أكد د.عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على أهمية دراسة مراجعة الانفاق العام على المستوى الولائي في إطار التعاون المثمر بين البنك الدولى ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لمراجعة اللامركزية المالية والوقوف على مراحل اعداد الموازنات على جميع المستويات والتركيز على المستوى الولائي ، قال إن الدراسة تقوم بمحاولة تحديد وضع الفقر بالولايات ومدى فاعلية تقديم الخدمات الاساسية بالولايات والمحليات وتخصيص الموارد بين المركز والولايات والتعرف على الموارد الولائية للولايات والمحليات ومحاولة تطويرها، وذلك حتى تتمكن الولايات من الاعتماد على مواردها الذاتية لتخفيف الاعتماد على المركز، كما تأتي هذه الدراسة لتلتمس أوجه الضعف والقصور في في الأداء المالي بالولايات لمحاولة معالجته برفع القدرات وتنميتها ، جاء ذلك لدى مخاطبته الورشة التي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي حول مسودة دراسة مراجعة الانفاق العام على المستوى الولائي بمشاركة كافة الولايات باتحاد المصارف في الفترة من 29-30 /مايو/2013م. وأبان د.ضرار أن الدراسة تهدف لوضع محددات لكفاءة الانفاق العام على جميع المستويات من أجل وضع خيارات السياسات لتحسين الادارة المالية وكفاءة الانفاق العام على جميع المستويات وتوجيهه لمحاربة الفقر لتحقيق الاهداف الانمائية للألفية ، وقال إن البنك الدولي سيولي الدراسة العناية المطلوبة وسيضعها في اعتبار حتى تخرج الدراسة في صورتها النهائية مما يساعد في الخروج بتوصيات تتلمس المشاكل الحقيقية للإدارة المالية وتضع الحلول الناجحة لها. وأكد ضرار أن الحكومة من أكبر المشترين إذا تم التعامل في الشراء الحكومى بالإجراءات المطلوبة يوفر موارد كبيرة للدولة ، مشيراً الى الاهتمام الدولي بعملية الشراء وهي تعتبر إحدى معايير قياس الشفافية، قال إن الشراء يمثل الجزء الأكبر من موازنة الدولة ، قال لابد من الشفافية والنزاهة في عملية الشراء والخضوع لقانون الشراء ولائحته ، مؤكداً على عملية التدريب والتأهيل لكافة الكوادر التي تعمل في مجال الشراء بالمركز والولايات لتطبيق القانون واللائحة ودليل الشراء والتعاقد وكراسة العطاءات النموذجية . ومن جانبه دعا يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمزيد من النقاش للخروج بتوصيات تسهم في تصحيح مسيرة الاقتصاد بالبلاد ومراجعة الانفاق بالولايات ، قال إن الدراسة تم اعدادها حسب الاختيار الجغرافي للولايات ، داعياً الى تعميم التجربة لتحقيق عملية توظيف الموارد التوظيف الامثل وترتيب الاولويات في الصرف، قال إنه تم إختيار العقد النموذجى والتعامل به في المركز والولايات لضبط عملية الشراء والتعاقد ويمكّن من توفير الموارد ، قال إن توصيات الورشة تكون أحد معينات العمل لضبط الموارد. أوضح مستر إستيفن ندقوا مدير مكتب البنك الدولي بالخرطوم أن الورشة تمكن الخروج بخطوات رئيسية تساعد في دعم وتطوير الموارد بالولايات والتركيز على العطاءات النموذجية في الشراء والتعاقد، ذلك من أجل تقديم الخدمات للمواطنين ، مثمناً جهود حكومة السودان وإطلاقها دليل الشراء والتعاقد الذي يساعد على تقديم خدمات جيدة يسهم في كيفية عملية الاصلاح في الشراء ومراجعة الاجراءات، مشيداً بالفريق العامل من الحكومة لتعاونه مع البنك الدولي. الى ذلك اشارت أمنه ابكر أمين عام مفوضيه مراقبة وتخصيص الايرادات الى أن تأتي أهمية الورشة من أهم موضوعات تطبيق الفيدرالية المالية بين المركز الولايات لتوفير الموارد لخطط التنموية والاستثمارية بجانب وضع أسس لمراجعة الشراء والتعاقد والعطاءات والعقود، مشيرةً الى توظيف الموارد وإحكام الرقابة على المال العام على مستوى المركز والولايات وتطبيق الأسس السليمة في الأداء وتأكيد ولاية المالية على المال العام وعلى وزارات المالية بالولايات وعلى ولاية المال بالولايات. أشار عبدالحليم سيد الأمين مدير إدارة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض الى إطلاق العمل بوثائق العطاءات النموذجية لحكومة السودان إضافة لدليل إجراءات الشراء والتعاقد والتي تمثل الوثائق المعتمدة للدولة التي يتم من خلالها تنفيذ كافة عمليات الشراء والتعاقد ، مشيراً الى الخطوات العامة والأسس الكفيلة لتنظيم عمليات الشراء والتعاقد واستخدام الاساليب المعيارية واجبة التطبيق في السودان ، بجانب آخر ما توصلت إليه الممارسة العالمية في الشراء والتعاقد، مشيراً الى ضبط وتنظيم عمليات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض في جميع أجهزة الدولة والشركات التي تمتلكها الدولة بنسبة 20%، مشيراً الى الإلتزام بقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م ولائحته لعام 2011، بجانب إصدار وثائق العطاءات النموذجية ودليل اجراءات الشراء والتعاقد باعتباره النموذج الذي سيتم التعامل به ويتم استخدامها في كل عمليات الشراء على مستوى المركز والولايات، مشيراً الى الوثائق الثلاثة توريد السلع وتنفيذ الاشغال وإختيار الاستشاريين. يذكر أن الورشة شاركت فيها ولايات السودان المختلفة بمشاركة وزراء المالية والمدراء العامين بالولايات ورؤساء المجالس التشريعية بالولايات. -- خلال ورشة التحكم في متبقيات الأدوية في الأغذية ذات المنشأ المناقشون : متبقيات الأدوية في الحيوان أحد أسباب السرطانات والفشل الكلوي الخرطوم-هدى حسين المحسي أوصت ورشة التحكم في متبقيات الأدوية البيطرية في الأغذية ذات المنشأ الحيواني في ختام فعالياتها بضرورة إنشاء معامل لتحليل متبقيات الأدوية وتفعيل برنامج إرشادي يختص بالتنبيه لمتبقيات الأدوية البيطرية، بالإضافة لإنشاء التشريعات المناسبة لإستعمالات الأدوية البيطرية بإنشاء نظام لتطبيق برنامج للتحكم في متبقيات الأدوية البيطرية . وإستعرضت الورشة دور الأغذية ذات المصدر الحيواني وأهميتها في بناء الجسم وتجديد نشاطه وإرتباط إنتاج الأغذية الحيوانية بإستخدام الأدوية البيطرية في مزارع الألبان واللحم والبيض بغرض العلاج من الأمراض المختلفة لزيادة الإنتاج، كما أن معظم الأدوية البيطرية عبارة عن مواد كيميائية فمن الممكن أن تمثل متبقياتها خطورة على صحة الإنسان المستهلك للأغذية الحيوانية . وأكد المناقشون خلال الورشة بعد دخول الأدوية لجسم الحيوان فإنها تتوزع الى كافة الأنسجة بعد فترة من الزمن تطرح خارج الجسم على شكل نواتج تحلل وتختلف فترة طرح الأدوية من الجسم من دواء لآخر ومن حيوان لآخر وتشتمل خطورة المتبقيات على خلق عثرات جديدة من المسببات المرضية للإنسان والمقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة في علاجه وإضراب بعض الوظائف الفسيولوجية بالجسم مثل تدمير البكتريا النافعة التي تقوم بتصنيع بعض المواد المهمة لجسم الإنسان مثل بعض الفيتامينات. ظهور بعض الأمراض مثل الفشل الكلوي والأنيميا والعقم وبعض الأشخاص تظهر عليهم أعراض التحسس جراء تناولهم أدوية البنسلينيات كأدوية أو متبقيات في المنتجات الحيوانية الى جانب ظهور بعض حالات مختلفة من الأورام السرطانية التي تصيب الأعضاء المختلفة، حيث أنها ترتبط أو تتفاعل مع البروتين والمادة الوراثية للخلية وتبقى لفترات طويلة قبل أن يتم طرحها خارج الجسم ولا يظهر تأثيرها الا بعد فترة طويلة من تناول تلك المواد قد تصل الى سنوات طويلة , ونادوا بضرورة الحرص عند إستخدام الأدوية البيطرية في علاج أمراض الحيوان للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان معاً. وقالوا للحد من وجود المتبقيات في المنتجات الحيوانية لابد من إتباع الإرشادات الخاصة بطريقة إستخدام الدواء الموجود بالنشرة العلمية المصاحبة لكل عبوة دوائية وإتباع إرشادات الطبيب المعالج والتقييد بفترة السماح المكتوبة على عبوة الدواء قبل الشروع بذبح أو إستعمال منتجات الحيوانات المعالجة للإستهلاك بالإضافة الى عدم إستخدام الأدوية البيطرية بشكل عشوائي بدون إستشارة الطبيب البيطري والتأكد من أن الدواء المسموح بإستخدامه في الحيوان المعالج من قبل منظمات ذات صلة وعدم إحتواءه على مواد خطيرة تداولها والتعاون مع جميع الجهات للوصول الى بيئة صحية سليمة. -- خلال إجتماعات مركز جنوب وشرق أفريقيا للمعادن كمال عبداللطيف: نحتاج لرؤية إستراتيجية لتطوير المعادن في أفريقيا الخرطوم: الفاضل ابراهيم أكد مساعد رئيس الجمهورية د. جلال يوسف الدقير حرص السودان على تحقيق التقدم والرفاهية والاستقرار في القارة الأفريقية بجانب دعمه لنضال الشعوب وحركات التحرير في كل دول القارة، ورحب مساعد الرئيس لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لإجتماعات مركز جنوب وشرق أفريقيا للمعادن في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت اليوم بفندق كورال، رحب بوزراء المعادن في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن السودان منذ استقلاله ظل من دعاة الوحدة الأفريقية، وأوصى الدقير أعضاء المركز للتوسع في العضوية لتشمل كل دول القارة وحتى يستطيع المركز أن يقود الدول الأعضاء لغدٍ أفضل ومستقبل زاهر في مجال صناعة التعدين خاصة بعد تعاظم دور قطاع التعدين في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة والتكالب على القارة الأفريقية لثرواتها الضخمة والمتنوعة التي تتطلب تضافر الجهود لاستقلالها لمصلحة إنسان القارة بجانب المحافظة على البيئة وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا، مؤكداً ثقته في المؤتمرين لإنزال هذه التوصيات على أرض الواقع. من جانبه أكد وزير المعادن ورئيس المجلس الحاكم لمركز جنوب وشرق أفريقيا للمعادن في دورته الحالية كمال عبد اللطيف أهمية تضافر الجهود المشتركة لتنمية قطاع المعادن في أفريقيا وفقاً لنظرة إستراتيجية مستقبلية تضمن للشعوب الأفريقية تنمية سياسية وإقتصادية وإجتماعية وبشرية مستدامة ، طالب بتوسيع عضوية المركز، داعياً لتوجيه الدعوة لدولة جنوب أفريقيا ونيجيريا ونامبييا وغانا للانضمام للمركز من أجل تعزيز وتقوية الأنشطة البحثية وتبادل المعلومات وأنشطة الاستثمار ورسم الخرائط والعمل على تطوير مراكز التدريب وتحويلها لمراكز حديثة تواكب إحتياجات صناعة التعدين. ودعا كمال لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وذلك عبر عقد ورش العمل والسمنارات والرحلات الدراسية، موضحاً الأنشطة والبرامج التي نفذها مجلس المعادن الذي يترأس دورته الحالية والمتعلقة بالموازنة واشتراكات الدول الأعضاء والإيرادات التي تم تحقيقها في الفترة من 2012 - 2013 ، مطالباً المشاركين بمراجعة وتقييم سير أنشطة المركز في الفترة الماضية حتى تكون عوناً لمدير المركز وموظفيه في تذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول العملية لها والتخلص من الاختناقات ووضع رؤية مستقبلية للمركز، مشيراً في هذا الصدد لعلاقات المركز الخارجية التي شارك فيها إقليمياً ودولياً أهمها مشاركته في مبادرة البنك الدولي في الفترة من 22 أكتوبر 2012م ، تحت شعار ( الخرائط الجيولوجية ومخزون المعادن في أفريقيا) ، والذي شارك فيه شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وناقشوا خلاله عدة محاور أهمها: جمع البيانات وتعزيز وتفسير ونشر المعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بجانب المعادن الأفريقية ومتطلبات الحفاظ على البيئة، متمنياً أن يساهم قطاع المعادن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مشيراً لوجود أكثر من ثمانين شركة تعمل في مجال التعدين المنظم في السودان، وثماني شركات بدأت الإنتاج يتوقع مضاعفة إنتاجها بنهاية العام كما تم منح (500) رخصة تعدينية صغيرة ويعمل أكثر من نصف مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي وينتج قطاع التعدين الأهلي( 42) طناً من الذهب سنوياً ومن المؤمل أن يرتفع الإنتاج إلى (50) طن بنهاية العام الجاري. وكشف وزير المعادن عن إرتفاع إنتاج الكروم إلى (40,000 ) طن في السنة وكذلك إنتاج الفضة والحديد والمنجنيز والجبس والمايكا والرخام وغيرها، مشيداً للجهود التي تبذلها الحكومة في مجالات الحفاظ على البيئة والسلامة الأهلية وتقليل استخدام الزئبق في عمليات التعدين.
