبيعي بإعتباره بكل الأهمية المذكورة الا انه لم يعتقل وظل في تسفار داخلي وخارجي لممارسة نشاطة التجاري وشركاته الخاصة بجانب عضويته في البرلمان حيث أنتخب في الإنتخابات الأخيرة من دائرة مروي عن حزب المؤتمر الوطني وظل في حالة صمت ومجافاة مع وسائل الإعلام فقد صرح قبل أشهر بأنه جندي في المؤتمر الوطني وليس لديه مايقوله وسيتحدث في الوقت المناسب ولاندري ماهو الوقت المناسب الذي يعنيه ربما يعني بعد أن تؤول له مقاليد الأمور,والعميد ودابراهيم من المقاتلين الأشاوس في صفوف الإنقاذ وعلى وجه التحديد في مناطق وكان آخر معاركه في هجليج عقب الإحتلال الذي تعرضت له من قوات الجيش الشعبي وقد ظل في الفترة الأخيرة يجمع المجاهدين السابقين ومايعرف بالسائحون في إفطارات جماعية وتفاكر في منزله وهو مايشئ بأن هناك ثمة خلاف أو تباعد في وجهات النظر بينه والسلطة بإعتبار أن مجموعة السائحون تطرح فكرة الإصلاح وترى أن النظام قد حاد عن الدرب كما قال بذلك غير واحد منهم والسائحون تضم في تشكيلها أعضاء من الشعبي مايلقي عليها ظلال سالبة ونظرة شك من الحاكمين ,المحاولة هذه وبعد كل ماذكر من معلومات يتضح تماماً أن المعارضة لاعلاقة بها اللهم الا من باب تلاقي الأهداف في اسقاط النظام فالمعارضة نفت صلتها بها وقالت أن وسيلتها لإسقاط النظام هي العمل المدني السلمي فهؤلاء الأشخاص المتهمون ليسوا من المعارضة وهم أقرب الى صف الحزب الحاكم وان كانوا لايشغلون مواقع ذات أهمية كبيرة,قوش كما أسلفنا لايشغل سوى عضوية البرلمان وود ابراهيم بالمعاش فقط اللواء عادل الطيب في الخدمة فرع الإستخبارات العسكرية وضباط صغار بالأمن والجيش ,الغريب عن المألوف في هذه المحاولة هو وضعها الإغتيالات والتصفيات الجسدية ضمن أجندتها وهو وضع شاذ لم تألفه الممارسة السياسية والعسكرية في السودان من قبل وحتى الذين يستولون على الحكم لايصفون القيادة السياسية والإنقاذ نفسها تمثل آخر النماذج بعد إنقلابها على حكومة الأحزاب زجت بقادتها في السجون ومن ثم أطلق سراحهم وهو أمر يستوجب الدراسة عن هذا التحول الذي طرأ على عقلية الساسة والإنقلابيين نفسياً وأخلاقياً. -- ضخ النفط في شريان التمرد حكومة الجنوب تبدي حرصاً كبيراً على تنفيذ إتفاق أديس أبابا للتعاون الموقع بينها وحكومة السودان بصورة كبيرة وواضحة في الجزئية المتعلقة بإعادة النفط وبأسرع فرصة ممكنة وتبدى ذلك في إعطائها الأوامر للشركات وإتصالاتها مع الحكومة في هذا الصدد وهو حرص نابع من عدة أسباب أولها الضائقة الإقتصادية التي تمر بها جوبا لدرجة إستنفاد مخزونها من العملات الصعبة وإستجداء الدعم والقروض الخارجية وتوقف مرتبات الجيش الشعبي الذي بدأ ينهب المواطنين أبقارهم وماشيتهم كما نقلت صحيفة سودان تربيون في وقت تتناوش فيه حركات التمرد حكومة جوبا وكذلك المطالبات القبلية ولهذا تحتاج حكومة الجنوب لتقوية الجيش لمواجهة هذه التحديات فضلاً عن تخوفها من تهديدات عسكرية (خارجية) وتدفع ايضاً حكومة الجنوب فواتير للحركات المتمردة على السودان مايعرف بالجبهة الثورية والفرقتين التاسعة والعاشرة من الجيش الشعبي الموجودتين على حدود الشمال في جنوب كردفان وهي النقطة المهمة والحاسمة التي ترفض الخرطوم ضخ النفط بسببها حتى يتم التوصل لحل بشأنها وهي موجودة في صلب الإتفاق في بند الترتيبات الأمنية وحكومة الجنوب تتعامل مع هذا الوضع بأوجه متعددة وتيارات متباينة الرؤى ,سلفاكير بإعتباره الرئيس الذي يتحمل المسؤلية كاملة يرغب في الوصول لحل شامل وتطبيق حرفي لإتفاق التعاون ويرغب كذلك في جوار آمن وتبادل مصالح حتى يبني دولته ويعيش بسلام وهو الخيارالأوفق للطرفين بيد أن تيار أولاد قرنق بزعامة باقان أموم يقود خطاً مغايراً تدفعه اليه مطامح شخصية تتعدى حدود الجنوب الى السودان كله بدوافع أيدلوجية تهدف للتغيير الشامل وتحقيق السودان الجديد وفق فهمهم له وتدعمه أجندة خارجية ويعمل على إستنزاف الشمال بنظرية اللاحرب واللاسلم القائمة حتى يحقق هدفه بالتالي لايرغب في إستيفاء مطالب الإتفاق الا في نطاق مايخدم خطته والتيار الأخر هو أولاد ابيي الذي يقوده دينق الور وإدوارد لينو ولوكا بيونق وهؤلاء يقدمون تبعية أبيي للجنوب على أي ملف آخر ووجود الحركات المتمردة السودانية في الجنوب يرونه ورقة ضغط تسهم في تحقيق مطالبهم وهو أمر عقد ليس بالسهولة التي يتخيلونها ولن تضحي الحكومة بأرض المسيرية الشمالية مهما كانت الضغوط والأسباب,ثم الأمر الأهم هو أن الحركة تجد صعوبة في التخلص من أبناء النوبة الذين قاتلوا معها طوال العقود الماضية وهم جزء مقدر من مكون الجيش الشعبي وقوام الفرقتين التاسعة والعاشرة مايضعها في مأزق أخلاقي وإحتمالات المواجهة مع أبناء النوبة أنفسهم والحل هنا يكمن في الإتفاق السياسي بين حكومة والسودان وأبناء النوبة في قطاع الشمال بالحركة الشعبية بضغط ومساعدة من حكومة الجنوب وفق رغبة حقيقية في تسوية القضية بعيداً عن التسويف والمماطلة والمزايدات ,ولذلك الحديث عن ضخ النفط بهذه الكيفية قبل الترتيبات الأمنية يعني ضخ النفط في شريان التمرد وهو الوضع الذي ترفضه الخرطوم تماماً رغم حاجتها هي الأخرى لعائداته وقد قال بذلك حزب المؤتمر الوطني على لسان الناطق الرسمي بروف بدر الدين أحمد ابراهيم ووزير النفط عوض الجاز وأوصلوا الرسالة حتى للشركاء في الصين والحكومة كانت قد وضعت الترتيبات الأمنية شرطاً حتى في بداية التفاوض وهي لاتقبل القفز في مراحل تنفيذ الإتفاق على مزاج حكومة جوبا. -- المالية ..سوء تقدير القرارات والعناد وزارة المالية في عهد علي محمود عبد الرسول أصبحت ساحة للمعارك الإنصرافية والعناد غير المبرر فهي تارة تتخذ من القرارات مالايحق لها إتخاذه دون توسيع الشورى حوله وإستصحاب أكبر قدر من الدعم والتأييد له مثل قرار تحرير بعض السلع الإستراتيجية ورفع الدعم عنها ويتطلب إتخاذ قرار فيها إجماع من القيادة العليا بإعتبار أنها سلع ذات طابع سياسي والحراك حولها يهدد الإستقرار والأمن ويجب التوقع لحدوث أسوأ السيناريوهات جراء إتخاذ هذه القرارات,وماحدث مؤخراً في قرارها بزيادة سعر السكر وإنعكاس ذلك مباشرة على السوق بزيادة بلغت أكثر من 20% حتى تدخل السيد رئيس الجمهورية والغى القرار مثلما تدخل من قبل في قرار رفع الدعم عن الدقيق ,ليتساءل الناس في الشارع والبقالات والأسواق عن هذه الزيادة المفاجئة في حين أن السيد وزير المالية كان قد ذكر عند إجازة الموازنة أن لازيادات أخرى بعد التي تمت جراء رفع الدعم عن الوقود وبعض السلع المستوردة التي زيدت ضرائبها وتمت إجازة الموازنة على هذا الأساس ,ولعل الناس محقين في تساؤلهم ماالداعي لهذا القرار ونحن في نهاية السنة المالية رغم أنه قد أوقف وحتى ان توفرت له المبررات الإقتصادية فهو يحتاج الى غطاء سياسي لماسبق ذكره ولذلك التعجل في إتخاذه يعد كارثة ,الجانب الآخر أن وزير المالية نفسه يتعامل بغلظة غير مرغوبة ولايعني أن يكون وزيراً للمالية يحب أن يتعامل بهذه الطريقة المنفرة في العمل والتي جلبت له الكثير من العداوات والخصومات لدرجة أن البعض عدها خصومة شخصية لاتتعلق بالعمل العام ولدينا الكثير من الأمثلة على المعارك التي دارت بينه وعدد من القيادات في عدة مواقع بداية من خلافه مع عبد الحميد موسى كاشا والي جنوب دارفور وقتها حول جدولة حقوق الولاية ولذات السبب كانت معركته مع كرم الله عباس والي القضارف وتعد هذه الخلافات ذات تأثير مهم في مغادرة كرم الله لمنصبه ثم يأتي أخيراً الدور على البروفيسور ابراهيم غندور رئيس إتحاد العمال الذي فشل في مجرد لقاء الوزير ولو لنظرة عابرة وجلسة مع فخامة علي محمود لبحث مستحقات العمال وقضاياهم وقد كتب له عدة مرات وقدم له الملف تلو الملف ولم يتشرف بالجلوس معه الا بعد اثارة المشكلة في الإعلام هذا ومع العلم أن غندور يرأس إتحاد العمال وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وأمين العلاقات الخارجية بالحزب وقيادي بالحركة الإسلامية فكيف اذن الآخرين الذين لايوازون غندور مكانة ولهم قضايا تستحق البحث والتفاكر مع معالي السيد الوزير ,لايمكن أن يكون كل هؤلاء مخطئون وعلي محمود هو الواحد الصحيح ,فالبروف غندور من المشهود لهم بخفض الجناح والكلمة الحسنة والحوار الى منتهاه حتى مع الخصوم والأعداء فما بالك بأخيه علي محمود وزير المالية هناك خلل حادث في المالية ويجب معالجته اما من الوزير بأن يراجع هذه الأخطاء المتراكمة أوبالتشكيل الوزاري المحتمل,هذه الغلظة والعناد لا يستعملها علي محمود في محلها ومكانها الذي تستحقه والبرهان أنه يلجأ الى الحلول السهلة والهجمة على المواطن المغلوب على أمره مع فشله الواضح في تمكين الوزارة في الولاية على المال العام والأموال المجنبة تسد الأفق وتملأ الأذان ويمكن أن تسد له فتق الموازنة هذا وتزيد ومع ذلك يلجأ الى الحيطة القصيرة والمراجع العام يحدثنا بالأمس عن مليارات مختلسة وأخرى تفوقها مجنبة ويأتي علي محمود الذي توعد من قبل الشعب بالعودة للكسرة وهو لايعلم أن تكلفتها أعلى من ما سواها يأتي ويتحدث عن زيادة سعر السكر وهو يفشل في إدخال المليارات المجنبة للدورة المالية والخزينة العامة ,وذات الوزير هو من أوقف قروض بناء المطار الجديد رغم الجدوى الإقتصادية العالية التي يمكن أن يحققها للبلاد من حركة الطيران العابر وغيره ويدخل عملات صعبة تسدد قروضه وتفيد البلد ولكن للسيد علي محمود رأي أخر ربما لايفهمه الجميع. -- توقيعات .. توقيعات المراجع العام كشف عن نهب وإختلاس أكثر من 19مليار جنييهاً بالقديم هذا العام وهو رقم كبير يحتاج الى وقفة خاصة ونحن دولة تعاني من ضعف في الناتج المحلي وغياب البدائل وضعف الرقابة بهذه الطريقة يزيد الأوضاع سوءاً على ماهي عليه. المسيرية رفضوا المخطط الغربي مع الوساطة الأفريقية لحرمانهم من حقهم في الإستفتاء وهم الأسبق تاريخياً وقرأت تصريحاً للأنصاري أمس الاول يقول ان قبيلة المسيرية جهزت (2)مليون مقاتل للدفاع عن أبيي ولاشك هذه القوة نحتاجها ويجب إظهارها فقد سئمنا ضعف ولن يحترمنا أعداءنا اذا لم نظهر لهم قوتنا ولم يكسبنا التفاوض قضية قط طالما كان هؤلاء الأوغاد الأمريكان يتحكمون في المؤسسات الدولية والإقليمية ولا إحترام في هذا العالم اليوم الا للقوي وللمسيرية حق تاريخي يجب انتزاعه. سمعنا أن المدرب التونسي الكوكي مدرب أهلي شندي سيوقع عقد مع المريخ لتدريبه في الموسم القادم ونحن نقول له مع إحترامنا لإجتهادك الا انك لن تحقق شيئاً لأنك لن تجد البيئة الصالحة للعمل مثل التجانس والتناغم الذي وجدته في الأهلي شندي إدارة ولاعبين مشكلة المريخ ليست في المدرب بل في الأجواء المحيطة به من لاعبين وإعلام وجهاز في والكوكي ليس بأفضل من أتوفيستر المدرب المونديالي ولاكروجر وبرانكو ولاحتى المصري حسام البدري الذي أحرز مع الأهلي بطولة الاندية الأفريقية الأبطال قبل أيام قليلة. رحم الله الشاعر الرقم والمربي الفاضل مهدي محمد سعيد الذي رحل بالأمس عن دنيانا دون ضجيج وهو الذي كان ملء السمع والأبصار وساهم في نهضة التعليم بالبلاد حيث عمل في بخت الرضا بالمناهج ومدير لمدرسة وادي سيدنا الثانوية في عهدها الذهبي رحمه الله بقدر ماقدم من إضافات في الأدب والتربية والتعليم. ثورات الربيع العربي أحدثت تغييراً ملموساً في خارطة الشرق الأوسط وأصبحت إسرائيل تحت ضغط لم تعهده وفي هجومها الأخير على غزة والذي كان فيما يبدو إختباراً فقد وجدت رداً قوياً من مصر الثورة التي سحبت سفيرها وطالبت بوقف العدوان فوراً والحرب السابقة على غزة التي سميت بالرصاص المصبوب حصد فيها الكيان الصهيوني ودمر مقومات غزة ولم يتوقف بل كان نظام مبارك داعماً له في حصار القطاع. مجلس السفراء العرب بمجلس الأمن قدم شكوى وطلب لمجلس الأمن لإدانة الكيان الصهيوني بسبب إعتدائه على مصنع اليرموك بالسودان ويقيني أنه لن يفعل ولن تسمح أمريكا لمجلس الأمن بإدانة إسرائيل التي ظلت تتعهدها بالرعاية والحماية من القانون الدولي ولذلك تمادت في خرق كل القوانين والمواثيق. مدينة بورتسودان عروس البحر الأحمر تشهد هذه الأيام الدورة الثالثة لمهرجان السياحة الذي حقق نجاحاً لافتاً في الدورتين السابقتين وهو من عبقريات الوالي الشاطر محمد طاهر ايلا في الإستثمار والجذب السياحي وليت كل الولاة بمستوى ايلا في التفكير وصناعة النجاح.
