شنّ نواب بالبرلمان هجوماً مبطناً على وزارة الزراعة، وأكدوا أن القطاع الزراعي تراجع إلى الوراء في ظل ضعف التمويل، واتهم النواب الحكومة بإهمال المشاريع الزراعية والكفّ عن رعاية بعضها ،وحمّل عضو المجلس الوطني خضر عثمان أحمد الدولة مسؤولية تدهورالمشاريع الزراعية بالولايات لحملها على التعامل معها وفق قاعدة «الخيار والفقوس» في توزيع الأموال والدعم ،وقال أثناء مداولات البرلمان حول بيان وزير الزراعة أمس إن رعاية الدولة للقطاع الزراعي غير متوازنة ،وهناك مشاريع ترزح تحت الظلام، وتابع: «لابد من أن تكون هناك عدالة وماعايزين خياروفقوس في الزراعة»، بينما اعتبر العضو «عوض الكريم بابكر» مايقوم به وزير الزراعة من جهد في تحريك عجلة الزراعة في ظل قلة الامكانيات بأنه جهد خارق. وقال:«إن المتعافي شغال يكفن الحي بالكفن البكفنو بيهو الميت». مضيفاً:» لايمكن تطابق الخطط مع النتائج إلا بتركيز الدولة على الزراعة». قبل أن يصف العضو «علي محجوب» وزارة الزراعة بأنها مقبرة الوزراء ،وفي موازاة ذلك شكا وزير الزراعة عبدالحليم إسماعيل المتعافي من تدني تمويل الزراعة ،وأشار في بيانه إلى أن جملة ما تم من تمويل للعام المنصرم بلغ«1439» مليون جنيه للبنك الزراعي وحوالي«1100» مليون من البنك المركزي، وذكر أن هذه المبالغ تساوي نسبة 2% من جملة التمويل المصرفي، مما يعكس أزمة حقيقية في تمويل الزراعة ظلت تلازم سياساتنا النقدية تجعل الزراعة أقل القطاعات تمويلاً، وكشف المتعافي عن 50 مليوناً استدانتها وزارته لتغطية متطلبات المبيدات، في وقت نبّه فيه برلمانيون إلى أن التمويل المصرفي يتم صرفه للمزارعين باجراءات معقدة لايتناسب مع الاستعدادات للموسم الزراعي، وعبرالعضو «حبيب مختوم» عن أسفه لتدهور أوضاع المزارعين ،وقال:» إن هناك نحو 2 مليون نسمة أصبحوا يعتمدون على الاغاثات لعدم استغلال الدولة للامكانيات الزراعية بالصورة المطلوبة، ودعا إلى أن تكون هناك إرادة سياسة لاستغلال تلك الموارد، في حين سخر العضو «يحي صالح» من محتوى بيان الوزارة لإهماله للقضايا الخاصة بتطوير الزراعة. وشبه المتعافي بأنه مثل الطالب النجيب الذي يجمع معلوماته من هنا وهناك، وطالب العضو «عبدالله بابكر» بتحويل إيرادات البترول إلى القطاع الزراعي ليتعافى. وفي سياق متصل، استنجد وزير الزراعة بالبرلمان لدعم وزارته في إصلاح السياسات الاقتصادية بأن يتم تخصيص 10% من الموازنة العامة للقطاع الزراعي لتحقيق نمو القطاع بنحو 6% حتى يتمكن السودان من التوقيع على الوثيقة الشاملة لتنمية الزراعة بإفريقيا ،والتي من أهم مرتكزاتها بأن يتم تخصيص 10% من الموازنة العامة.
