عاد نواب برلمانيون يطالبون مجدداً الدولة برفع الدعم عن سلعة المحروقات «الجازولين» ورأوا أن الأمر من شأنه مكافحة تهريب السلعة الى دول الجوار في وقت أكد فيه وزير المالية علي محمود إن تهريب السلع تسبب في إحداث فروقات على أسعار السلع، مشيراً الى أن كثيراً من التحديات التي تواجه الدولة تُحملها تكلفة شراء خام البترول من الشركات لتشغيل المصافي المحلية وإستيراد المنتجات البترولية علاوة على إعتماد الولايات مالياً على المركز. وقال : محمود أثناء تقديمه لتقرير أداء وزارته للربع الأول من العام 2013م، أمام المجلس الوطني أمس إن جملة المصروفات العامة بلغ نحو( «6.7» مليار جنيه) بنسبة أداء وصلت 87% لافتاً الى أن متوسط التضخم سجل معدل 46.1% للعام 2013م، مقارنةً بحوالي 21% لنفس الفترة في العام الماضي وأرجع الأمر الى إرتفاع المستوى العام لتكاليف المعيشة، وأضاف قائلاً إن الوضع الراهن لمؤشرات الإقتصاد الوطني يشير الى أننا مازلنا نعاني من الآثار السالبة للازمة المالية العالمية وما نتج عنها من إرتفاع معدلات التضخم وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية لكنه أكد في ذات الصدد بأن الوضع لايزال تحت السيطرة وأعلن وزير المالية عن حزمة من السياسات والتدابير لمواجهة التحديات الإقتصادية. من خلال رفع كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية وتكثيف نشاط مكافحة التهريب الضريبي والإستمرار في ترشيد الوارد بخفض إستيراد السلع الكيماوية، أشار الى أن الوزارة قامت بزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة غير الضرورية. ومن جهة ثانية شدد عدد من نواب البرلمان قبل إجازة تقرير الأداء. شددوا على ضرورة إستمرار الدولة في تقليل الصرف على الأجهزة الحكومية وطالب العضو عبدالله مسار بالسعي لمعالجة إرتفاع الأسعار ، وقال : إن هنالك إيرادات خارج وزارة المالية يجب ضبطها. فيما نبه العضو الحبر يوسف نورالدائم الى أن هناك ضرب من ضروب الترهل بالدولة ينبغي أن تسعى للملمته، وناشد بضرورة العمل للسيطرة على السوق وإلا «سيظل فارغاً فاه». بينما دعا وزير المالية نواب البرلمان الى تبني إقتراح لإقامة صلاة الإستسقاء في كافة دوائرهم حتى تنزل الأمطار وتكون أمطار خير على البلاد ، والإستعداد لموسم الخريف بزراعة مساحات وأسعة من المحاصيل للإعتماد على المحاصيل غير البترولية في الإقتصاد.