لأول مرة في حياتي أجد نفسي مدفوعاً للكتابة متنازعاً بين الغضب والإنفعال بعد قراءة غث يثير الفتن والبغضاء، فكان تمالك النفس وتغليب الموضوعية في تناول ماورد في وريقاته المزعومة بالفجر الجديد وفي حقيقته مؤامرة مرسومة من جهات أجنبية معلومة تستضيفهم الآن ليكونوا تحت إمرتها ضد وطنهم المسلم الآمن. لقد جاء ممهوراً بأسماء حركات مسلحة وأحزاب معارضة وشخصيات لم تفرق بين المعارضة الراشدة والجانحة، وبين الوطن والسلطة، وبين رغبات الذات ومصالح الدولة. فالفرق كبير بين النقد الموضوعي الهادف والشخصى الهدام. وبين السوفسطائية والموضوعية. وبالتأكيد إنه لم يكن ميثاقاً رابطاً، بل إنه متبعثرات مفرقة ومفرداته تتبنى مجموعة مبادئ عامة. والأحزاب التي وقعت على الوثيقة ثلاثة منها لأحزاب البعث العربي، والحزب الشيوعي، والمؤتمر الشعبي، وحركات متمردة مسلحة يقودها مالك عقار، وعبد الواحد محمد نور، ومني أركوي، وجبريل إبراهيم، بالإضافة إلى مبارك الفاضل وفاروق أبوعيسى وبعض الأحزاب الصغيرة. وجميعهم لعبوا دوراً بارزاً في إيذاء الوطن بحجج واهية لا تنطلي على أحد، أحياناً بدعاوي طلب الديموقراطية وهم عنها بعاد، وأحياناً بدعوى الدفاع عن المهمشين وقد كانوا السبب، وأحياناً بدعاوى مبطنه ترنو إلى السلطة، إن وجدوها سكتوا وإن حرموا منها أو أبعدوهم عنها إندفعوا للهجوم، واقعين تحت أسر غيرهم المتربص بالإسلام والمسلمين، وعاملين بالوكالة التى تحرضهم على العمالة، وكله واضح وبرهانه ساطع، وأقرب دليل لذلك زياراتهم الخارجية الآن لتلقي خارطة الطريق والدعم المادي والمعنوي . ويمكن تلخيص أهم نقاط الوثيقة فيما يلي: رفض تحكيم الشريعة الإسلامية، وضرورة الفصل بينها والسياسة، وإعتماد العلمانية بديلاً عنها . العمل على إسقاط نظام الحكم القائم بكافة السبل العسكرية والمدنية . تشكيل حكومة إنتقالية لمدة أربع سنوات مشكلة من الجهات الموقعة على الميثاق، فور إسقاط النظام. إنشاء أربعة مستويات للحكم، وهي المستوى الفدرالي، والإقليمي، والولائي، والمحلي . تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم، بما في ذلك العاصمة، لتشمل الخرطوم، الشرقي، دارفور، كردفان، جبال النوبة، النيل الأزرق، الشمالي، والأوسط . وتحت كل إقليم ولايات، وتحت الولايات محليات . تحديد أربع أجهزة عليا للحكم، وهي: مؤسسة الرئاسة، وتضم رئيس الجمهورية وحكام الأقاليم الثمانية بالإضافة إلى إمرأة . المجلس التشريعي . مجلس الوزراء .. من الأطراف الموقعة على الميثاق . السلطة القضائية . أن تكون الوحدة طوعية (إختيارية) . إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية . حل جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة والدفاع الشعبي إعادة النظر في الصيغ الإقتصادية الإسلامية . إنشاء عديد من المفوضيات العامة والخاصة . إعتبار السودان مكوناً من شعوب وليس شعب واحد . إحلال سلطة قضائية جديدة بدلاً عن الحالية، حيث أورد الميثاق ( تشكيل سلطة قضائية على أنقاض السلطة القضائية الحالية ). حل الصراع الدموي بين المركز والأقاليم المهمشة في دارفور، وجبال النوبة، والشرق، والنيل الأزرق. ودعونا نناقش تلك النقاط بدقة: أولاً: إن التطلع إلى سدة الحكم أمر مشروع لأي فرد وحزب بالإسلوب الديموقراطي السلمي، عبر صناديق الإنتخابات، وأما اللجوء إلى إستخدام السلاح والقوة العسكرية فمرفوض جملةً وتفصيلاً، ومن يتخذه سبيلاً وجبت محاكمته وصده، لتفادي الإنزلاق إلى حرب دموية لايعلم مداها إلا الله وحده، ويتحول الوطن إلى حرب أهلية طاحنة لا تبقي ولا تذر والكل فيها خاسر. والأمثلة الآن كثيرة، في سوريا والعراق والصومال وأفغانستان. ثانياً: إن تطبيق الشريعة الإسلامية متفق عليه عبر تاريخ السودان الحديث، ولم يشذ عنه عهد، وأكدت عليه التعددية الحزبية وهي ترنو إلى صياغة الدستور، ثم فى عهد مايو، ومن بعد الإنقاذ. فالشريعة لا تضيم حقوق الآخرين، ولا نخال وطناً فى العالم، كفل مثل هذه الحقوق الأخوية مثل السودان الذي أتيحت فيه مجاورة الجامع للكنيسة. هذا بأجراسه وذاك بآذانه كما هو فى شارع (41) بالعمارات وهما لصيقان لعشرات السنين بلا شكوى أو يتذمر أو إعتداء جهة على أخرى. ثم أن الشريعة الإسلامية معترفة بكافة الأديان السماوية وجاءت مكملة لها وداعية إلى التعامل الطيب مع الجميع بما فيهم المتعاهدين، لأن الدين المعاملة. وماذا يضير الآخرين لو شاعت الشريعة الدالة على الخير في كل المعاملات، إلتزاماً بالخلق القويم في البيوع والآحوال الشخصية والقضاء وغيره. وبكل تأكيد يجب التلازم القوي بين الدين والسياسة، تلازماً لا إنفصال فيه أبداً، كرابطة الروح بالجسد. أما الرافضون لذلك في الغرب وغيره ففهمهم مغلوط عن الإسلام، حيث يسترجعون تاريخهم الذي شهد صراعات مريرة بين الكنيسة والسلطة كطرفين متنازعين، أو أنهم من قوم تبَّع أو بعيدين عن التدين . ثالثاً: الجهات الموقعة على الوثيقة تدَّعي لنفسها الشرعية الدستورية، ومعظمها متمردة ولها ضلع كبير فى قضايا النزوح واللجوء والهجرة والإقتتال، ومعها عدد من الأحزاب الصغرى التي لا ثقل لها. وبكل تأكيد لاتملك هذه الجهات حق التحدث بإسم الشعب السودانى ولا الإنابة عنه فى إمتلاك السلطة فى الفترة الإنتقالية ولاحتى فى غيرها. فما دامت التعددية موجودة فالعبرة بصناديق الإقتراع لا بصناديق الذخيرة، بالقوة المؤيدة وليس بالقوة القاهرة. وأمامنا الإنتخابات القادمة عمّا قريب، فما الداعي للعنف في ظل مناخ يتيح للجميع خوض الإنتخابات، مالم يكن الدعاة متوجسين ومتأكدين من الفشل. وبكل تأكيد أن الشعب لا يرضى بغير السبل الشرعية في تداول السلطة فى التاريخ المعاصر . رابعاً: إن الدستور الجديد معروض للشعب كله، أحزاباً ومنظمات وإتحادات وزعامات، ومهنيات وجماهير عامة، لوضع ما تختاره من هيكلة حكم وسلطات وإختصاصات، ولكن لا يستقيم منطقاً تكوين أربعة مستويات للحكم، في وقت يسعى فيه الجميع إلى تخفيض تكاليف دولاب الحكم. فالأخذ بنظام الأقاليم معمول به في بعض الدول، ولكن تندرج تحتها المحليات مباشرةً، وليس مركز وأقاليم وولايات ومحليات. ثم أن نظام الأقاليم سيفاقم النعرات الجهوية ومن ثم الدعوات الإنفصالية في ظل التكتلات العنصرية، وما هو الآن فى دارفور إستثناء . خامساً: إن الحديث عن مفهوم التهميش له نظريات علمية معروفة عالمياً وتقابلها كلمة المركز. وصارت الكلمتان مستخدمتان للدلالة على المفارقات التنموية بين جهات جغرافية مركزية حظيت بالإهتمام والأخرى الريفية بالإهمال. لقد درج البعض على إستخدام هذا المصطلح بوعي أو عفوياً تلقائياً حتى فقد معناه بدخول الذاتية والمحاباة العاطفية. وبلا شك إن ما تم في العقدين الماضيين من تنمية فى أنحاء السودان المختلفة واضح لكل منصف، بعد أن كانت مهملة إقتصادياً وعمرانياً وحتى سياسياً عندما كانت الترشيحات الإنتخابية لها تتم من العاصمة لأشخاص لا ينتمون إليها ولم يروها. ولكن الآن تشهد الولايات تقدماً ملحوظاً في شتى المجالات التعليمية والصحية والطرق والإتصالات والعمران وحتى نافس بعضها العاصمة نفسها. وحقاً تبدل شكل المجتمع وتغير بفعل زيادة الرغبات والتطلعات والعافية درجات والطريق به أشواك ومشكلات أقعدت دولاً كثيرة. فالدولة واسعة الأرجاء وتبلغ في مساحتها مجموع مساحات واحد وعشرين دولة أفريقية، وعشر دول عربية مجتمعة، وأحد عشر دولة أوربية، وجميع دول أمريكا الوسطى. ولذا فإنها في حاجة إلى بذل مزيد متصل من الجهد بتوافر مثلث الأمن والإستقرار والتنمية. وهنالك الآن من يشكو من إهمال المركز وليس الهامش، وبالطبع إن الإهتمام بالريف لا يعني أبداً إغفال الحضر، ولا العكس، لتلازم الإثنين معاً، سلباً أو إيجاباً، وتقليص الفوارق بينهما في التاريخ المعاصر بفعل التقدم التقني والتطور البشري والخدمي. والدولة لم تدع أبداً أنها خالية من المعضلات والمعوقات والنواقص أو وصلت إلى كل أهدافها المنشودة، ولكنها تسعى إلى تحقيق ما يمكن الوصول إليه بالعزم والهمة العالية . سادساً: عقد مؤتمر دستوري لمناقشة بعض القضايا، ومن بينها دراسة ( إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان ). وهذا يعني أن الوحدة الوطنية نفسها في محل نظر، للدخول فيها أو الخروج عنها، بالإرادة الذاتية لكل إقليم، كالإتحاد السوفيتي الذي تفتت في بداية تسعينيات القرن الماضى، وبالطبع إن الوحدة الوطنية يجب أن تكون من المرتكزات الأساسية للدولة ومن الثوابت الجوهرية ويكفي ما تم للجنوب تحت دعاوي حق تقرير المصير، والعاقل من إتعظ . سابعاً: الوثيقة بها مجموعة أسس سياسية وأمنية وإقتصادية وإجتماعية لم بغفلها الدستور الحالي وتناولها بتفاصيل أكثر دقة، وكلها معروضة للتداول والنقاش المستفيض لكافة الأجهزة والمؤسسات والنقابات والإتحادات والمهنيات والزعامات والجمهور وصولاً لما يرضي الجميع بحرية تامة، وعليه فإن مثل ما ورد في الوثيقة معروف في علم المنطق بتحصيل ماهو حاصل ولكن بصورةً مشوهة . مما سبق يمكن القول ( إن معظم النار من مستصغر الشرر) حيث تجب دراسة الموضوع كله بدقة، من كافة الجوانب، والتصدي للمؤامرة ومحيكيها، وتقديم الشكوى للدول والمنظمات الإقليمية والقارية والدولية وإستخدام العلاقات الثنائية والجماعية ضد دولة يوغندا التي إستضافت المؤتمر لتطلع على أهداف الوثيقة ومآلاتها، ولتعلم يوغندا أنها فقدت الميزة النسبية للجوار التى كانت تحظى بها لدى السياسة الخارجية السودانية بعد إنفصال الجنوب، ولتعلم أيضاً أن الذي بيته من زجاج لا يرمي الآخرين بالحجارة، وإن إستمرأت فهنالك ما يذيقها من ذات الكأس، والبادئ أظلم. فالسياسة لا تتطلب السماحة لناكرها، مهما كانت نوعية الإستجابة، هذا إلى جانب تنوير الشعب بمخاطر المؤمرة ومحاسبة الآحزاب الموقعة عبر مسجل الآحزاب وأيضاً عبر القضاء والتركيز على حل النزاعات والمشكلات الراهنة توحيداً وتمتيناً للجبهة الداخلية .
