سودارس : مصدر موثوق بحزب الأمة يكشف ل(حريات) حقيقة خلافات المكتب السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصدر موثوق بحزب الأمة يكشف ل(حريات) حقيقة خلافات المكتب السياسي

حريات نشر في حريات يوم 22 - 04 - 2013

قررحزب الأمة عقد اجتماع لمكتبه السياسي غداً الثلاثاء 23 أبريل، لحسم الخلافات التى نشأت مؤخراً .
وكان اجتماع المكتب السياسي الدوري الشهري علق لما يزيد عن شهر بسبب خلاف داخل عضوية المكتب فى آخر جلسة عقدت في مارس (الجلسة رقم 119)، إذ رفعت رئيسة المكتب السياسي الأستاذة سارة نقد الله الجلسة، بينما رأى أعضاء آخرون استمرار الاجتماع. وعلمت (حريات) من مصادر موثوقة بحزب الأمة أن المهدي أجرى عدداً من المشاورات واللقاءات بين الرئيسة والذين احتجوا على رفعها للجلسة الأخيرة.
ونشرت صحيفة (الوطن) الصادرة صباح اليوم عنواناً عريضاً مفاده (تطورات خطيرة وتفاقم الخلافات والإنشقاقات وسط قيادات حزب الأمة القومي) واوردت في خبرها إنه رشحت أنباء عن مشاركة الحزب في الحكومة القادمة عبر تحركات ماكوكية يقودها عبد الرحمن الصادق مساعد رئيس الجمهورية وعبد الرحمن الغالي للمشاركة. ومن جهتها نشرت صحيفة (الراكوبة) الإلكترونية أن هناك اتجاه داخل الحزب للمشاركة في السلطة وعزل أمينه العام وأنه يدعو قوى الإجماع لإعادة الهيكلة وفقاً للأوزان السياسية لتولي رئيسه السيد الصادق المهدي رئاسة التحالف أو ينيب ابنته الدكتورة مريم الصادق متوقعين أن يناقش اجتماع الغد قضايا ساخنة.
ولدى اتصال (حريات) بالأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي أكدت أنه تقرر اجتماع طارئ للمكتب السياسي الذي ترأسه دعا له الرئيس لمعالجة مسألة المكتب السياسي واستئناف نشاطه.
وحول المشاركة في السلطة قالت سارة: (هناك قرار واضح من حزبنا لا رجعة حوله ولا مراجعة فيه ولا نقاش بشأنه انه لا مشاركة في هذه السلطة أصلاً، وكل مناشط النظام التي يدعونا للمشاركة فيها سواء لجنة الدستور أو الالتحاق بمفاوضات السلام في أديس أبابا فنحن نقول لهم إن الإطار الوحيد المقبول هو إطار قومي بحيث يوقف النظام نهج العناد والانفراد ويجتمع بجميع القوى السياسية ويشركها بصورة تجعل أمر السودان ملكاً لأهله وليس لمحتكري السلطة، والحديث عن المناصب لا يغير في موقفنا البتة. ولهذا فقد اقترحنا لهم إعادة تكوين لجنة الدستورومناخ البلاد بما يرضي ويشرك جميع القوى السياسية ويتيح الحريات العامة ويكفل حقوق الإنسان لتهيئة بيئة صالحة للتداول حول الدستور، وكذلك اقترحنا لهم أن تكون مفاوضيات أديس أبابا قومية يشارك فيها الجميع واقترحنا تكوين مجلس سلام قومي تحل فيه كل تلك القضايا).
وحول هيكلة تحالف قوى الاجماع قالت سارة: (لقد اقترحنا منذ 4 سنين اعادة هيكلة قوى الإجماع وبرنامجاً لوقف الفوضى في عمل المعارضة، ولتفعيل عمل قوى الإجماع ومنع التضارب في مواقفها، وطرحنا الآن أن الرئاسة تكون دورية ولكن قوى الإجماع لم تنظر في مقترحاتنا). ونفت سارة أن يكون هناك أي اتجاه بالتالي للحديث عن احتكار رئاسة قوى الإجماع لحزب الأمة، وقالت: إن ممثل حزب الأمة القومي داخل قوى الإجماع الآن هو الأستاذ عبد الجليل الباشا مساعد الأمين العام للاتصال وليس الدكتورة مريم الصادق التي كانت ممثلة الحزب في الأمانة السابقة.
وحول سعي الحزب لعزل الأمين العام من منصبه امتنع عدد من القيادات الذين توجهت لهم (حريات) عن التعليق، فيما صرح مصدر موثوق فضل حجب اسمه ان هذه الضجة لا علاقة لها بنقاش المشاركة ولكنها وسيلة البعض لإدارة خلافاتهم داخل الحزب وإيهام أن المسألة سياسية لجر تعاطف غير مستحق لموقف مختلف عليه، وشرح قائلاً: هناك خلافات تنظيمية حول قرارين اتخذهما الدكتور ابراهيم الأمين – أمين عام الحزب متجاوزاً فيها قرارات المؤسسات، فقد عين الأستاذ إسماعيل آدم علي نائباً للأمين العام برغم أن قرار المكتب السياسي الذي أجاز أمانته كان قضى بتجميد المنصب لمزيد من التشاور، وأسقط المكتب الأمانة التي قدمها في البداية وفيها تسمية لإسماعيل كنائب له. والقرار الآخر متعلق بتعيينه رئيسا لدائرة المهجر وإعفاء رئيسها المنتخب خارقاً للدستور الذي ينص على أن هناك دوائر هي دائرة المهجر والمرأة والطلاب والفئات، يختار رئيسها بالتشاور مع القواعد، ورئيس الدائرة الحالي انتخب في مؤتمر المهجر ولا يحق للأمين العام إعفاءه وتعيين آخر إلا وفقاً للدستور والعرف المتبع وهو الانتخاب.
وأضاف المصدر: هناك اجتماعات مكثفة ومشاورات متصلة متعلقة بهذين القراراين وكيفية مراجعة الأمين العام حولهما، والذين يخلقون هذه الضجة المفتعلة حول مشاركة مزعومة في السلطة يريدون أن يخلطوا الأوراق ويقطعوا الطريق أمام أية مساءلة محتملة حول هذا الخرق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.