حدد الخبيرالمستقل لحقوق الإنسان بالسودان مسعود بدرين شهر سبتمبر القادم موعداً لرفع تقريره النهائي لمجلس حقوق الإنسان مبدياً قلقه حيال الوضع الأمني وحقوق الإنسان في دارفور بسبب الجرائم المرتبطة بالصراع بالإقليم منتقداً تدخلات الحكومة في نيابة جرائم دارفور. معرباً عن أسفه تجاه ماوصفه بتضييق الحكومة على عمل المنظمات الأجنبية وقال في مؤتمر صحفي أمس بمقر الأممالمتحدة بالرغم من التحسن النسبي في الأوضاع الإنسانية إلا أن هناك تحديات تواجه تحسين حقوق الإنسان خاصة في ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور بسبب الإشتباكات القبلية، وطالب الحكومة بتفعيل المحاكم الخاصة بجرائم دارفور وفق مانصت عليه إتفاقية الدوحة، وقال إعترفت الحكومة بإحتجاز معتقلين سياسين لديها مشدداً على ضرورة تقديمهم لمحاكمة فورية أو إطلاق سراحهم في حال عدم الإدانة، وفيما يختص بحرية الصحافة قال على الحكومة إحترام حرية الرأي وعدم تدخل جهاز الأمن في عمل الصحافة، وفيما يخص المعلومات عن دخول قوات مسلحة إلى مالي أوضح أنه ليس هناك معلومات مؤكدة حول صحتها وإنما هي معلومات من قبل اليوناميد وأرجع عدم زيارته لجنوب كردفان والنيل الأزرق بسبب ضيق الوقت وليس بدواعي أمنية، وحث الحركات المسلحة للإنضمام إلى قطار السلام عبر الدخول في وثيقة الدوحة بإعتبارها الحل الوحيد وعلى الحكومة الإلتزام بالتنفيذ لتحقيق المرجو من الإتفاق.