سودارس : صباح الخير يا حكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صباح الخير يا حكومة
أطلقوا سراح تجار العملة والذهب وأقبضوا على محافظ ومدراء بنك السودان بنك السودان : «ورزق اليوم باليوم» والوفرة هي الحل تجار العملة : 80% في الحبس و20% يدورون الشغل بمزاج وعائد مجزي..!

يوسف سيدأحمد نشر في الوطن يوم 10 - 02 - 2013

1 / الحديث عن إرتفاع سعر الدولار بسبب توقف ضخ البترول بعد إنفصال الجنوب لايعدو كونه «فرقعة إعلامية» أرادت الحكومة إطلاقها لتغطية فشلها الذريع في إدارة إقتصاد البلاد بسبب السياسات المالية الخاطئة التي ظل يتبعها بنك السودان بعد توقف ضخ البترول، والذي كانوا يعتمدون عليه وبعد توقفة إنفضح أمرهم وإتضح أن الموارد الأخرى من زراعة وصناعة وصادرات صفر على الشمال.
في كل دول العالم البنك المركزي يرسم سياسات وإقتصاديات الدولة ويواجه المشاكل الإقتصادية التي يضعون لها ألف حساب، ولقد رأينا كيف واجهت بعض الدول الأوربية الأزمة المالية العالمية، وكيف إجتازتها بجدارة من إحباطاتهم النقدية. ورأينا أيضاً بنك السودان فشل في العبور بنا من أزمتنا المالية بعد إرتفاع سعر الدولار إلى سبعة جنيهات، وأصبح يتخذ سياسات «رزق اليوم باليوم « يأتون الصباح إلى مكاتبهم ولايدرون بالذي سوف يحدث مالياً وإقتصاديا لأنهم أصبحوا محكومين بإرتفاع أوإنخفاض سعرالدولار، وأصبح السوق الموازي -إسم الدلع للسوق الأسود- هو الذي يتحكم في سعر الصرف وليس بنك السودان .
2 / وهكذا أصبح بنك السودان «رهينة» للسوق الأسود وأوهم الدولة أن أزمة البلاد الإقتصادية هي تجار العملة وتجار الذهب الذين يريدون أن يجعلوا منهم «كبش فداء» لإخطائهم وفشل سياساتهم الإقتصادية في توفير النقد الأجنبي الذي تعتمد عليه الدولة في إقتصادها المنهار.
الدولار يجب أن تتحكم فيه الدولة ياسادة ممثلةً في البنك المركزي الذي يجب أن يبحث عن موارد تغطي إحتياجات البلاد. وقطعاً ليس من بين هذه الموارد إعتقال « خلق الله»، وكأنهم يملكون الموارد التي تغطي حاجتنا من النقد الأجنبي . إن إعتقال تجار العملة عمره لا يحل قضية، وها نحن نرى الآن أن سعر الدولار محلك سر سبعة جنيه ينطح جنيه وهنا السوال الذي يطرح نفسه.. لماذا لم ينزل سعر الدولار بعد إعتقال أكثر من 80% من تجار العملة؟. وهنا الإجابة واضحة كالشمس وهي أن ال20% من تجار العملة لايزالوا يعملون في تجارتها.
3 / العملة وهذه أكبر فرصة لهم ليغطوا ويغنوا ويغتنوا من إحتياجات التجار والمصانع والشركات للعملة الأجنبية وهذه إلتزامات يومية وليست موسمية كما يعتقد البعض. وهذه يعمل على تغطيتها تجار العملة الذين أفلتوا ، لأنها لاتعرف عنهم شيئاً، وأصبحت الطلبات عندهم أكثر من العرض مستفيدين من إعتقال زملائهم في مهنة تجار العملة حتى أصبحت المنافسة محدودة ومحدودة لدرجة التحسن في السعر في حالة الشراء والبيع .
الذين يستحقون القبض هم محافظ بنك السودان ومدراءه الذين فشلوا في وضع سياسات إقتصادية تتماشى مع هذه المرحلة الحرجة من عمر الإقتصاد السوداني، ومن هنا نطالبهم اليوم قبل غدٍ بالذهاب إلى القصر الجمهوري وتسليم مفاتيح بنك السودان والإعتراف علناً أنهم قد عجزوا في إدارة دفة الإقتصاد، لأنهم يعلمون أن من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل، وهم يأخذون إجوراً فلكية ونثريات وعربات، ولكن الحصاد بكل أسف «صفر» .
4 / بنك السودان وفي ظل إدارة جديدة ومحافظ جديد ومدراء جدد هو «السكة الوحيدة» لمعالجة مشكلة الإقتصاد وليس الإعتقال والتعسف مع المواطنين بإعتبارهم تجار عملة أوذهب.
إذا أتت إدارة جديدة ومحافظ جديد أو ظل هؤلاء جاثمين على صدورنا ليس هناك حل غير :-
1 / توفير النقد الأجنبي بأي وسيلة وياحبذا لو بالإنتاج وليس بالقروض الربوية.
2 / إزالة تعقيدات الإستيراد وفتح الإعتمادات حتى لا يضطر رجال الأعمال إلى الشراء من «السوق الموازي» داخل السودان و خارجه، لتغطية العجز في الفوائد المضروبة .
3 / إيقاف الواردات البذخية في هذه الظروف الحرجة، والعمل على توفير النقد الأجنبي للواردات الملحة كالدواء مثلاً.
4 / الإهتمام بصادر الزراعة والصناعة والذهب بأسرع فرصة ممكنة.
5 / الإستفاده من علاقتنا مع الدول الصديقة ، مقابل صادرات البترول المتوقعة أو أي مصادر أخرى.
وأخيراً وليس آخراً نطالب الحكومة بإطلاق سراح تجار العملة والذهب أوتقديمهم إلى محاكمة عادلة وفورية، ليعرف الناس أي ذنب إقترفه هؤلاء التجار بينما الذين تسببوا في الأزمة طلقاء يصولون ويجولون بعربات الحكومة ، في مكاتب الحكومة وفيهم من يتاجر في النقد الأجنبي بشرائهم الدولارات من السوق الأكثر سواداً وتوازياً.
وسوف نعود

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.