سحب وزير المالية علي محمود في جلسة البرلمان أمس قانون الضرائب من الموازنة 2013م، وأودع قانون الضريبة القومية لعام 2012م، وتذمر عضو البرلمان د. الحبر يوسف نور الدائم من تشبث بعض أفراد بالوظائف واللهفة في طلب الأموال. وأضاف: لا أتوقع زيادة في الأجور لميزانية هذا العام، مطالباً بإيجاد معالجة سريعة لارتفاع الأسعار، مبيناً أن سياسات التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى وأن يسيطر الطمع، مشدداً على أهمية تفاصيل الإجراءات القانونية الصارمة لردع التفلت، منوها لضرورة سن قانون يحاسب (من أين لك هذا)، مشيراً إلى أن شبهات الثراء الحرام ليست لها حد. منادياً بدعم القطاع الزراعي، ومن جانبه أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم أن مكافحة التهرب الضريبي اختصاص الأجهزة المالية بالدولة، وإن زيادة الإنفاق تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم والصرف، لافتاً إلى أن الديْن الداخلي يؤثر سلباً، و أن صادرات الذهب تمثل 70% ، داعياً الدول لعدم الاعتماد عليه، كما اعتمدت من قبل على البترول، كاشفاً أن جملة الواردات تقدر بأكثر من مليون طن، وقال: ما زلنا نستورد الأدوية.