إن الحديث الذي سبق وأن قاله السيد / رئيس الجمهورية خلال إنعقاد ورشة وزارة العدل الأيام الماضية تحت عنوان :( تطوير وإصلاح المؤسسات القانونية ) لم يكن من فراغ .. بل وفي تقديري أن كثُرت عليه الشكاوى من عدة ولايات خاصة ً الولايات الوسطية في مقدمتهم ولاية الجزيرة التي أصبحت حديثاً لمجتمعات المدينة والمحليات في التدخلات المباشرة وغير المباشرة في حسم قضايا المواطنين .. لم نجزم بالتدخل المباشر ولم نشكك في القضاء ولا في القضاة الذين من واجباتهم أن يحكموا بين الناس بالعدل وأن لا يسمح أي رئيس جهاز قضائي لأي تنفيذي بالتدخل أو التأثيرعلى قضية ما.. لأن صاحب القضية يأمل كثيراً بعد الله سبحانه وتعالى في القضاة العادلين .. وليعلم قضاتنا النزهاء النبلاء الشرفاء أن هذه الدنيا الفانية أساسها في الأرض القضاء والله خير الحاكمين , لكن ثمة أشياء تحدث تدخل في نفوسنا الريبة والشك وعند الرجوع لحديث السيد رئيس الجمهورية بورشة وزارة العدل التي انعقدت الأيام الماضية تحت عنوان : ( تطوير وإصلاح المؤسسات القانونية بالبلاد ) الشيء الذي كان واضحاً كقرص الشمس في رابعة النهار ان الرئيس البشير لم يقل لوزارة العدل وبقية المؤسسات القانونية( أن تتقي الله في حق الشعب ) .. فتقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان.. أي انه يعني بذلك ( ميزان العدالة ) الذي إذا إعتدل إستقام التوازن الضروري بين كل ذي حق .. وإن كان الإنسان حصيفاً ولمّاحاً لعرف وتأكد من خلال حديث السيد الرئيس البشير أن هناك شكاوى فاقت حد الوصف ووصلت لسيادته داخل مكتبه العامر بالقصر الجمهوري ثم إستدرك الأمر تماماًَ بأن أي قضية تمس رعايا الدولة بتدخلات تنفيذيين أو ما شاكلهم وتأثيرهم على مثل هذه القضايا بأي الطرق هي مسئوليته أما م الله .. لأنه مسئولٌ بدرجةٍ كبيرةًٍ عن ذلك .. وعندما قال سيادته ( الظلم ظلمات وأن العدل أساس الحكم وطلب من المؤسسات العدلية أن تلزم نفسها بأقصى درجات الحرص على الإستقامة وتوخي العدل الناجز ) كان سيادته يؤكد بالدليل القاطع أن هناك ظلم قد وقع بالفعل ... السيد رئيس الجمهورية وضح لوزارة العدل أن تتابع ذلك جيدا ً وكأنما رئيس دولتنا يعلم بإختراقات قد حدثت ولا زالت تحدث بولاية الجزيرة !! ولأن حديث البشير كان واقعياً وواضحاً أراد أن يذهب لربه نظيفاً كما ولدته أمه ( بعد عمر ٍ طويل ٍ إن أراد الله ذلك يا ريّس ) شدد على وزارة العدل بأن تزيل الظلم عن المظلومين وكأنما سيادته يعلم بما يدور لقانونيين بولاية الجزيرة يتحدّون المظلومين بنفوذهم ومواقعهم التي يفترض من خلالها أن يقدموا لرعايا الجزيرة أفضل الخدمات .. لكن للأسف أن وزيراً سابقاً وبشهادة المظلوم نفسه ومن كان معه أن قال له : (لو البشير صدّق لك بحقك.. لن نعطيك إياه ! ! ) وقال آخر أيضاً قانوني ويشغل وظيفة مهمة جداً قال له : ( لو القضاء انصفك وحكم لصالحك لن نعطيك برضو !! ) السيد رئيس الجمهورية أولاً نحييك تحية طيبةً على تشديدك برد المظالم وحقوق الناس من خلال تلك الورشة .. ونشد من أزركم لوقوفكم مع حقوق الشعب وهذه في ميزان حسناتكم .. لكننا وحتى يعرف القراء حجم الظلم والتحدي الذي يصدر من تنفيذيين ضد أصحاب حقوق رعاياك بود مدني .. ويتلاعبون باسمك ( لو البشير صدق لك .. فلن نعيرك أدنى إهتمام ) أي انه تحد ٍ سافرٍ وباسمك.. نحن بدورنا رأينا أن نُصعّد هذا التحدي لأرفع الدرجات حتى يعرف سيادتكم من يتلاعبون باسم سيادة الدولة متمثلة في فخامتكم الذي ينهي ويأمر بالحق والعدل . السيد رئيس الجمهورية أنت الآن ومن خلال حديثك بورشة وزارة العدل ضربت على أهم الأوتار ( العدل والعدالة ) دون المساس بالقضاء لأن ذلك سيدخل البلاد في دائرة الفوضى وكل مواطن سوداني قد يختلف في تصرفاته عن الآخر .. وفينا من لا يقبل أن يُظلم في وطنه ويتسبب هذا الظلم بصورة ٍ مباشرة ٍ على حياة أولاده المعيشية.. وفينا ايضاً من يسعى للظلم والكيد لأشياءٍ في نفسه وهذا ما لا يرضاه الله ولا الحاكم العادل.. وإذا إختّل ميزان العدالة عمّت الدولة الفوضى من أدناها لأقصاها.. لكنني أكتفي بعبارة ٍ مهمةٍ جداً وردت في حديثك وشددت فيها كثيراً ( بأن العدل أساس الحكم ) .. وهذا ما نتطلع إليه (إذا كان العدل اساس الحكم ) فماذا تتوقعون من إنسانٍ مظلوم ٍ تحاربه عدة جهات بالجزيرة لإسقاط حقه الذي حكمت له به المحكمة كأمر ٍ نهائي ٍ لم يتبقى إلا التنفيذ .. إن أي تدخل يسقط الحق تكون عواقبه وخيمة وردة فعله عنيفة .. ونحن سيدي الرئيس في غنى عن ذلك ومشاكلنا بدأت تتقلص بدءاً بالمصفوفة التي أرهقتنا فكرياً ومادياً بأديس أبابا . أرجو سيدي الرئيس أن تطالب الولاية بملفات القضايا العالقة لتتأكد بنفسك عن الظلم الواقع على رعاياك .. والذين وقع عليهم الظلم مستعدون لأداء القسم أمام السودان كله ليؤكدون لسيادتكم ما ذهبنا إليه وما قلناه وما حدثنا به سيادتك اعلاه أما دون ذلك فقد يؤدي بنا الأمر إلى ما لا يحمد عقباه لأن الظلم ظلمات .. أو كما قال سيادتكم .
