دفعت الخلافات المتأزمة داخل حزب الأمة القومي زعيم الحزب الصادق المهدي إلى إعلانه عن عقده لمؤتمر صحفي ظهر غد الخميس بدار الأمة بأم درمان لتوضيح تلك الخلافات وسط قيادات الحزب ، على خلفية القرارات التي أصدرها الأمين العام للحزب دكتور إبراهيم الأمين الأسبوع الماضي، وعين بموجبها إسماعيل آدم نائبا له، وهاشم عوض مساعداً له لدائرة المهجر. وقالت مصادر من داخل اجتماع مجلس تنسيق الحزب الأخير أن الخلافات داخل الحزب سيطرت على مداولات الاجتماع وحديث المجتمعين الذين شنوا هجوماً ضارياً على الأمين العام للحزب د. إبراهيم الأمين، واعتبروا قراراته الأخيرة معيبة وتفتقد المؤسسية والمرجعية.وقال رئيس الحزب الصادق المهدي أن الأمين العام أتخذ قرارات ضد الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس التنسيق الأخير، معداً المهدي ذلك استقطابا، داعياً لإيجاد مخرج يعالج الأمرمؤسيساً، وأضاف المهدي بقوله :(إذا لم نوفق لابد أن ندعو لإنعقاد هيئة مركزية للمناقشة واتخاذ موقف). وعاد الصادق بالقول: (على مجلس التنسيق إلغاء هذا القرار وإعطاء د. إبراهيم ثلاثة أيام للتراجع، وإلغاء هذه القرارات وإن لم يفعل ذلك، فإن رئيس الحزب سيقوم بحل الأمانة العامة ، وتعيين أمين عام بالتوافق،وأضاف الصادق:(أي شخص يريد إنقسام الحزب ودعناه الله). من جهة اخرى قال د. ابراهيم الأمين ل«الوطن»: «لن اتراجع، مهما كانت النتائج والقرار ضمن صلاحيتي وبموجب الدستور، وأنا متمسك به». بدورها عابت مساعد الأمين العام للإعلام د.مريم الصادق على الأمين العام للحزب إتخاذه قرار التعيين الذي قالت إنه أتى بعد اجتماع مجلس التنسيق الذي رفض تعيين أي شخص في دائرة المهجر إلا بعد قيام مؤتمر المهجر، وأضافت مريم بأن الحال ينطبق أيضاً على تعيين نائب الأمين العام الذي تم رفضه سابقاً من قبل المكتب السياسي للحزب، بينما قالت القيادية بالحزب إن د. إبراهيم وضعهم في موقف لا يحسدون عليه، واصفة القرار بالخاطيء والمعيب، وفي المقابل دافع الأمين العام للأمة القومي د.إبراهيم الأمين عن قراراته تلك وقال إنه أتخذها عن قناعة ويتحمل مسؤوليتها. وعدّ اجتماع مجلس تنسيق الأمة القومي قرار الأمين العام خاطيء، ويتعارض مع الدستور والأعراف، كما طالب الإجتماع الأمين العام بإلغاء القرار ،داعياَ إلى تكوين لجنة برئاسة رئيس الحزب لمعالجة المشاكل.