طرح حزب الأمة القومي مبادرة لنزع فتيل أزمة النزاع الأهلي بمنطقة الفولة ، ودعا الحكومة بالتحرك لتهيئة المناخ لإنعقاد مؤتمر جامع لحل المشكلة التي إندلعت بين بطون قبيلة المسيرية ( أولاد هيبان وأولاد سرور) ، ومن ثم تكوين لجنة مشتركة من الحكومة وحزب الأمة وأعيان القبائل من ذو الدراية والحكمة والمعرفة بأعراف المنطقة ، للتحضير للمؤتمر توطئة لحسم القضية بالعرف الأهلي وتهدئة الخواطر ومعرفة الأسباب التي أدت لنشؤ المشكلة ، وذكر اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي والذي قام على رأس وفد من الحزب بزيارة المنطقة على خلفية الصراع القبلي هناك ، ذكر أن المبادرة لا تستثني أحد للتعاون لحل المشلكة ، وقال لابد أن تستبعد المكاسب الحزبية والشخصية بهدف الوصول إلى حل عادل يرضي الأطراف المتصارعة ،ورأى أن الحل يكمن في تعاون جميع الجهات والعمل لحسمها ولا يمكن حلها عسكرياً أو قانونياً ، وفند اللواء ناصر في مؤتمر صحفي عقده بدار الأمة أمس مزاعم هدوء الأوضاع بالمنطقة ، قبل أن يحذر من تجدد الصراع على خلفية الإحتقان بين الطرفين ، ونوه إلى هناك إحتقان وتوتر قابل للإنفجار رغم توقف القتال في الوقت الراهن ، ، وأكد نائب رئيس الحزب أن عدد ضحايا الصراع وصل المئات من القتلى ، مشيرا الي نزوح مايزيد عن 500 اسرة من مدينة الفولة في الأحداث القبلية التي شهدتها المنطقة في الخامس من الشهر الجاري ،وقال أن الوفد وقف على إفرازات الصراع التي خلفت تشريد نحو ( 78 طالباً يدرسون في مرحلتي الثانوي والجامعة ) إضافة الى ( 150 شخصاً من منسوبي الشرطة الشعبية وكبار موظفي الخدمة المدنية ) ، لافتاً إلى أن الصراع إنتقل من الريف إلى المدينة دون تدخل أو حسم من الدولة « على حد تعبيره» ، ونقل فضل الله تلميحات والي جنوب كردفان أحمد هارون أثناء لقاء الوفد به بضلوع طرف ثالث في الصراع ، وقال أن الوالي ألمح لهم بوجود طرف ثالث في القتال وهي الحركات المسلحة وأنها ساعدت في تأجيج الصراع ، مشيراً إلى أن الصراع القبلي بات يمثل أكبر خطر على النسيج الإجتماعي ، وكشف ناصر عن عدة أسباب أدت إلى تصاعد وتيرة النزاعات القبلية تتمثل فيما أسماه بالتهميش المتعمد من قبل الدولة لتلك المناطق النائية إلى جانب وقوع منطقة جنوب كردفان على التماس مع دولة الجنوب بعد الإنفصال وإنتشار السلاح بكثافة في أيدي المواطنين حيث أشار إلى أن السلاح الذي يمتلكه المدنيين في تلك المناطق يفوق ما تملكه الدولة هناك ، فيما طالب بإعادة النظر في تكوين الإدارة الأهلية مع منحها كل الصلاحيات التي تمكنها من معالجة قضايا أهلها ، مشيراً إلى أن زعماء القبائل أصبحوا موظفي دولة.