فرض بنك السودان المركزي قيوداً مشددة على تصدير الذهب المشغول أو المصفى ، في وقت كشف البرلمان عن تدني كبير في صادرات البلاد من المعدن النفيس ، الذى بات يمثل المصدر الرئيس للعملات الأجنية ، بعد إنفصال الجنوب وبمعيته 75% من النفط وإتهم برلمانيون نافذين بوزراة المالية والاجهزة النظامية بالتورط في مخالفات في سوق الذهب. التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانين بعد إكتشاف ان البلاد تحتوي على كميات معتبرة من المعدن النفيس وتشهد أروقة متخذي القرار الإقتصادي في البلاد حالة من الإرتباك البائن بعد فشل البرنامج الثلاثي في معافاة الاقتصاد من الامراض التى ألمت به جراء انفصال الجنوب في العام 2011 . وانتقد نواب بالبرلمان الاربعاء اثناء التداول بشأن تقرير وزارة المالية للاداء ربع السنوي عدم استقرار سعر الصرف بجانب ارتفاع التضخم، وطالبوا بانشاء مشاريع زراعية في ولايات دارفور وكردفان لأجل المساهمة في زيادة الانتاج الزراعي. واكدوا ان الايرادات في التقرير ربع السنوي تركزت في الضرائب فيما اهملت عملية الانتاج، واكد النائب البرلماني بابكر محمد توم تراجع الصادرات مقابل زيادة الايرادات خلافاً للبرنامج الثلاثي الذي سبق وان اعلنته وزارة المالية وسيلة للخروج بالاقتصاد من ازمته. وكشف التوم وهو خبير إقتضادي سبق وان شغل منصب وزير دولة بوزارة المالية عن انخفاض كبير في عائدات الذهب، متسائلاً عن السبب ، وزاد "اين بنك السودان من السياسات المرنة التي تضمن لاصحاب الذهب حقوقهم". مطالباً وزارة المالية بمعرفة الاسباب وفق دراسة مختصة، واكد ان تدهور سعر الصرف سببه قلة الذهب المصدر. واكد النائب محمد صديق دروس تصدير (9) طن ذهب في حين المتوقع كان (25) طن، ولفت الى ان الامر ليس لقلة الذهب ولكن لسياسات البنك المركزي والمالية. و اتهم عضو البرلمان عبد الله مسار البنك المركزي ووزارة المالية والاجهزة الامنية بالتورط في مخالفات تتم في بيع الذهب داعيا الوزير لضرورة الجلوس مع غرفة الذهب لحسم الامر من ناحيته اكد وزير المالية ان التناقض بين سعر شراء الذهب وسعر الصرف وراء توقف البنك المركزي عن الشراء بعدما احتفظ بنسبة كبيرة من الاحتياطي حسب قوله، واردف "ما كل الاشتراه صدروا لديه احتياطي يمكن ان يصدرو في اي لحظة". وطالب البرلمان بتعجيل رفع الدعم عن السلع تدريجيا للحد من تهريبها ، ولخفض معدلات التضخم، في وقت شدد فيه برلمانيون علي ضرورة الضغط علي الحكومة لخفض الانفاق العام ولملمة ما وصفوه بالترهل بمؤسساتها . واعترف وزير المالية بعجز الدولة عن السيطرة علي التهريب وقال "ما بتقدر نمنع التهريب مهما كان لو تحت تهديد السلاح او غيره الناس بتهرب" وكشف عن حزمة اجراءات لمكافحة تهريب السلع . وفي خطوة لافتة طالب الوزير النواب باداء صلاة الاستسقاء بولاياتهم لانجاح الخريف وتحسن الموسم الزراعي . و عزا عضو البرلمان ووزير المالية السابق الزبير احمد الحسن عمليات تهريب السلع استراتيجية للسياسات الخاطئة داعيا لضرورة الاسراع في تنفيذ سياسة رفع الدعم للحد من التهريب . وقال الزبير الذى يشغل في الوقت ذاته منصب الأمين العام للحركة الاسلامية السودانية بان الدولة صرفت 20% من الموازنة خلال الربع الاول علي الدعم مشيرا الي ان التحدي الان خفض التضخم مؤكدا انخفاض العجز للنصف خلال الربع الاول 1300 مقارنة بالعام الماضي . في السياق كشف عضو البرلمان ابوبكر الربيع عن تهريب كميات من الجازولين من كسلا لارتريا طالب برفع الدعم اليوم قبل الغد للحد من الامر واتهم الولاة بالرفاهية "والنغنغة" علي حساب المواطن بفرض رسوم اضافية عليه وقال بان الولاة يجهزون لفرض رسوم علي الحجاج . إلى ذلك وجه بنك السودان المركزي بعدم السماح لأي شخص باستيراد الذهب المشغول أو المصفى في شكل سبائك للسودان الا بتصديق استيراد صادر من وزارة التجارة بموافقة البنك المركزي وجوز لأي شخص ان يدخل للسودان ذهبا مشغولا لأغراض الزينة في حدود (10) أوقيات فقط. وحظر البنك في لائحته الجديدة لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي للعام الحالي 2013 على الأشخاص تصدير أو اخراج الذهب المشغول أو المصفى في شكل سبائك من السودان الا بتصديق من التجارة وموافقة البنك . و منح البنك في تقيد عير مسبوق الشخص الذي أدخل ذهبا مشغولا للسودان وقام بتسجيله بجواز سفره بميناء الوصول أن يخرج به ، بجانب منحه الحق للمقيم في اخراج ذهبه المشغول لأغراض الزينة على الا يزيد عن ال(10) أوقيات شريطة أن يقوم بتسجيلها بجواز سفره بميناء المغادرة للتأكد من اخراجها عند العودة. وفي السياق أصدر البنك المركزي ضوابط خاصة بشركات الصرافة وجه خلالها بألا يقل رأس المال المصرح به للصرافات عن (639)ألف يورو أو ما يعادلها بالجنيه السوداني لشركات الصرافة المنشأة بالسودان وأن لا يقل رأس المال المدفوع عن (319)ألف يورو . وأجازت الإجراءات للصرافات زيادة رأس مالها المصرح به والمدفوع دون الرجوع للبنك المركزي مع اخطاره بذلك كتابة . وشدد البنك المرطزي على ضرورة احتفاظ الصرافات بتأمين لديه في حدود (10)% من رأس المال المدفوع ، وسمح للصرافات بالبيع نقدا أو تحويلات لأغراض السفر لكل الدول بما فيها تركيا بمبلغ لا يتجاوز ال(1000) دولار أمريكي .وأن تقوم بايداع مبلغ (6،390) يورو أو ما يعادلها بالريال والدرهم الاماراتي اما نقدا أو مسحوبا على مصرف داخلي كمبلغ مبدئي عند فتح الحسابات .
