سلمت غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية برئاسة الأستاذ وجدي ميرغني رئيس الغرفة مذكرة لمحافظ بنك السودان حول القضية، تضمنت ضرورة إلغاء المنشور الذي صدر دون مشاركة أو استصحاب رؤية المصدرين في أمر مهم. وأبان وجدي خلال الإجتماع الذي ضمّ قيادات الغرفة مع محافظ بنك السودان أن المنشور جاء في وقت تشهد فيه أسعار سلع الصادر إرتفاعاً بجانب زيادة التكلفة وأن البضائع التي تم تصديرها أو التي تحت إجراءات التصدير تم تأسيسها على التكلفة الحالية، منوهاً إلى أن شهر مارس الجاري شهد تراجعاً في الأسعار العالمية للسلع وأن تطبيق المنشور سوف يتسبب في حدوث خسائر كبيرة للمصدرين ، كما أبان أن المذكرة تطرقت إلى أن الدولة انتهجت سياسة تحرير الصادرات وتمكين المصدرين من استخدام حصائلهم لصالح وارداتهم أو الواردات لشركات أخرى وأن تطبيق المنشور سيؤدي إلى تراجع في الصادرات بما يعتبر تراجعاً عن سياسة التحرير بغض النظر عن النسبة. كما أشار وجدي إلى أن تطبيق المنشور سوف يؤدي إلى خفض قيمة الصادرات بتشجيع ظاهرة التجنيب وعدم إعادة حصيلة الصادر، ونوه إلى إلتزام بنك السودان بالعمل من أجل تحقيق الاستقرار للسياسة النقدية خلال العام 2013م، مبيناً أن حالة الاستقرار انعكست إيجاباً على الصادرات، حيث شهدت عودة قوية خاصة في مجال الحبوب الزيتية وعودة سيادة السمسم السوداني للسوق العالمي إلى جانب الذرة، بالإضافة إلى استعادة صادرات اللحوم للأسواق العربية وفتح أسواق جديدة . -- إفتتاح تجريبي لطريق (أشكيت - قسطل) في أبريل القادم الخرطوم :الوطن أوصت اللجنة الوزارية للمعابر المشتركة بين السودان ومصر بإفتتاح تجريبي لمعبر أشكيت، وذلك عقب إجتماعها بمدينة أبوسنبل المصرية، حيث ترأس الجانب السوداني السفير رحمة الله عثمان وكيل الخارجية، ومن المصري وكيل التعاون الدولي وعلمت (سونا) أن الإجتماع استعرض التحضيرات والتجهيزات الفنية لإفتتاح معبر أرقين وأشكيت، وتوصل الطرفان الى رفع تقرير الى الجهات العليا في البلدين بفتح طريق أشكيت في ابريل تجريبياً عقب اكتمال المباني اللوجستية والتي تبعد حوالى 80 متراً من الحدود الفاصلة بين الدولتين . فيما أكدت وزارة التخطيط العمراني بالولاية الشمالية أن مباني معبر أشكيت جاهزة وهي عبارة عن كرفانات للجمارك والجوازات والمواصفات والمقاييس وكل الجهات ذات الصلة تطبيقاً لمبدأ النافذة الموحدة، أما منفذ أرقين لم يتم إكمال العمل به وتوجد مكاتب من الكرافات للجمارك. يذكر أن العلاقات التجارية بين السودان ومصر في السابق كانت ترتبط عن طريق نهر النيل عن طريق الملاحة النهرية النيلية بين حلفا وأسوان ودرب الأربعين سواحل البحر الأحمر وعبرالطريق الصحراوي (كريمة - شلاتين) وحالياً في ظل التطور الجاري تم تعبيد ورصف الطريق بين مصر والسودان عبر منفذين الاول : الطريق الغربي دنقلا -أرقين، (المحازي للضفة الغربية للنيل) يبلغ طوله 400 كيلو متر، ويصل ما بين السودان ومصر عند حدود قرية أبو سمبل المصرية، أما الطريق الشرقى طريق دنقلا - حلفا - قسطل شرق النيل (423) كلم وهو الطريق المحازي للنيل شرقاً، ويمثل أهم حلقة من حلقات الطريق القاري «الإسكندرية - كيب تاون»، والذي يربط شمال القارة بجنوبها. ويمهد في ذات الوقت لشبكة طرق تغطي أنحاء كبيرة من الولاية التي تحدها كل من جمهورية مصر العربية شمالاً والجماهيرية الليبية من ناحية الشمال الغربي، و يصل ما بين السودان ومصر عند قرية قسطل على الحدود المصرية وهنالك تنفيذ طريقي دنقلا - حلفا - أشكيت ، ثم طريق دنقلا -أرقين يتوقع لهما أن ينعش المناطق الجدباء في صحراء النوبة، ويمهدا لقيام مناطق جديدة تتوفر فيها مختلف سبل العيش لخدمة السكان المقيمين والراغبين في العودة الطوعية لمناطق هجروها منذ ما يقارب الخمسين عاماً. وتتمثل الأهمية الإقتصادية للطرق المعبدة في تنشيط التجارة الحدودية بتسهيل حركة الصادرات والواردات وتسهيل حركة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والمواد الغذائية والآلات الزراعية والأدوية والأسمدة، بجانب تنشيط الزراعة وتشجيع المنتجين المحليين، كما يسهم في تغذية الخزينة للدولة بالعملة الصعبة والعملة المحلية ( إيرادات الجمارك والجهات الأخرى) وتغذية الخزينة المحلية الولائية بإيرادات الرسوم المحلية ورسوم العبور وتشجيع الاتصال بالعالم الخارجي . ويصدر السودان الحيوانات الحية واللحوم والفول السوداني والكركدي والحناء والتوابل بأنواعها المختلفة وأن أهم الواردات من مصر الأثاث والمعدات والمنتجات الكيمائية ووسائل النقل والمنسوجات، وتمثل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين والإمارات في الاستيراد. وتشير «سونا» أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ (731)مليون دولار والميزان التجاري دائماً ما يرجح كفة مصر وبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السودان في العام 2011م حوالى 683 مليون دولار تمثلت في 49 مشروع استثماري منها 31 مشروع صناعي بمبلغ 505 مليون دولار و16 مشروعاً خدمياً بمبلغ 174 مليون دولار، وأما القطاع الزراعي فكان نصيبه 4 مليون دولار. -- جامعة الزعيم تناقش الاستراتيجية القومية للتنمية الحضرية بحث الإجتماع الذي عقده وزير الدولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية د. مختار عبد الكريم والسيد/ الأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية المهندس/ سبيل عبد الرسول إسحاق مع كلية العلوم الحضرية بجامعة الزعيم الازهري بحضور/ مدير الجامعة البروفيسور/ محمد سعيد الخليفة والسيد/ عميد الكلية د. ايمان أحمد محمد ونائب العميد ورئيس قسم علوم السكان، بحث إمكانية التعاون بين الوزارة والجامعة سبل تفعيل وتشغيل المرصد الحضري الوطني والذي يعتبر آلية لجمع البيانات وتوفير المعلومات والمؤشرات التي تساعد في صياغة سياسات ووضع استراتيجيات التنمية الحضرية في السودان، وكذلك الاستفادة من الكلية في تنظيم الدورات التدريبية لتدريب كادر الوزارة في المجالات المختلفة. كما تمّ النقاش أيضاً حول الاستفادة من طلاب الكلية من خلال مشاركتهم فى مشاريع المحافظة على البيئة وعمليات التشجير وخفض التلوث والترقية الحضرية لسكان المدن. بجانب ذلك ناقش الإجتماع كيفية مشاركة السودان في الملتقي الحضري العالمي السابع الذي سينظم بكولومبيا في العام 2014م والتحضير المبكر من كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة لمشاركة فعالة للسودان. -- السودان يرحب بربط وتوحيد شبكات الإتصالات مع تشاد أعلن وزير العلوم والاتصالات الدكتور عيسى بشرى عن ترحيب السودان بالرغبة التشادية في ربط وتوحيد شبكات الإتصالات عبر مد الألياف الضوئية وتوحيد التعرفة في القطرين بالتعاون مع شركتي سوداتيل وكنار . ووجّه وزير الاتصالات لدى استقباله بمكتبه وفد وزارة الاتصالات التشادية برئاسة المهندس محمد صالح مفتش عام وزارة الاتصالات التشادية بحضور وكيل الوزارة بروفيسور زهير الفاضل الابجر ومديري هيئات الاتصالات في البلدين، وجّه بإكمال التفاصيل ووضع الترتيبات اللازمة لتوقيع إتفاق مشترك بين البلدين بهذا الخصوص، مشيراً للخبرات والإمكانات الواسعة التي يتمتع بها السودان في مجال الاتصالات. -- الاتجاه الخامس الفاضل ابراهيم [email protected] الأقطان حصر الأصول وضياع المحصول ٭لا أحد بالتحديد يمكنه أن يخبرنا ماذا تفعل شركة الأقطان الآن بعد الزلزال الذي ضربها مؤخراً وعصف بمديرها التاريخي عابدين محمد علي الى غياهب السجن قبل أن يطلق سراحه ولازالت القضية الشائكة والمعقدة كما وصفتها وزارة العدل في المحاكم حتى اليوم لتجئ الضربة القاضية للشركة والتي قضت على جزء مهم من عملها بعد إبعادها من تمويل موسم القطن بالجزيرة وإسناده لإدارة مشروع الجزيرة . ٭ حديث المدير العام الجديد للأقطان والذي أشار فيه إلى أن الشركه لديها استراتيجية جديدة تتمثل في الخروج من دائرة تمويل القطن واختصار دورها في دعم الابحاث والتسويق نعتقد أنه مفاجئ للحقيقية وغير مقنع في مسألة الخروج بإرادتهم عن تمويل زراعة القطن، لأن المزارعيين واتحادهم أكدوا عكس ذلك بعد أن فشلت الشركة في تمويل الموسم الزراعي الأسبق وتماطلت في سداد أرباح المزارعين الذين لم يستلم بعضهم أرباح العام قبل الماضي إلا بعد فترة طويلة من الملاحقة التي اتسمت بالشد والجذب بين الطرفين، أما التسويق فهو أمر في غاية الصعوبة بعد أن فقد السودان التنافسية في الاسواق العالمية وخير دليل على ذلك أن أقطان الموسم قبل الماضي التي ظلت في ميناء بورتسودان لفترة طويلة استجدت فيها الحكومة المشتريين المصريين والصينين لشرائه وربما باعته بأقل من سعره الحقيقي، نقول للإدراة الجديدة نجاح شركة الأقطان وتجاوز كبوتها مرتبط بتطهير شامل لأساس المشكلة! بالمناسبة ما هو خبر لجان حصر الاصول التي كونتها الشركة مؤخراً؟!. ٭ مدير شركة الأقطان الجديد محي الدين محمد علي الموظف السابق ببنك أم درمان الوطني والمدير العام السابق للمخزون الاستراتيجي نتمنى أن يستمر ولا يلحق بأسلافه السابقين (العثمانين) عثمان سلمان وعثمان البدري اللذان واجها عقبات أجبرتهما على الاستقالة وقبلهما أحمد آدم سالم فخرجوا مغاضبين، فالبدري وعد بكشف المستور في كتاب يحكي فيه تجربة زراعة القطن في السودان، وسلمان التزم الصمت الجميل..
